سیدمصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتظارات از مجلس و دولت و چگونگی دستیابی به بودجه مطلوب گفت: اصلاح وضع بودجه بویژه در شرایط کنونی، نیازمند درایت و جرأت است و با محافظه کاری و اتلاف فرصت سازگار نیست. برخی از رویه های جاری ادامه اقدامات دولت‌های گذشته است؛ مانند پرداخت یارانه نقدی ماهانه بدون حذف دهک‌هایی که از آن مستغنی‌اند و با توجه به ضرورت کمک بیشتر به دهک‌های آسیب پذیر. امید است در قانون بودجه این قبیل موارد اصلاح شود و دولت نیز برای اجرای دقیق و سریع آن خود را آماده کند.
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح بودجه، تفاهم ارکان نظام و همراهی مردم بر مبنای صداقت دولت ضروری است، ادامه داد: دولت و مجلس باید برای رفع مشکلات بوجود آمده که عمده آن ناشی از سوء مدیریت در دولت قبلی است، همکاری صمیمانه و جدی داشته باشند و بویژه اقتضای موفقیت و آثار و تبعات کوتاه مدت تصمیمات الزامی بودجه را با مردم در میان بگذارند تا این همکاری سه جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود و به ندای استغاثه مردم پاسخ داده شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امکان کارشکنی در این مسیر یا ایجاد مزاحمت برای جلوگیری از موفقیت دولت وجود دارد، یادآور شد: ما همگی باید هوشیار باشیم. دفع اقدامات زیانبار دشمنان و سوءاستفاده کنندگان از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود لازم است. عده ای ممکن است بخواهند از فشارهایی که مردم تحمل می کنند برای ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و به تأخیر انداختن اقدامات اصلاحی که بی شباهت به نوعی جراحی اقتصادی نیست، به نفع خود و بر ضد مصالح کشور و عامه مردم، بهره برداری کنند.
میرسلیم درباره محور اصلی اصلاحات کلی در لایحه بودجه نیز گفت: توجه داشته باشیم که در چند سال گذشته متأسفانه درآمد ناخالص ملی ما به جای رشد، ثابت مانده حتی در مواردی کاهش یافته است و این امر موجب سقوط ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورهایی که از رشد اقتصادی برخوردارند می شود و شده است؛ به علاوه وقتی این سقوط ارزش پول ملی با افزایش نقدینگی توأم می شود به تورم لجام گسیخته می انجامد و صدمه اینها به مردم خصوصا دهک‌های آسیب پذیر وارد می‌شود. به عنوان یک اصل باید بپذیریم که هیچ تحول اصلاحی رخ نخواهد داد مگر بر مبنای تلاش برای ارائه خدمت و کوشش برای تولید کالاهای مورد نیاز جامعه؛ یعنی اصالت با تولید است و تقلیل یا حذف روش‌های منتهی به رکود و تضعیف فرآیندهای انقباضی؛ این نکته حتماً باید در بررسی لایحه مورد توجه جدی قرارگیرد.
تشویق تولیدکنندگان داخلی به جای تن دادن به واردات در اولویت باشد
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اقداماتی نظیر رفع موانع اشتغال مولد برای رونق فعالیتهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: تشویق تولیدکنندگان داخلی و کمک به آنها برای ارتقای کیفیت به جای تن دادن به واردات در مواردی که زمینه تولید داخلی فراهم است و همچنین مبارزه بی‌امان و قاطع با قاچاق و اصلاح وضع گمرک را نباید از مدّ نظر دورداشت؛ اضافه می کنم تأدیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را از دولت که متأسفانه در بسیاری از موارد آنها را به ورطه ورشکستگی انداخته یا نزدیک کرده است با توجه به آلودگی بسیاری از آنها به تسهیلاتی که برای تولید از بانک‌ها گرفته‌اند.
