حدود چهارماه از استعفای مدیرعامل صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و بیش از یک ماه از کنار رفتن مدیرعامل شرکت بورس می گذرد و درحالی که بازار سرمایه روزهای سیاهی را می گذراند هنوز آینده این دو نهاد مهم بورسی در محاق قرار دارد.
به گزارش ایسنا، علاوه بر اینکه ابهامات اقتصادی و سیاسی نظیر قیمت گذاری دستوری، نرخ دلار، مذاکرات و... بر سر بازار سرمایه سایه انداخته اند، این بازار در این روزها از چند ابهام داخلی نیز رنج می برد که از نمونه آن می‌توان به بلاتکلیفی شرکت بورس و همچنین ابهام درمورد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد.
مدیرعامل بر کنار شد، تکلیف ماینرها مشخص نشد!
بیش از یک ماه از خبر عجیب و غریب وجود دستگاه ماینر در شرکت بورس و استخراج حدود ۳.۵ بیت کوین که باعث کنار گذاشته شدن علی صحرائی، مدیرعامل این شرکت شد می‌گذرد. موضوعی که هرچند در نوع خود فاجعه بود و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر شرکت بورس اعلام کرد که این پرونده به بخش حقوقی ارجاع داده می شود اما تقریبا تا کنون به جز برکناری صحرائی اتفاق دیگری در این شرکت رخ نداده است.
یعنی با وجود آنکه به صورت غیر رسمی اسامی افراد زیادی در این پرونده مطرح شد و اعلام شد که هیات مدیره شرکت بورس در جریان وجود دستگاه ها بودند، اما تا کنون به صورت رسمی نام هیچکس اعلام نشده و فردی هم برکنار نشده است.
روی دیگر این سکه تعیین سرپرست برای شرکت بورس است. درواقع در تاریخ هفتم مهرماه و بعد از آنکه صحرائی به گفته خودش استعفا داد و درواقعیت توسط اعضای هیات مدیره شرکت بورس برکنار شد، محمود گودرزی به عنوان سرپرست شرکت بورس برگزیده شد.
بنابراین حدود ۳۳ روز است که شرکت بورس بدون مدیرعامل و توسط سرپرست اداره می شود. آن هم در روزهایی که بازار سرمایه طوری حرکت نزولی در پیش گرفته است که گویی مردادماه سال گذشته از نو آغاز شده و بازار هیچ اصلاحی را تجربه نکرده است! بدیهی است که سرپرست به فردی گفته می‌شود که به طور موقت و برای ادامه کار نهاد، وظایف را بر عهده گرفته و اختیارات کامل ریاست یا مدیرعاملی را ندارد. بنابراین مشخص نیست که درحال حاضر تکلیف بسیاری از تصمیم گیری ها که به امضای مدیرعامل بستگی دارد چه خواهد شد و اصلا چه سرنوشتی در انتظار شرکت بورس است.
صندوق توسعه و تثبیت در سکوت خبری!
ابهام دیگری که پیش روی سهامداران بازار سرمایه وجود دارد، منابعی است که قرار بود از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. موضوعی که تا کنون حاشیه های زیادی را در پی داشته و نکته جالب این است که درحال حاضر این صندوق هم توسط سرپرست اداره می شود درحالی که گفته شده مطابق اساسنامه این صندوق، اسناد رسمی باید توسط رئیس هیات عامل امضا شود. درواقع سرپرست صاحب امضا نیست.
با این حال و با وجود آنکه حدود پنج ماه از استعفای محمد ابراهیم آقابابائی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه گذشته و عسگرپور به عنوان سرپرست این صندوق منصوب شده است، هنوز نه تنها تکلیف مدیرعامل این صندوق مشخص نیست بلکه برای سهامداران نیز میزان منابعی که از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه تزریق شده است مشخص نیست.
در این راستا پیش از این آقابابائی در زمانی که مدیرعامل این صندوق بود، اعلام کرده بود که تا اول تیرماه سال جاری، ۲۰۳۴ میلیارد تومان (۱۰۰۰میلیارد تومان در پنجم آذرماه سال گذشته و ۱۰۳۴ میلیارد نیز در اردیبهشت ماه سال جاری) تزریق شده است. برای مشخص شدن مبلغ وارزی شده از بعد از تیرماه، تلاش خبرگزاری ایسنا بی نتیجه ماند و عسگرپور، سرپرست صندوق حاضر به پاسخگوئی نشد.
حاشیه های تزریق منابع از صندوق توسعه به صندوق تثبیت
لازم به ذکر است که قرار بود یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. البته این موضوع حاشیه های زیاد به همراه داشت. برای مثال چند ماه قبل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرایند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است.
البته بورسی ها این ادعا را رد کرده و اعلام کردند که تمامی مکاتبات، پیگیری ها و پیوست های مرتبط با دستور حمایت صندوق توسعه ملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه صندوق توسعه ملی ارائه شده و جای شک و شبهه ای در این زمینه وجود ندارد.
همچنین در گزارش اخیر تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده بود که شورای عالی بورس در تصویب تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تعلل کرده است. در بندی از بخش سوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که "تأخیر و تعلل (۳) ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ ۱.۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شده مربوط به خرید و فروش سهام در سال ۱۳۹۹ (مبلغ ۲۶، ۰۰۰ میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است. "
بورسی ها نیز در پاسخ به این ادعا اعلام کردند که ۱۵۰۰ میلیارد تومان، منابع داخلی سازمان بورس بوده که شورای عالی بورس در بیست و یکم آبان ماه سال ۱۳۹۹ تصویب کرد تا به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
درواقع این مبلغ ربطی به منابعی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود ندارد، چراکه این موضوع اصلا در اختیار شورای عالی بورس نیست.
بورس از بی اعتمادی رنج می‌برد
در هر صورت وجود چنین ابهاماتی که شاید در ظاهر مهم به نظر نرسند اما به وضعیت قرمز بازار دامن می‌زنند، چراکه با رخت بستن اعتماد از این بازار، متاسفانه بورس در شرایطی قرار دارد که فقط به اخبار منفی واکنش نشان می‌دهد و چشم خود را روی قیمت های جهانی، گزارش های شرکت ها و ارزندگی سهم ها بسته است.
