نامه مهم رئیسی به قالیباف / منابع یارانه مردم، برای حمایت از بورس کاهش پیدا کرد؟!

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، اصلاحات انجام شده در برخی از بند‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

 

به گزارش تابناک اقتصادی، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاحات انجام شده در برخی از بند‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

متن نامه رئیسی به قالیباف رئیس مجلس درباره اصلاحات در چند بند از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است؛

«جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام، پیرو ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین وسیله اصلاحات لایحه یاد شده که در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به شرح زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

۱- متن زیر به عنوان جزء (۵) به بند (و) و تبصره (۵) الحاق می‌شود:

۵- در راستای صیانت از ثبات بازار سرمایه، دولت موظف است جهت انتشار اوراق مالی اسلامی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی از سهام متعلق به خود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را با رعایت مقررات مربوط به توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه، به مدت سه سال نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجاز است نسبت به انتشار اوراق اسلامی به پشتوانه سهام توثیق شده دولت اقدام نماید. سود اوراق مالی اسلامی منتشره توسط صندوق تثبیت، از محل منابع این صندوق، به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. تعداد، نوع و نحوه ارزش‌گذاری سهام متعلق به دولت که به موجب این حکم در وثیقه قرار می‌گیرد، توسط کمیته بند (و) تبصره (۵) این قانون، تعیین می‌گردد.

۲- متن زیر به عنوان بند (م) به تبصره (۵) الحاق می‌شود:

م- دولت مجاز است معادل ده درصد (۱۰درصد) از کل وجوه حاصل از عرضه اولیه هر سهم متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در روز عرضه اولیه را (بعد از ایفای تعهد بودجه) به منظور انجام عملیات بازارگردانی همان سهم، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار کارسازی نماید.

۳- عنوان ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال) و نرخ گاز سوخت معادل چهل درصد (۴۰درصد) خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال و قیمت سوخت صنایع سیمان‌ها ده درصد (۱۰درصد) نرخ پتروشیمی‌ها (حداکثر به مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال).

۴- مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) و مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف (۲۴) قسمت پرداختی‌ها (مصارف) کاهش می‌یابد.»

بررسی‌های تابناک اقتصادی نشان می‌دهد، با توجه به درخواست رئیس جمهور مبنی بر کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی از ردیف ۲۴ قسمت مصارف در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت قصد پرداخت یارانه حمایتی در سال آینده را ندارد. زیرا پیش از این تابناک اقتصادی در گزارشی به ارسال اصلاحیه تبصره ۱۴ از سوی دولت به کمیسیون تلفیق پرداخته بود و اشاره داشت، در این اصلاحیه، دولت  مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان را تحت عنوان «یارانه حمایتی» آورده است. به عبارت دیگر در این تبصره، ردیف ۲۴ که پیش‌تر با عنوان "صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) " بود و سپس به ردیفی با عنوان "یارانه حمایتی" تغییر نام داد، حالا با نامه رئیس جمهور، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان آن کاهش یافته و عملا دیگر نباید انتظار پرداخت یارانه حمایتی از سوی دولت در سال آینده را داشت.  

 

این در حالی است که در هفته های گذشته، خاندوزی از حمایت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها خبر داده بود. به گفته وزیر اقتصاد "دولت برای اینکه نشان دهد، مساله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصادها و سیاست های اقتصادی حائز اهمیت اول را برای آن دارد، سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق هیچ گاه قیمت ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت. این به نسبت قیمت هایی که در هفته های اخیر حدود ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان برای صنایع محاسبه می شود، کاهش بسیار شدید و پیامد بسیار خوبی نسبت به سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی خواهد داشت." خاندوزی تاکید داشت در نامه ای هم که به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، درج خواهد شد که بابت این سقف گذاری، معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و البته مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا خواهد کرد، ولی امیدواریم یک پیام حمایتی جدی از صنایع و فعالان اقتصادی باشد.