بخش عمده بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صرف می‌شود
میرسلیم با تاکید بر اینکه دولت باید از اقداماتی که انگیزه تلاش و کوشش مولد را در بین مردم تضعیف می کند یا از بین می برد، خودداری کند گفت: کوچک سازی دولت و رها کردن تصدی گری مگر در موارد اضطراری، و سپردن کارها به مردم باید عملیاتی شود و نشانه های آن در لایحه بودجه مشهود باشد. بخش عمده‌ای از بودجه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صرف می شود و عملاً کمتر از ٢٠٪ برای فعالیتهای زیربنایی و عمرانی باقی می ماند! انگار دولت انتخاب شده که بودجه ای بیاورد برای اداره خودش و نه توسعه کشور!
باید امکانات تقویت خودکفایی را در تولید داخلی فراهم کنیم
وی با بیان اینکه قبل از تحریم‌ها اقتصاد ایران همکاری تقریباً تنگاتنگی با تجارت جهانی داشت تا فعالیتهای تولیدی توجیه اقتصادی پیدا کند، افزود: بعد از تحریم، آن همکاری‌ها محدود شده است و ما باید امکانات تقویت خودکفایی را در تولید داخلی فراهم کنیم و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باید با انحرافاتی که در حاشیه مسیر اصلی تلاش برای تولید قرار می‌گیرد مقابله کنیم و راه آن، مهار واردات است و محدود کردن آن به مواد اولیه و قطعاتی که امکان تأمین و ساخت آن عجالتاً در داخل وجود ندارد.
میرسلیم درباره کیفیت تولیدات داخلی نیز گفت: مسلماً تمام سعی تولیدکنندگان باید بر این باشد که رضایت مردم را جلب کنند و بعلاوه سایر مقررات و استانده ها را مراعات کنند؛ پس در بودجه باید تشویق تولیدِ باکیفیت و رقابت پذیر و بادوام و نیز مراعات استانداردها و مقررات فراموش نشود؛ یکی از راه‌های شایسته تقویت صادرات است. به علاوه، تسهیل و تقویت فعالیتهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و ساخت محصولات واسطه‌ای برای کاهش آسیب پذیری فعالیتهای تولیدی در کشور اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرارگیرد.
قرار نبود درآمدهای دولت در انتهای برنامه ششم وابسته به نفت باشد
این نماینده مجلس در تحلیل خود از وضع درآمدها در لایحه بودجه نیز گفت: بخشی از درآمد دولت در لایحه بودجه وابسته به فروش نفت است، به مقدار ١،٢میلیون بشکه در روز و با احتساب قیمت ٦٠ دلار برای هر بشکه. این دو رقم قطعی نیست یعنی ممکن است فروش به مقدار کمتر یا بیشتر و قیمت نیز ارزان‌تر یا گران‌تر باشد در حالی که برای هزینه کردن باید به منبع مطمئن درآمدی اتکا کرد و الا تقریبا تکلیف بودجه وابسته می‌شود به تحقق درآمد و در نتیجه تخصیص در اختیار مدیرانی قرارمی گیرد که در سازمان برنامه و بودجه‌اند و در نهایت به تشخیص خود و با امضای طلایی عمل می‌کنند و این با رویه درست اجرای قانون بودجه سازگار نیست؛ اساسا قرار نبوده است درآمدهای دولت در انتهای برنامه ششم وابسته به نفت باشد؛ اگر وام از صندوق توسعه را هم در نظر بگیریم وابستگی بودجه پیشنهادی در لایحه از نظر درآمدی به عواید حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی نزدیک ٤٠٪ می‌شود و این مطلوب نیست پس باید به فکر برطرف کردن موانع استحصال دیگر درآمدهای دولت بود: نشت مالیاتی، حقوق گمرکی و حقوق مالکانه دولت...؛ و سپس با رونق گرفتن تولید، افزایش مالیات و یا وضع پایه جدید مالیاتی را در نظر گرفت.
