کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید/بچه پولدار‌ها سربازی نمی‌روند/حلقه مفقوده صنعتی شدن ایران

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه یازدهم بهمن ماه در حالی  چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی با تیترهایی همچون مردم از کیفیت خودرو ناراضی‌اند درست می‌گویند، حق با مردم است! موافق دخالت در اقتصاد نیستم و صنعت‌ نقشه‌ راهبردی‌ می‌خواهد و روایت شکست فشار حداکثری در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

بچه پولدار‌ها سربازی نمی‌روند

محمدطا‌ها محمودی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان بچه پولدار‌ها سربازی نمی‌روند نوشت: رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس خبر از موافقت این کمیسیون با خرید سربازی برای سربازان غایب داد. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت، مبلغ خرید خدمت سربازی از ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است. یعنی هرچه تحصیلات مشمولان غایب بالاتر باشد، رقمی که باید پرداخت شود نیز بالاتر می‌رود؛ تا جایی که دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی باید ۶۰۰ میلیون تومان بابت کارت معافیت از خدمت سربازی در زمان صلح به حساب خزانه کشور واریز کنند. ورای آنکه هنوز روشن نیست چه برنامه‌ریزی‌ای برای توزیع این میزان ورودی به خزانه کشور شده است و قرار است این میزان منابع حاصله احتمالی در کجا مصرف شود، نکته قابل توجه، نگاه سرمایه‌دارانه و خلاف عدالت اجتماعی کمیسیون تلفیق به مقوله خدمت سربازی است. این درحالی ا‌ست که حدود دو سال پیش سردار کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد که «پرونده فروش سربازی یا جریمه ریالی سربازی مختومه شده و دیگر اجرا نخواهد شد، بنابراین لازم است مشمولان غایب به امید اجرای دوباره چنین طرح‌هایی نمانده، وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.»

نکته عجیب‌تر آنجاست که مقرر شده مشمولان متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰درصد تخفیف تا ۶۰درصد برخوردار باشند و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز از تخفیف ۵۰درصدی برخوردار شوند. آیا اعضای کمیسیون تلفیق اندیشیده‌اند کدام فرد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ۳۰۰-۲۰۰ میلیون تومان وجه رایج مملکت آن هم فقط برای خرید خدمت سربازی دارد که چنین امتیاز شگفت‌انگیزی را پیوستِ مصوبه حیرت‌انگیزشان کرده‌اند؟! همگان می‌دانیم تهیه ۴۰۰ میلیون تومان برای دو سال خدمت سربازی نه فقط برای یک جوان لیسانسه، بلکه برای خانواده وی با سطح اقتصادی متوسط در کشور ما که سقف پاداش بازنشستگی ۳۰ سال خدمت ۴۴۵ میلیون تومان است میسر نیست. می‌توان گفت در عمل خرید خدمت با این مبالغ نجومی، اصطلاحا برای بچه پولدارهاست و قاطبه جوانان از تهیه و پرداخت چنین مبلغی عاجزند. مصوبه مذکور آنچنان غیرکارشناسی شده و سرمایه‌مدارانه است که با توجه به برانگیخته شدن اذهان عمومی، نگارنده، تصویب آن را در صحن مجلس بعید می‌داند که البته با تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌شد از عدم تصویب طرح خرید خدمت سربازی اطمینان داشت. علیهذا از مجلس سیزدهم انتظار می‌رود با تامل بر این طرح که در آن نرخ خرید خدمت سربازی برای یک فارغ‌التحصیل مقطع دکترا از نرخ دیه کامل یک انسان هم بیشتر است، از پایمال شدن حقوق حقه آحاد جوانان این مرز و بوم جلوگیری نمایند تا یک‌بار هم که شده پول‌ندار‌ها در قیاس با پولدار‌ها احساس عدالت کنند.

حلقه مفقوده صنعتی شدن ایران

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در ستون یادداشت روز خراسان با عنوان حلقه مفقوده صنعتی شدن ایران نوشت: روز گذشته رهبر معظم انقلاب، الزامات و شروط حمایت از تولید ملی را بیان کردند. یکی از این الزامات، ضرورت تدوین نقشه کلان راهبردی برای بخش صنعت بود. نقشه‌ای که تبدیل آن به سند الزامی که با تغییر دولت‌ها تغییر نکند، ضروری است.

اگرچه اقتصاد کشور در هر برهه‌ای نیاز به نقشه کلان و برنامه توسعه مشخصی دارد، اما در بین بخش‌های مختلف، صنعت به یک برنامه راهبردی بیشتر نیاز دارد چرا که با دیگر بخش‌های اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارد. در بخش نفت و گاز ردپای صنعت هم در اجرای پروژه‌های بزرگ و هم در تامین تجهیزات مشهود است. در بخش مسکن، صنعتی سازی یکی از نقاط مورد غفلت واقع شده است. در بخش کشاورزی، مکانیزاسیون و صنعتی سازی جایگاه مهمی دارد. در بخش خدمات، ارتباط بین صنعت با خدمات پس از فروش کالا‌های صنعتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت، پیوند مستحکمی بین این دو بخش ایجاد کرده است.
به این ترتیب نقشه راهبردی در بخش صنعت به طور مشخص توسعه دیگر بخش‌ها را نیز جهت دهی می‌کند و به منزله یک لکوموتیو، دیگر واگن‌ها را به حرکت در می‌آورد. این در حالی است که خلأ جدی نقشه راهبردی در صنایع مختلف دیده می‌شود.

