وی تصریح کرد: از همین رو اصلی ترین مأموریت وزارت صمت در دولت جدید، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است. لازم است توجه شود که موانع قابل توجهی پیش روی کارآفرینان و صنعتگران است، اما اشخاص متعددی با علم به این مشکلات، متقاضی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید هستند و در حکمرانی فعلی، به‌جای تقدیر از چنین افرادی، موانعی هم پیش روی تأسیس کسب‌وکارهایشان ایجاد می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت تسهیل صدور مجوزهای بخش تولید و صنعت در ذیل وزارت صمت، گفت: ورود راحت سرمایه‌گذاران جدید لازمه پویایی و حیات یک بازار است. با ورود سرمایه‌گذاران جدید به یک بازار، رقابتی در راستای جلب مشتری بیشتر به‌وجود می‌آید که مهم‌ترین ثمره آن، افزایش مشتری مداری است. با افزایش مشتری مداری، بازیگران بازار، ترغیب به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شوند و اینجاست که تغییرات تکنولوژی، نوآوری، استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و… در راستای کاهش قیمت تمام شده یا ایجاد افزونه‌های جدید برای محصول یا خدمت هر بنگاه اقتصادی، اهمیت پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که یکی از راهکارهای افراد ذی‌نفوذ در هر حوزه اقتصادی، برای ایجاد حاشیه سود مطمئن و کاهش رقابت، جلوگیری از ورود بازیگران جدید به بازار است. بدین جهت اصناف و تشکل‌های این افراد، با در دست گرفتن مجوزهای حاکمیتی مانند پروانه کسب، میزان ورود افراد جدید به بازار را تعیین می‌کنند. در برخی دیگر از موارد، مراجع دولتی در اقداماتی همراستا با این افراد سودجو، به‌صورت قانونی از ورود افراد جدید ممانعت می‌کنند.
تبعات انحصار در صدور مجوز / مجوزهایی که ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارند!
دهنوی پیرامون آثار منفی سختی اخذ مجوزهای کسب و کار گفت: در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در اطراف تهران، در یکی از شهرهایی که کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد، مجوز تأسیس بیمارستان ۷۰ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. این مسئله نشان دهنده وخامت اوضاع است. اما این امر نباید منجر به ممنوع کردن انتقال مجوزها شود. راه حل مقابله با این اتفاق بی ارزش کردن مجوز است، به‌نحوی که هر شخصی که شرایط لازم برای اخذ مجوز را دارد باید بتواند بدون نگرانی و معطلی مجوز دریافت کند و نیازی به خرید مجوز از بازار سیاه نداشته باشد. به‌این صورت بازار خرید و فروش مجوزها جمع می‌شود.
وی ادامه داد: تلاش برخی برای ممنوع کردن خرید و فروش مجوز، باعث غیرشفاف و زیرزمینی شدن این موضوع می‌شود و هیچ‌گونه کمکی به حل این امر نمی‌کند. در حال حاضر سیاست‌گذاران با رؤیت بازار مجوزها متوجه می‌شوند که موانع مجوزی در چه کسب‌وکارهایی حادتر است اما با ایجاد چنین ممنوعیت‌هایی این شناخت بسیار سخت می‌شود و اهرم فشار بر متولیان امر هم از بین می‌رود.
طرح مجلس چگونه گره را باز خواهد کرد؟
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیرامون راهکارهای در نظر گرفته شده جهت تسهیل صدور مجوزها در طرح جدید مجلس گفت: مجوزها به طرق متفاوتی برای کارآفرینان ایجاد مانع می‌کند، با این وجود نمایندگان مجلس با تدوین طرحی به نام «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» اقدام به مانع زدایی از نظام بروکراسی کشور کرده‌اند. طبق این طرح، نظام مجوزدهی کشور از حالت دست‌وپاگیر فعلی تغییر کرده و مجوزها به دو صورت تقسیم بندی می‌شوند. عموم کسب‌وکارها که به صورت مستقیم امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را تهدید نمی‌کنند، در دسته مجوزهای ثبت محور قرار می‌گیرند. متقاضیان تأسیس این دسته از کسب‌وکارها برای شروع فعالیت خود کافیست که به درگاه ملی مجوزهای کشور مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی خود و انتخاب نوع کسب‌وکار، شرایط، ضوابط و استانداردهایی که برای آن کسب‌وکار مشخص شده را مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت الکترونیکی تعهد بدهند. بعد از شروع فعالیت کسب‌وکار، دستگاه‌های متولی امر، نظارت پسینی خود را دنبال خواهند کرد.
وی ادامه داد: دسته دوم، مجوزهای تأیید محور هستند. این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که امنیت، سلامت، بهداشت و محیط زیست را به صورت مستقیم تهدید می‌کند. اخذ این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند موافقت دستگاه‌های مربوطه است. اما این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزها به‌صورت غیر الکترونیکی (کاغذی) ممنوع است. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.
الکترونیکی شدن فرایند صدور برخی مجوزها و حذف تعارض منافع
امری که لازم به تاکید دارد، نحوه دسته بندی مجوزهای ثبت محور و تأیید محور است. به جهت دقت در این امر، این فهرست ابتدا توسط هیأت مقررات زدایی تهیه شده و سپس تصویب هیأت وزیران را نیاز دارد. این فرآیند با خارج کردن مدیران اجرایی و رؤسای دستگاه‌ها، سبب دور کردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرست می‌شود.
دهنوی افزود: همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… از مجوزهای تمامی مشاغل و حرفه‌ها حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند.
