رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرده‌ها شهید و زخمی در حمله سعودی‌ها به یک بازار در تعز یمن
0بازدید
۲۰

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد

نظام مجوزدهی برای شروع کسب و کار با تغییری بزرگ روبه رو خواهد شد/ پایان انحصار در حوزه وکالت به نفع مردم خواهد بود

حمیدرضا سیفی معتقد است: افزایش ظرفیت در حوزه وکالت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، می‌تواند به کابوس انحصار در این حوزه پایان بدهد. ما هرقدر بتوانیم به ظرفیت مشاغل حقوقی کشورمان اضافه کنیم، رقابت افزایش پیدا خواهد کرد و نتیجه آن، بهبود کیفی خدمات حقوقی و گسترده‌تر شدن استفاده مردم از وکلا خواهد بود.

نظام مجوزدهی برای شروع کسب و کار با تغییری بزرگ روبه رو خواهد شد/ پایان انحصار در حوزه وکالت به نفع مردم خواهد بود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ انحصار در هر زمینه، بازار و یا صنفی باشد، فسادهایی به بار خواهد آورد که دود آن فقط به چشم مردم می‌رود. برای مثال در زمینه وکالت، هنوز هم قوانین انحصاری بسیاری وجود دارد که زمینه را برای ورود علاقه‌مندان به این حوزه، سخت کرده است. البته مجلس شورای اسلامی اخیرا با کلیات طرح تسهیل کسب و کارها، که با رویکرد ثبت محوری شدن بسیاری از کسب و کارهاست، موافقت کرده است.

در بخش دوم این طرح به ضرورت تغییر نگرش در پذیرش مشاغل حوزه حقوقی مانند وکلا و سردفتران اشاره شده که به گفته کارشناسان، این موضوع می‌‌تواند انحصار در این حوزه را پایان دهد.

در این زمینه، حمیدرضا سیفی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص طرح تسهیل کسب و کارها گفت: اگر نمایندگان مجلس و دولت به کمک یکدیگر بتوانند این طرح را اجرایی کنند، گام بلندی برای رفع انحصار در مشاغل مختلف برداشته خواهد شد، چون بسیاری از مشاغل از حالت تائید محوری خارج شده و ثبت محور می‌شوند و نظارت بر فعالیت آن‌ها، به جای اینکه پیشینی باشد و به مانعی جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل شود، به پس از شروع کسب و کار منتقل خواهد شد و نظارت‌ها پسینی انجام خواهد شد.

این موضوع پیش از این، مانع بزرگی برای آغاز یک کسب و کار اعم از کوچک و بزرگ بود که با تبدیل به قانون شدن این طرح مجلس، به رفع آن کمک شده و نظام مجوزدهی کشور با تغییری بزرگ روبه رو خواهد شد.

وی در ادامه به انحصار در حوزه وکالت اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت در حوزه وکالت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، می‌تواند به کابوس انحصار در این حوزه پایان بدهد. ما هرقدر بتوانیم به ظرفیت مشاغل حقوقی کشورمان اضافه کنیم، رقابت افزایش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن بهبود کیفی خدمات حقوقی و گسترده‌تر شدن استفاده مردم از وکلا خواهد بود.

سیفی تصریح کرد: البته این مساله به کاهش تعرفه خدمات حقوقی نیز می‌تواند منجر شود، چون ایجاد رقابت، به خودی خود جنبه بازاریابی به خود می‌گیرد که یکی از ابزارهای بازاریابی، کاهش تعرفه است. در این صورت تمکن مالی افرادی که به دنبال وکیل هستند نیز بیشتر می‌شود. در کل رفع این انحصار علاوه بر اینکه به نفع مردم خواهد بود، زمینه لازم برای تحقق دسترسی عادلانه مردم به خدمات حقوقی را نیز فراهم می‌کند. بنابراین نمایندگان مردم باید در ادامه بررسی طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس به این نکته توجه داشته باشند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان افزود: فعالان در حوزه وکالت نیز باید با این موضوع کنار بیایند چرا که کمبود وکیل در کشور مسئله‌ای بسیار جدی برای تولید تبدیل شده است. متاسفانه دست‌های پشت پرده بسیاری وجود دارند که از ورود جوانان با استعداد و علاقه‌مند به حوزه وکالت جلوگیری می‌کنند که بنده فکر میکنم با تبدیل پذیرش وکلا از حالت حد نصاب ظرفیتی به حالت حد نصاب نمره‌ای، می‌توان کمک شایانی به این جوانان کرد.