به طور مثال صنعت فولاد در مناطق خشک و گاهی کویری که معضل آب دارد توسعه یافته و اکنون قرار است با هزینه‌ای گزاف آب از دریای عمان به این صنایع انتقال یابد. این در حالی است که زنجیره صنعت فولاد به ویژه در بخش منابع سنگ آهن به اندازه دیگر زنجیره‌ها توسعه نیافته و در سال‌های آینده ممکن است بخشی از صنعت وفولاد بدون سنگ آهن بلا استفاده باقی بماند.

مثال دیگر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور بوده است که موجب ایجاد واحد‌های متعدد پتروشیمی گازی با فناوری حداقلی و تولید محصولات باارزش افزوده اندک شود، در حالی که با ایجاد واحد‌های پتروشیمی فناورانه می‌توان در پایین دست این صنعت، تا یک میلیون شغل ایجاد کرد که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی دارد.

نمونه مهم دیگر معضل جدی در صنعت خودرو است. صنعتی که ناکارآمدی آن نیاز به قلم فرسایی ندارد. مهم‌ترین استراتژی در توسعه این صنعت، ایجاد حمایت با دیوار تعرفه‌ای و تلاش برای مونتاژکاری با مشارکت خودروسازان خارجی بوده است که در نتیجه آن صنعتی به شدت آسیب پذیر از تحریم و همزمان نازپرورده و بدون رقیب خارجی است. در حالی که در تجربه بسیاری از کشور‌های صاحب این صنعت، حمایت از این صنعت، زمان دار و مشروط به ارتقای استاندارد‌های کیفی است. همچنین سرمایه گذاری اصلی باید در صنعت قطعه سازی که مادر صنعت خودروسازی است رخ دهد، در حالی که با وجود انواع حمایت‌ها از صنعت خودروسازی، قطعه سازان چندان تحت حمایت نبوده اند و حتی روابط بین این دو بخش در صنعت خودرو روابط نامشخص و گاهی با مالکیت‌ها و مدیریت‌های تودرتو بوده است. می‌توان در زمینه دیگر صنایع کشور نیز مثال‌های مشابهی مطرح کرد، اما در نهایت همه این مثال‌ها نشان دهنده فقدان سندی راهبردی است که نشان می‌دهد ما قرار است در چه صنایعی به چه صورتی و در چه مناطقی توسعه یابیم. کدام صنعت نیاز به حمایت دارد و چه نوع حمایتی باید از آن به عمل بیاید. همه این موارد سوالاتی است که باید در نقشه راهبردی صنعتی به آن‌ها پاسخ داده شود.

کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید

محمد عرب‌شاهی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید نوشت: یکی از عبارات بار‌ها تکرارشده از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه در روز‌ها و هفته‌های نخست تهیه و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این بود که دولت با مهار رشد قیمت روزمزد و حقوق کارمندان در سقف ۱۰ درصد قصد دارد از مارپیچ تورم- مزد جلوگیری کند و با مهار نرخ رشد تورم قدرت خرید کارمندان دولت افزایش یابد تا جبران افزایش ناچیز حقوق و مزد در برابر تورم ۴۰ درصدی جبران شود، اما بیشتر کسانی که با بودجه آشنایی دارند نیک می‌دانند دلیل اصلی نرخ بالای رشد تورم ناتوانی دولت‌ها در تامین منابع درآمدی به اندازه رشد هزینه‌های بودجه است که هر سال بر اساس یک کیفیت ثابت اضافه می‌شود. به این معنی که نهاد‌های بانفوذ که مناسباتشان با نهاد دولت، دستوری و با اختیارات بیشتر است می‌توانند دست‌کم به اندازه نرخ تورم بودجه خود را اضافه کنند و این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به خوبی دیده می‌شود.

از سوی دیگر، اما دولت در لایحه بودجه هر کالا و خدمتی که به صورت انحصاری به بازار عرضه می‌کند را با بیشترین نرخ رشد در لایحه تعیین کرده است و این می‌تواند معیار سنجش برای افزایش سایر کالا‌ها و خدمات باشد.
افزایش بیست و چند برابری قیمت فروش برای متقاضیانی که نمی‌خواهند به سربازی بروند و حاضرند با پول این را برای خود بخرند و نیز افزایش چند درصدی مالیات و عوارض بر سیگار و افزایش ۲۵ درصدی در قیمت فروش طرح مجوز به خیابان‌های مشمول طرح ترافیک از جمله این کالا‌ها و خدمات است.

این رفتار نهاد دولت و نهاد مجلس علاوه بر اینکه قصد دارد از خانه‌ها و اتومبیل‌های با قیمت‌های بالا مالیات بگیرد و علاوه بر اینکه می‌خواهد مالیات کل را بیش از نرخ تورم افزایش دهد نشان از سرچشمه‌های تورم دارد.
یادمان باشد که هنوز تکلیف درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه به لحاظ واقعی و اینکه آیا می‌توان روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت فروخت نیز نامشخص است. به نظر می‌رسد با این وضعیت و سختگیری سازمان برنامه و بودجه به کارمندان دولت درباره سقف میانگین ده درصد در افزایش حقوق آن‌ها به دلسردی بیشتر کارمندان در بخش‌های گوناگون منجر شود و روزگار آن‌ها برای تنظیم دخل و خرج مبهم‌تر خواهد شد.

دولت سیزدهم به جای اینکه روی حقوق و دستمزد‌ها برای کنترل تورم متمرکز شود بهتر است سرچشمه تورم را که کسری بودجه به لحاظ کمبود منابع درآمدی است را در کانون توجه قرار دهد. نمی‌توان به میلیون‌ها کارمند دولت وعده داد که سرعت رشد تورم ۱۴۰۱ کاهش می‌یابد و به اندازه‌ای می‌رسد که قدرت خرید آن‌ها را بالا می‌برد. واقعیت‌های زندگی کارمندان را باید دریافت و آن‌ها را زیر فشار قرار نداد.