به تازگی طرح «آزادسازی واردات خودرو» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تصویب اولیه همراه شده است؛ طرحی که در نگاه نخست قرار است به بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها کمک کند، ولی بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، پشت پرده این تصمیم مهم، تبعات اقتصادی مخربی به بدنه نظام مالی و ارزی کشور وارد خواهد شد.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ با اقدام عجیب و غیر کارشناسی مجلس انقلابی، قرار است واردات خودرو به شکلی آزاد شود که تبعات این اقدام در این شرایط اقتصادی و ارزی کشور اسفناک خواهد بود.
آن‌گونه که در رسانه‌ها مطرح شده است در این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند؛ اما پیش از پرداختن به آثار منفی و تبعات این طرح بر چرخه اقتصادی و ارزی کشور، باید بدانیم ازآنجاکه در سیاست کلان نظام در این برهه‌ی سخت اقتصادی ـ که از طرفی فشار تحریم‌ها و از طرفی فشار افسارگسیخته‌ی تورم، سفره‌های مردم را کوچک و کسب‌وکار و زندگی را برای هر ایرانی با مخاطرات وحشتناکی روبه‌رو ساخته ـ با نگاه رهبر انقلاب، استراتژی تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی به‌عنوان مهم‌ترین نگاه و برنامه مطرح و به‌تمامی دستگاه‌های کشور ابلاغ می‌شود، حال بحث تصویب واردات خودرو بدون شک پارادوکس بزرگی را در زنجیره‌ی تولید برای تولیدکنندگان بخصوص بخش خصوصی فراهم خواهد کرد و به زنجیره‌ی وسیعی از قطعه سازان و دیگر اصناف حوزه‌ی تولید، صدمه خواهد زد که ابعاد نتیجه‌ی مخرب این تصویب در ادامه مطرح خواهد شد.
کشورمان از سال ۹۷ هم‌زمان با خروج یک‌جانبه و خصمانه دولت آمریکا از برجام، وارد مرحله جدیدی از جنگ تمام‌عیار اقتصادی شده که مهم‌ترین هدف آن بر هم زدن چرخه اقتصادی و معیشتی مردم است. در این راستا دولت آمریکا با ایجاد بن‌بست در برابر صادرات نفت و مشتقات آن، عملاً درآمد‌های ارزی کشورمان را با محدودیت و کاهش مواجه ساخت و قصد داشت با تداوم این فشار حداکثری، به بی‌ثباتی و هرج‌ومرج در بازار ارز برسد، اما با تدابیر و مدیریت بانک مرکزی، این هدف خصمانه محقق نشد.
حال در باب چرایی تأثیر نامطلوب طرح مذکور بر نظام مالی و ارزی کشورمان، باید یادآور شد که ادعای واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً همان سیاستی است که در زمان همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی هم مطرح شده بود و در آن مقطع، رئیس کل وقت بانک مرکزی به‌درستی پرده از تبعات منفی این سیاست برداشت.
همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۹۸ دراین‌باره گفته بود: «برخی می‌گویند ما در خارج از کشور منابع ارزی داشتیم و می‌خواهیم از این منابع استفاده کنیم. ما در ابتدا اعلام کردیم حاضریم این منابع ارزی را با نرخ ۵ درصد بالاتر از نرخ نیما خریداری کنیم، ولی آن‌ها حاضر به انجام این کار نشدند و بعدتر عنوان کردند که می‌خواهیم از این منابع برای واردات استفاده کنیم. ما همچنین اعلام کردیم هیچ مخالفتی با این موضوع نداریم، به شرط آنکه ثبت سفارش انجام و منشأ این پول مشخص شود، ولی آن‌ها اعلام کردند که حاضر نیستند منشأ این پول را بگویند، چون واقعیت آن است که منشأ این پول صرافی‌های دوبی و تهران هستند و موافقت با این امر یعنی افزایش فشار به تقاضا و جهش نرخ ارز.»
پیشتر نیز وی گفته بود: «واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشأ تأمین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده است که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل‌وخرج ارزی کشور را به دست بگیرد.»
