درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد! /حکمرانی آب باید تغییر کند/آینده‌اندیشی آب، خاک و هوا

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ششم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که پاسخ سی صفحه‌ای لاریجانی درباره رد صلاحیت خود، پایان تحصن کشاورزان در اصفهان و حواشی آن و خط و نشان‌های دیپلماتیک پیش از مذاکره، از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد!

حسین معافی فعال رسانه‌ای طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان درخواست عجیب و غریب وزیر اقتصاد! نوشت: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۸ آبان ماه در نامه‌ای، از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است. یشنهاد‌های وزیر اقتصاد در دو بخش افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده) ۵۰ درصد) و تسری برقراری فوق العاده خاص می‌باشد. این درخواست در شرایطی است دولت با کسری بودجه زیادی در سال جاری مواجه است و برای تأمین هزینه‌های خود با مشکلات زیادی مواجه است. علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟ در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد؛ لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

جعفر‌ قادری عضو کمیسیون اقتصادی در این باره گفت: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود. اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارتخانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها دردستگاه‌های مختلف بررسی کند. به دنبال اعتراض نمایندگان مجلس به این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفت: اعمال افزایش ۵۰درصدی فوق العاده حقوق اکثر دستگاه-های اجرایی در سال‌های قبل اجرا شده و وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن از معدود دستگاه‌هایی هستند که تاکنون به‌طور کامل حقوق مشمول کارکنان خود را به شکل کامل اجرا نکرده‌ا‌ند.

بنا به گفته این منبع، خاندوزی تأکید کرده که وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه اجرای این قانون را از طریق صرفه جویی در هزینه‌ها و از محل اعتبارات داخلی خود تأمین خواهند کرد که بدون بار مالی خواهد بود. این حرکت از طرف وزیر اقتصاد که سکاندار اقتصادی دولت است و برای مهار تورم و گرانی و کاهش قیمت‌ها تلاش می‌کند و باید الگوی مناسب سایر وزرا در کاهش تورم واقتصاد مقاومتی باشد، درخواستی عجیب وغریب است که اجرای آن در این شرایط سخت اقتصادی می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را برای دولت و مجلس به دنبال داشته باشد و تنش‌هایی را در جامعه به وجود آورد. اگر بقیه وزارتخانه‌ها نیز بخواهند از منابع داخلی خود و صرفه‌جویی هزینه‌ها چنین افزایش‌هایی را داشته باشند این هرج و مرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند و تورم افسار گسیخته را باعث می‌شود. از طرفی چگونه ممکن است که این افزایش حقوق بار مالی نداشته باشد و بتوان با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری که تخصیص آن نیز به سختی انجام می‌شود، منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق را تأمین کرد.

آینده‌اندیشی آب، خاک و هوا

محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان آینده‌اندیشی آب، خاک و هوا نوشت: بحران آب حداقل در ۵ استان مردم را به کنش اجتماعی کشانده است. تجمع کشاورزان اصفهانی در کف زاینده‌رود و طرح معقول و مشروع مطالبات خود در یک حرکت هوشمندانه مدنی، آینده‌پژوهان را به فکر این انداخته است که بحران آب نه در مقطع کنونی بلکه تا ۴۰، ۵۰ سال آینده چاره‌اندیشی کنند.

مردم ایران وارث یک تمدن ۷ هزار ساله در این سرزمین هستند. پدران و مادران ما این تمدن را در سرزمینی که در آن گاهی ۸۳ درصد خشکسالی بوده، ۲۰ میلیارد متر مکعب آب را در زیرزمین با ۶۵ پارچه قنات که طول این قنات‌ها برحسب گزارش مورخان تا دو برابر فاصله زمین تا ماه بوده مدیریت می‌کردند.

قنات‌ها محصول خودیاری، همیاری و دیگریاری مردم بود و معمولا حکمرانان در سازه‌های شگفتی‌ساز قنات‌ها دخالتی نداشتند و این کار بزرگ توأم با «قنوت» و «قناعت» توسط مردم صورت می‌گرفته است.
امروز چگونه است با زدن هزاران سد روی رودخانه‌ها و کندن ده‌ها هزار چاه عمیق و نیمه عمیق نتوانستیم به مشکل و معضل آب غلبه کنیم.
سیستان انبار غله ایران بود گاهی ۱۲ هزار نفر در لایروبی قنات‌ها با هم کار می‌کردند و بدون این‌که حکمرانان در مدیریت آن نقش داشته باشند مردم خود، آن‌هم زمانی که سخنی از آن
ان جی‌او‌ها نبود مفهوم فرهنگ همکاری و همیاری و مشارکت را درک می‌کردند. آن‌ها هوشمندانه ستیزه روی تصاحب آب را به رقابت و رقابت را به رفاقت تبدیل می‌کردند و محصول این رویکرد افزایش برکت در زندگی خود و توسعه همه‌جانبه در زندگی برای برپایی یک تمدن الهی بود.
اما امروز ما در سیستان نصیبی جز طوفان شن و گرد و غبار نداریم. ما در حالی‌که در فصل خشکسالی به‌سر می‌بریم ۵ برابر استاندارد جهانی آب مصرف می‌کنیم. آب شرب را در شستشو و همان را در تجارت و صنعت هم مصرف می‌کنیم. با آنکه می‌دانیم کشوری خشک هستیم ۷۰ درصد در کشاورزی پرت آب داریم و هنوز از سیستم غرق‌آبی دست نکشیدیم. همین بساط را ما درحوزه خاک و هوا داریم.

