به گزارش تابناک به نقل از مهر، سیاست‌های غلط دولت دوازدهم موجب شده قیمت تخم مرغ که اخیرا به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان رسیده بود هم اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان عبور کند؛ حل این مساله نیازمند تدبیر دولت سیزدهم است.
قیمت تخم مرغ که طی هفته‌های اخیر روند صعودی گرفته و به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان رسیده بود هم اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحد‌های مرغداری باید ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان باشد.
این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یکروزه تخم گذار بعنوان مهمترین نهاده تولید تخم مرغ، به دو برابر نرخ مصوب رسیده است؛ یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توان جوجه پیدا کرد.
دومینوی تصمیمات غلط دولت دوازدهم
تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت، اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند.
بر همین اساس، از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد.
مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم بعنوان مصرف کنندگان محصولات پروتئینی نداشت. سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در حوزه نهاده‌های دامی شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به شدت در معرض تهدید قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مرغداران بدلیل عدم دسترسی به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌های یکروزه، یا کشتار مرغ‌های تخم گذار کردند و دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند و کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند.
طی دو سال و نیم گذشته دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازار‌های صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بار‌ها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.
بدین ترتیب سیاست غلط دولت دوازدهم، تولید داخلی، سفره مردم و صادرات را با چالش و تهدید جدی مواجه کرد و این درحالی بود که طی این مدت ارز ترجیحی زیادی را برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص داد.
براین اساس، تولیدکنندگان دام و طیور، واردکنندگان نهاده‌های دامی و همه دست اندرکاران صنعت دام و طیور کشور مدتهاست اذعان دارند گام اول حل بحران در این صنعت، حذف ارز ترجیحی است؛ که بنظر می‌رسد نیازمند اقدام عاجل و تدبیر دولت سیزدهم است.
ورود دستگاه های نظارتی به موضوع بدون اشراف بر زیر و بم صنعت مرغداری نه تنها مسئله را حل نمی کند بلکه باعث تشدید همان مشکل بفاصله اندکی می گردد بهتر است امر نظارت به اتحادیه های مربوطه واگذار شود و تعادل بازار بر مبنای عرضه و تقاضا تنظیم شود ضمنا پر واضح است در صورت افزایش هزینه های تولید نمی شود قیمت تولید ثابت بماند و یا نرخ های فرمایشی تعیین کرد و دولت و دستگاه های اجرائی مربوطه از طریق اتحادیه ها برای حل مشکل در تماس باشند نه با بگیر و ببند تولید کننده . 