بنابراین بحث انتقال بدون ارز برای واردات کاملاً غیر کارشناسی و دروغی بیش نیست، چون هیچ ارزی موجود نیست و‌قطعا دلال‌ها و نمایشگاه داران از مبادی غیررسمی دلار آزاد فراهم می‌کنند و با این اقدام به زودی شاهد افزایش وحشتناک نرخ دلار خواهیم بود و این اقدام خطرناک دلار را تا ۳۰ یا حتی ۵۰ هزار تومان هم بالا خواهد برد و باعث گرانی بیشتر قیمت ها می شود؛ اتفاقی که مسلماً با بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تناقض دارد، زیرا در این بند آمده است «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.»
همچنین با سیاست خلق‌الساعه دولت قبل که یک‌شبه واردات ممنوع شد و صد‌ها شرکت واردکننده نابود شدند، تعدادی شرکت با حمایت قرارگاه تولید (پیرو منویات رهبر انقلاب) وارد عرصه‌ی تولید داخلی خودرو شدند و با هزاران سختی و مشکلات فراوان تبدیل به تولیدکننده خودرو شدند و توانستند زنجیره‌ی وسیعی از تولیدکننده (قطعات و لاستیک و ..) را احیا و حمایت کنند. حال با این مصوبه دگربار این تولیدکنندگانی که زخم فراوانی خوردن و به امید تولید در داخل تمام داشته‌ها و نداشته هایشان را گذاشتند، نابود خواهند شد.
از سوی دیگر، تعرفه‌ی صفر درصد واردات در تصویب جدید بسیار غیرمنطقی و عجیب است و قطعاً باعث چالش‌های وحشتناک و در ادامه نابودی صنف تولیدکننده خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه در این طرح به واردات محصولات هیبریدی اشاره شده است، باید بدانیم که به لحاظ کارشناسی خودرو‌های هیبریدی، چون قیمت بالایی دارد با تصویب این طرح اصلاً نمی‌تواند تأثیری در بهبود شرایط دیگر خودرو‌های بازار بگذارد.
بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصویب مجلس متأسفانه فرصت بسیار مخربی را در اختیار دلالان بازار خودرو خواهد گذاشت و التهاب عجیب و خطرناکی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. در گذشته دلالان و واردکنندگانی که معتبر نبودند و مجوز از کمپانی‌های مادر و اصلی نداشتند طبق قوانین داخلی باید از طریق شرکت‌ها و نمایندگی‌های رسمی اقدام به واردات می‌کردند و بحث مهم خدمات پس از فروش را از این مسیر محقق می‌ساختند، اما در مصوبه جدید دست دلالان و واردکنندگان غیررسمی را باز گذاشته و روند گذشته نیز از بین خواهد رفت.
مسلماً همان‌طور که با استراتژی کلان تولید مبتنی بر منویات رهبری و سیاست‌های نظام واردات لوازم‌خانگی ممنوع شد و کشور با قدرت رفت به سمت تولید و نتیجه‌ی خوبی را شاهد بودیم در بحث خودرو نیز باید طبق سیاست نظام و بستر وسیع حمایت از تولیدکننده در حوزه‌ی صنعت خودرو فراهم شود و این فرصت ارزشمند را دنبال کنیم و همان‌طور که تعدادی شرکت واردکننده خصوصی تبدیل به شرکت‌های خصوصی تولید خودرو‌های با کیفیت شدند، مجلس و دولت آن‌ها را حمایت و برای توسعه‌ی پایدار آن‌ها اقدام جدی و اساسی کند.
حال خبر‌ها حاکی است که فردا (یکشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰) مقرر است که طرح واردات خودرو کاملاً غیر کارشناسی در مجلس مصوب شود بدون آنکه به تبعات آن توجهی شده باشد.
در اینجا باید خلاصه وار یادآور شد که تصویب آزادسازی واردات یعنی نابودی تولیدکننده و زنجیره‌ی تولید، از سوی دیگر تصویب واردات خودرو مغایر با سیاست اقتصاد مقاومتی و منویات رهبری و استراتژی تولید است. همچنین با توجه به اینکه تصویب وارد خودرو در مجلس انقلابی یعنی پارادوکس تولید و حمایت از دلال‌ها، باید تأکید داشت که تصویب غیر کارشناسی واردت خودرو توسط مجلس انقلابی، ضربه‌ای مهلک به ساختار و زنجیره تولید صنعت خودرو کشور خواهد زد.
