به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، به گزارش امروز (شنبه) پایگاه خبری «اسوار» و نیز اخبار العراق، البیاتی در صفحه توییتر خود نوشت: تظاهرات "تشرینی" گسترده‌ای علیه رئیس مجلس که انتخاب وی در نشست روز یکشنبه هفته گذشته با حواشی فراوانی برگزار شد، سازماندهی شده و از تمام استان‌های عراق در آن شرکت خواهند کرد.
اعتراض‌های اجتماعی از اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ۱۳۹۸) در عراق با محوریت اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی در بغداد آغاز شد و تا آخر فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) ادامه یافت که به جنبش تشرینی یا اکتبر معروف شد.
البیاتی افزود: خبر‌ها حاکی از آن است که همه چیز برای تجمع در میدان النسور و التحریر و در ورودی الخضراء و همچنین در ورودی‌های استان الانبار مهیا شده است.
وی در پایان توییت خود گفت: این اتفاق خواهد افتاد.
روز سه شنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی)، نیرو‌های امنیتی در استان بابل «ضرغام ماجد» فعال اجتماعی را به دلیل شکایت رسمی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق علیه وی دستگیر کردند.
در همین راستا «مثنی کامل» فعال دیگر اجتماعی در صفحه فیس بوک خود نوشت: به دستور «باسم العارضی»، رئیس دادگاه استیناف بابل، دکتر ضرغام ماجد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
در پاسخ به این اقدام نیرو‌های امنیتی بسیاری از فعالان و تظاهرکنندگان تهدید کردند که برای اعتراض به دستگیری ماجد در خیابان‌ها و میدان‌ها تجمع خواهند کرد ...
این فعالان، فرماندار بابل، فرمانده پلیس و رئیس دادگاه تجدیدنظر بابل را به تبانی با الحلبوسی و احزاب، متهم کردند و به تظاهرات در شهر‌های مختلف استان و پایتخت بغداد تهدید کردند.
پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق یکشنبه گذشته با حواشی زیادی از جمله درگیری فیزیکی و انتقال رئیس سنی پارلمان به بیمارستان و خروج اعتراضی ۱۱۰ نماینده، آغاز به کار کرد و در پایان اولین جلسه «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمد المشهدانی» و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حاکم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
مخالفان این شیوه برگزاری جلسه و رای گیری آن را مغایر را روح قوانین دانسته و غیر قانونی اعلام کردند.
جلسه انتخاب رئیس مجلس عراق همچنان با حاشیه‌ها و کشمکش‌ها از سوی جریان‌های سیاسی این کشور همراه است، تا جایی که دادگاه عالی فدرال عراق، فعالیت هیات رئیسه پارلمان جدید این کشور را به دنبال شکایت دو نماینده پارلمان به طور موقت تعلیق کرد.
