به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، یکی از این تناقضات و از جمله علل ریزش‌های بورس نگرانی سهامداران از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات بنگاه‌ها و از جمله خودرو، سیمان و فولاد است.
چنان‌که رئیس جدید بورس می‌گوید: «نمی‌شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد دست در جیب شرکت‌ها کنیم و سودشان را بگیریم». در واقع از یک سو سهام بسیاری از این شرکت‌ها در بورس عرضه شده و علی‌القاعده باید قیمت محصولات این بنگاه‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و از سوی دیگر دولت تحت عناوین مختلف و مهم‌ترین آنها حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار و... همچون رابین‌هود نازل شده و اقدام به تعیین قیمت محصولات بنگاه‌های دارای سهامداران خصوصی می‌کند.
متأسفانه این رفتار عجیب و غریب زیان‌های هنگفتی را به سهامداران به سبب کاهش اعتماد و اعتبار سرمایه‌گذاران و کاهش رشد اقتصادی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.
همین نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری رئیس سازمان بورس را در همان ابتدا به مکاتبه با وزیر صمت کشاند و گلایه از قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت برای خودرو. اما به نظر می‌رسد مشکل ریشه‌دارتر از آن است که با یک نامه‌نگاری و درخواست و خواهش حل شود.
البته مقامات مسئول مدتی است که خود را از شائبه قیمت‌گذاری دستوری مبرا کرده و این روش را مذموم عنوان می‌کنند، اما به جای در از پنجره وارد شده و همان سیاست را دوباره اجرا می‌کنند. چنان‌که به‌تازگی معاون وزارت صمت در گفت‌وگویی با روزنامه دولت ضمن مخالفت با روش قیمت‌گذاری دستوری و اینکه «اعتقاد مدیران ارشد دولت سیزدهم است که قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد ایران نیست و... هیچ‌کس مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیست» (روزنامه ایران- ۲۷/۷) درباره کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات عنوان کرد: «کاهش ۱۰ درصدی قیمت محصولات لبنی با تفاهم بین دولت، واحد‌های تولیدکننده و اتحادیه بود و دولت سیزدهم به‌هیچ‌عنوان به‌صورت دستوری خواهان کاهش قیمت نشد. مجموعه‌های لبنی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و جلوگیری از کاهش مصرف محصولات لبنی با کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها موافقت کردند...». در این فرمول، دولت با اتحادیه لبنیات به گفتگو نشسته و آنان را ترغیب به کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات کرده است. البته طبق گزارش‌های خبری در همین ایام قیمت این محصولات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده بود؛ یعنی ۱۰ درصد کمتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد.
در واقع دولت به جای حل ریشه‌ای مشکل که به عملکرد خود این نهاد یعنی ایجاد فضای تورمی با افزایش روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و رسیدن به مرز هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (افزایش ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل) برمی‌گردد وارد چانه‌زنی با اتحادیه تولیدکنندگان می‌شود تا آنان با لطف و مرحمت درصدی از این افزایش‌های ناگزیر و متأثر از عملکرد دولت را تخفیف دهند!
این روش یقینا چند روز (و نه حتی چند هفته و ماه) بیشتر دوام دارد و به‌زودی همان ۱۰ درصد کاهش به جای خود بازمی‌گردد با درصدی افزون‌تر!
همین مقام دولتی در گفت‌وگویی دیگر راجع به قیمت‌ها با تیتر «کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت‌هاست» (روزنامه ایران- ۲۰/۷ /۱۴۰۰) چنین می‌گوید: «در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجادشده در طول سال‌های گذشته نشئت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است...». شاید این خبر که «وزارت دادگستری دولت سیزدهم تشکیل «ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات» را در دستور کار قرار داد، مرتبط با همین شیوه جدید مبارزه با افزایش قیمت‌هاست؟!
در نامه وزیر دادگستری به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه راه و... نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالی‌رتبه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهده‌دار شود» (سایت اتاق تهران – ۱۴/۷/۱۴۰۰).
در مجموع همان‌طور که اقتصاددانان بازار بار‌ها بر آن تأکید کرده‌اند، بهبود وضعیت بازار‌ها و تعادل قیمت‌ها جز از طریق کاهش تورم و ایجاد فضای رقابتی ممکن نیست و نیز نیازمند اصلاحات اساسی در دخل و خرج دولت و کاهش مخارج غیرضرور و حذف وظایف زائد از یک سو و از سوی دیگر رفع تنش‌های خارجی و بهبود عملکرد تجارت خارجی و ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش انحصارات و شبه‌انحصارات و بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان است.
این ضرورت‌های حیاتی امکان جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را به سمت اقتصاد مولد فراهم و با بزرگ‌شدن اقتصاد و فراهم‌آمدن امکان حضور و مشارکت آحاد اجتماعی در فضای اقتصادی، دایره انتخاب مصرف‌کنندگان افزایش و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد، چراکه کالای با کیفیت پایین‌تر و قیمت بیشتر خیلی سریع از دایره انتخاب مصرف‌کنندگان خارج و بنگاه‌های تولیدکننده مجبور به اصلاح خود می‌شوند. به نظر می‌رسد هیچ راه میانبر و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد و باید تسلیم منطق این علم شد و نباید با آسمان‌وریسمان به‌هم‌بافتن یا اجی‌مجی لاترجی و وعده‌های بدون پشتوانه دادن فرصت اصلاح را از دست داد که از مسیر حاضر کار به سامان نمی‌شود؛ نه کار بورس و نه کار سایر بازار‌ها و اقتصاد ملی!
برای درمان وضعیت اسفناک و رو به فروپاشی اقتصادی کشور باید فکری فوری بشه. متاسفانه بهره نگرفتن از مشورت و نظرات کارشناسی اقتصاد دانان صاحب نظر (نه افتصاد خوانده های بیسواد سیاسی) به بهانه جناح بندی و یا برچسب های سیاسی خاص (افسادگرا، افسادطلب، سلطنتی، معاند، اپوزیسیون، ملی مذهبی، ضد انقلاب و ....) و همچنین بهره نگرفتن از نظرات کارشناسی کارشناسان اقتصادی خارجی به بهانه های امنیتی (طبق عرف و تجربه بسیار خوب بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی) باعث شده که مملکت روز به روز به سقوط و انحطاط و فروپاشی اقتصادی و در پی آن سیاسی نزدیک شود 
خیلی خوب گفتی.