سیفی در پایان با ابراز امیدواری نسبت بهبود شرایط در آزمون‌های وکالت گفت: طرحی که در مجلس تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حال رای گیری است، از آنجایی که نگاه های مثبتی را از سوی کارشناسان به خود معطوف کرده است، می‌تواند شرایط کسب و کار در صنوف مختلف را نیز بهبود ببخشد.

گفتنی است، نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار موافقت کردند و ادامه بررسی این طرح به بعد از تعطیلات نمایندگان موکول شد که بخش وکالت و خدمات حقوقی، در ادامه طرح بررسی خواهد شد.

 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

مهران بروشان۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۴:۰۰

سلام اینکه از حالت تائید محور به ثبت محور کشور حرکت کنه خیلی خوبه ولی در تمامی محورهای اقتصادی
الان اگر بخوای تو حوزه پیمانکاری تامین تجهیزات برای سازمانهای کشور کار کنی خصوصا سازمانهای مهم اینقدر ارزش یابی کیفی رو سخت میگیرند که فقط یه چندتایی میتونن از مرحله اول عبور کنند خیلی سخته و اجازه رشد به بقیه شرکت ها رو نمی دن بعضی از این شرکت از دله خودشونه و اجزه به هیچ شرکت دیگه نمیدن که رقابت کنه
انحصار کردن فعالیتها متاسفانه تو این کشور بیداد می کنه

کمیل۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۲۰:۳۹

به خدا اشتباه است این کار به اندازه کافی وکیل داریم تازه باعث افزایش کیفیت نمی شه چون اونایی وارد می شوند بیشترشون کیفیتشون بالا نیست اونایی وکیل شدن به اندازه کافی اب دیده و زیاد هستن شما نکنه می خواهیدتو یه روستا ۵۰۰نفره هم وکیل بگذارید ؟واقعا خنده دار هست

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۹:۵۴

انحصار به هرشکل و به هرنام فساد زاست و این هیچ توجیحی ندارد

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۴

هر نوع محدودیتی باید حذف شود محدودیت تعداد پذیرفته شدگان رشته پزشکی و ادامه تحصیل دکترا و داروخانه و مهد کودک و ...

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۲۳:۰۲

آخه چرا فکر میکنید سهولت کسب و کار یعنی مجوزهای بدون تائید صلاحیت علمی. همه وکیل بشن تو کشور یا همه مهندس فکر میکنید مشکل کار جوانان حل میشه. یسر به نظام مهندسی بزنید ببینید دلالان چطور ۷۰ درصد حق الزحمه رو با دادن کار به اونها میقاپند. این سهولت دلالیه نه کسب و کار

محمد۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۲۲:۴۳

سلام ، بنده یکی از وکلای شهر بندر عباس هستم ، درآمد من ماهیانه مثل کارمند هست ، آقایون نماینده یا کارشناس لطفا درآمد ما رو با وکلای خاص یا تهرانی مقایسه کنید. گردش حساب ما رو چک کنید متوجه حقیقت می شوید ، و اینکه تا زمانی که فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه ما وجود نداشته باشه هیچ تغییری اتفاق نمیفته و ما رو هم به زمره بیکاران یا کارچاق کن ها اضافه می کنید

البن۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۲۱:۱۵

سلام کاش قبل از انتشار این خبر سری هم به وکلای جوان میزدید و جویای وضعیت معیشت و درآمدشون می‌شدید. اگر هم انحصاری وجود داره ناشی از رفتار خود مردمه. چرا که فقط به وکلای خاص مراجعه می‌کنند. تا زمانی که چنین رویکردی وجود داره افزایش تعداد وکیل دردی رو دوا نخواهد کرد.