میلیارد‌ها تن همه روزه از خاک این کشور به خارج تحت عناوین حداقل ۱۰ معدن فعال صادر می‌شود. نه حساب آن را در ردیف درآمدی «انفال» داریم نه حساب و کتاب آن‌را در ویرانی محیط زیست اندازه‌گیری کردیم.
هوا را هم به خدا سپردیم اگر باد نیاید و باران نبارد باید هفته‌ها در اتاق گاز‌های سمی کلانشهر‌ها روزگار بگذرانیم و ده‌ها قانون و مقرره درباره حفظ هوای پاک را نادیده می‌گیریم. هیچ تئوری علمی برای بیرون‌رفت از بحران گرد و غبار و آلودگی شهر‌ها از باب آینده پژوهی و آینده‌اندیشی نداریم. باید احزاب و گروه‌ها، هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مدرسان حوزه‌ها برای صیانت از آب، خاک و هوا به میدان بیایند و دولت را در حل این بحران‌ها یاری کنند. نهاد‌های حاکمیتی در سه قوه وظایف کلیدی دارند باید همه آن‌ها به میدان بیایند. حتی فیلسوفان و جامعه‌شناسان، روانشناسان، مهندسین آب، خاک و هوا و ... هر کدام گوشه‌ای از کار را به عهده گیرند. آقای رئیسی هنوز کارنامه ۱۰۰ روزه خود را جمع‌بندی نکرده، اما در این مدت ثابت کرده است برای حل بحران‌های یادشده روی حرکت‌های مردم‌پایه و نهاد‌های مردمی حساب باز کرده و حاضر است به سهم حکمرانی در حل این معضلات عمل کند.

حکمرانی آب باید تغییر کند

محمدعلی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ابتکار با عنوان حکمرانی آب باید تغییر کند، نوشت: روز‌ها ابربحران آب گریبان کشور را گرفته. هر روز یکی از حوضه‌ها به مطالبه سهمش برمی‌خیزد و فریاد می‌زند. گسل‌های اجتماعی بیدار شده اند و هر روز که التیام نیابد کار بغرنج‌تر می‌شود. این‌ها همه نشان می‌دهد کشور در حکمرانی آب ورشکسته شده است. جمهوری اسلامی باید سریع تصمیم بگیرد. تصمیم بزرگ و سختی هم باید بگیرد. خشکسالی و تغییرات اقلیمی و حکمرانی بد در حوزه آب، وضع را هر روز وخیم‌تر می‌کند. هیچ اتفاق طبیعی و معجزه‌ای نمی‌تواند وضع را تغییر دهد؛ بنابراین اصلاً کسی منتظر نایستد. علاج و تدبیر در دست تصمیم گیران است. اگر دیر بجنبند و یا تصمیم بد بگیرند ممکن است کار به جا‌های باریک‌تری بکشد. به گمانم هرکس ایده‌ای دارد باید در حوزه عمومی مطرح کند تا از رهگذر بحث و انتقاد، به طور عاجل به یک تصمیمی برسیم. ما منابع کم داریم و مصرف را هم اصلاح نکرده‌ایم. درنتیجه به چنین وضعی افتاده ایم؛ لذا باید تصمیم دقیق و مهمی گرفت و در این برهوت منابع آبی، راهکار پیدا کنیم.

یکی از راه‌های ممکن استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ واقع در مناطق خشک از طریق تهاتر می‌باشد. مثلاً در مناطقی مانند اصفهان، یزد، کرمان و سیستان (که عموماً دارای صنایع فولادی آب‌بر می‌باشند) معادن بزرگ را به مگاشرکت‌هایی همچون چادرملو، مبارکه، گل‌گهر و... واگذار شود؛ و در مقابل باید این شرکت‌ها آب این مناطق را از طریق منابع درآمدی خود تامین کنند. ما نباید کالای استراتژیک و کمیاب مانند آب را به عنوان یارانه جهت تولید کالایی کمتر راهبردی به صنعت بدهیم. یعنی نظام پرداخت یارانه صنعت را باید عوض کنیم. عقلاً باید صنعت ملّی بکوشد کالا‌های راهبردی کشور را افزایش دهد. حتماً در شرایط کم آبی، آب از هر داشته‌ای راهبردی‌تر است؛ لذا نباید آن را با ولخرجی صرف یارانه تولید کالای راهبردی دیگری (با ارزش راهبردی کمتر) کرد. دقیقاً باید برعکس عمل کرد؛ بنابراین باید بده بستان منابع کشور و صنعت آن عوض شود تا کالای راهبردی در جای درستش بنشیند. این اقدام می‌تواند هم ظرفیت‌های معادن رابالفعل نماید و هم توان شرکت‌ها را جهت حل معضل بزرگی به نام آب به کار بست، آنچنان که معتقدم تمامی شرکت‌های فولادی وپتروشیمی را باید ملزم به تامین برقی مصرفی خود کرد و بارشان را از دوش سدهای، چون کرخه و دز برداشت باتجربه طی شده خیلی نباید به روش‌های مرسوم وزارت نیرو دلخوش کردن همه امکانات کشور را باید بسیج کرد تا مسئله آب امنیتی و بهانه نزاع‌های منطقه‌ای و قومی نشود.