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۲۰:۰۷

انجمن های به اصطلاح غیر دولتی مثل انجمن مهندسان مشاور و پیمانکار، نظام مهندسی، نظام پزشکی و غیره با استفاده از قوانین، رویه های انحصاری ای ایجاد کرده اند که از ورود شرکتها و افراد جدید جلوگیری کنند.

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۹:۳۱

لطفا ظرفیت پزشکی را هم بالا ببرید

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۹:۲۳

قوانین موجود نتیجه دهها سال بهینه سازی قوانین بوده بهم ریختن یکشبه همه چیز مسلما مشکلاتی ایجاد میکند تجربه نشان میدهد امید بستن به نظارتها اشتباه است

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۸:۵۷

راحت شدن مجوز به کسب کارهایی که مزاحم محسوب میشود مشکلات جدیدی برای مردم درست میکند و حجم پرونده در دادگاهها را بیش از پیش افزایش میدهد

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۶:۴۷

من چند ماهه که به کانادا مهاجرت کردم درمورد صدور مجوز برای راه اندازه کسب و کار ایران در مقایسه با اینجا ( و البته بقیه کشورهای جهان اول) انگار یه سیاره دیگه هست !
اینجا به سرتیفیکیت و صلاحیت علمی و روانی و توانایی‌های لازم برای هر شغلی بی نهایت اهمیت داده میشه حتی برای استخدام مشاغلی مثل اپراتوری خط تولید که نیاز به تخصص خاصی نداره تست هوش گرفته میشه و کلی آموزش قبل و بعداز استخدام داده میشه حتی برای مشاغلی که به نظر ما ساده میاد مثل رفتگری نیاز به اخذ سرتیفیکیت هست ولی تو ایران هرکی هر کاری دلش می‌خواد میکنه و نظارت جدی برای شروع و ادامه کسب و کار وجود نداره طرف تا دیروز کله پزی داشته از امروز میره بنگاه املاک باز میکنه و دو ماه بعد اونجا رو تعطیل میکنه و تعمیر موبایل راه میندازه یک سال بعد هم عطاری دایر میکنه و قصه همچنان ادامه داره !!!

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۶:۱۴

توی ایران هرکاری دوست داری انجام بده کسی تخصص ازت نمیخواد خسارت این وضعیت را هم مردم میپردازند

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰:۳۹

من فکر کردم الان میگی سریع مجوز میدن. اینکه شد ایران بازهم. هنر نکردند.

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۱:۱۲

بالاخره پیشرفت یک کشور علت دارد و چیزی که در تمام کشورهای پیشرفته مشترک است اهمیت دادن به قانون و اجرای قانون است ما هم در فکر قانون زدایی هستیم

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۹:۲۷

متاسفانه اینهمه بهم ریختگی و خسارت‌های که به مردم می‌رسد کافی نیست و باید منتظر شرایط بمراتب بدتری بود

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۸:۱۹

فکر کرذی الکی کانادا؛ کانادا شده

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۷:۴۱

اتفاقاً در آنجا برخلاف ایران خیلی مدرک گرایی و کاغذ بازی نیست ولی البته انتخاب افراد شایسته به طور جدی صورت می گیرد

.۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۶:۳۰

اصل موضوع را نمایدنگان محترم نظر خواهند داد
ولی به اینکه خدمات ارزان شود دل خوش ندارید

یادتان هست که کشاورزان خیار ها را کف خیابان ریختند و ماشین روش بردند و له کردند ولی حاضر نشدند انرا ارزان به بازار بدهند

اینم همینجوری میشه

صد هزار تا هم باشن باز حق الوکاله ها بالا خواهد ماند

طرف حاضر میشه کار نگیره تا ارزان بگیره

البته حق هم داره

کسی که چند سال در دانشگاه زحمت کشیده که نمیاد با حقوق کارگری وکالت کند

ناشناس۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۴:۳۱

مگه بقیه تو دانشگاه چهار سال شش سال وهشت سال درس نخوندن که دارن با حقوق معمولی و متعارف کار می کنن وکیل هم مث همه

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.