به گزارش فارس، محمود محمودزاده، صبح امروز در هشتمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید»در بیان اقدامات انجام شده پیرامون ساخت مسکن در ماهه گذشته اظهارداشت: اگر در سال یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، تامین حداقل هزینه ساخت و خدمات آن بدون هزینه زمین، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه، بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی ساخت چهار میلیون مسکن در این پروژه است، گفت: بر این اساس بیش از ۸۰ درصد نقدینگی کل کشور، چرخه مالی این پروژه و محل هزینه است. بنابراین به لحاظ نبودن بازار هدف کافی برای نقدینگی موجود و تخریبی که به سیستم وارد می‌کند به‌طور طبیعی این پروژه بستر مناسبی برای این هجمه می‌تواند باشد.
وی در تشریح این مسئله که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به مصالح ساختمانی است که در مفهوم غیرمستقیم باعث تقویت تولید و افزایش خطوط تولید و افزایش بهره وری تولید صنعتی کشور است، افزود: هم‌اکنون حدود ۵۵۰ هزار مهندس در حوزه ساختمان در کشور داریم که در سازمان نظام مهندسی فعال هستند. کل فعالیت‌های موجود تا قبل از این پروژه برای ۲۰ درصد مهندسان کفایت می‌کرد؛ بر این اساس اکنون بخش خدمات در ذیل نهضت ملی می‌تواند فعالیت ویژه‌ای داشته باشد.
محمودزاده با اشاره به میزان ایجاد اشتغال ساخت مسکن اظهار داشت: هر واحد مسکونی ۲.۴ اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد و حفظ می‌کند. بنابراین مجموع این چهار میلیون مسکن حدود ۹.۶ میلیون اشتغال ایجاد و حفظ می‌کند. پس اهمیت این بخش برای کل اقتصاد بسیار بوده و این حوزه واقعا پیشران است. اما علاوه بر پیشران اقتصاد، باید در موضوعات فرهنگی و اجتماعی هم به آن پرداخت، زیرا تاثیرات ماهیتی مهمی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تاکید بر اینکه تدوین برنامه اجرایی ساخت چهار میلیون واحد مسکن با راهبرد نزدیک کردن توان خانوار به قیمت تمام شده طراجی شده است، گفت: برای نخستین بار در طرح‌های حمایتی کشور میزان تسهیلات و کارمزد تسهیلات متفاوت و بر اساس دهک درآمدی است. در این طرح تنوعی در سود تسهیلات و مبلغ که ناشی از کمک دولت به خانوار است در نظر گرفته شده است. مطالعات ما در راستای کمک به دهک‌های پایین و حمایت دولت است که بیشترین کمک به دهک اول تا سوم است.
وی ۶ راهبرد وزارت راه و شهرسازی در این پروژه را تشریح کرد و گفت: نخستین راهبرد «توسعه و تقویت تولید مسکن توسط بخش خصوصی» است. در مسکن شهری معمولا در سال ساخت حدود ۳۰۰ هزار واحد داشتیم اما سیاست‌های دولت باعث شده در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیشرفت‌های زیادی در حوزه تکمیل واحدهای مسکونی و صدور پروانه داشته باشیم.
این مقام مسئول ادامه داد: از ساخت حدود ۳۶۰ هزار واحد در سال ۹۸ به ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و پیش بینی بالای ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰خواهیم رسید که نویدبخش بازگشت به سال‌های پر رونق ساخت و ساز کشور است.
محمودزاده گفت: در سال ۱۴۰۰ و در دوازدهمین ماه سال، به‌میزان ساخت و ساز و تکمیل پروژه ساختمانی در سال ۹۴ می‌رسیم که بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است و این نشان می‌دهد سیر نزولی ساخت و ساز از ۹۴ به طرف پایین درحال بازگشت است.
وی افزود: راهبرد دوم بحث بافت فرسوده است که ظرفیت‌های موجود و قابل گسترش را در اختیار قرار می‌دهد. ساخت و ساز مسکن در استطاعت برای دهک‌های اول تا سوم، سومین راهبرد وزارت راه در این زمینه است. راهبرد چهارم ساخت مسکن در استطاعت برای سایر دهک‌های هفت‌گانه است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: احداث مسکن روستایی پنجمین راهبرد وزارت راه و در نهایت راهبرد ششم عبارت است از مسکن اجاره‌ای و ایجاد نظم در کنترل بازار اجاره کشور دولتدر دو حوزه کاهش هزینه زمین و کاهش هزینه انشعابات، که به کاهش شکاف بین قیمت موجود مسکن و توان خانوار کمک می‌کند.
محمودزاده با اشاره به اینکه در مدت کمتر از پنج ماهی که قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه ابلاغ شده، ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی برای طرح تامین شده که کلنگ زنی ۳۲۰ هزار واحد آن انجام شده و ۱.۴ دهم میلیون اراضی زمین تعیین و در دست بررسی است. بر این اساس در کمتر از پنج ماه نزدیک به یک میلیون واحد زمین تامین شده است.
وی ادامه‌داد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۵۰ متقاضی در طرح ثبت نام کردند. در همه شهرها ثبت نام در حال انجام است، همچنین ۴۰۰ هزار متقاضی مجرد در این طرح ثبت نام کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با شاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد پالایش ها انجام شده و به استان‌ها ارسال شده است تا شرط سکونت بررسی شود، گفت: این مهم در زمان کوتاهی انجام خواهد شد و در ابتدای سال آینده نهضت بزرگ ساخت و ساز شروع خواهد شد.
*تسهیلات ساخت مسکن باید 4 برابر شود
در ادامه این نشست محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن گفت: حوزه مسکن با افزایش اشتغال و کمک به رشد اقتصادی کشور باید از منظر اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد چرا که این بخش با پتانسیل بالا می‌تواند با پیوندهای پسینی و پیشینی که دارد به اقتصاد کمک کند.
شایان سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی کشور را به طور مستقیم ۵ درصد و به طور غیرمستقیم ۱۰ الی ۱۲ درصد عنوان کرد و افزود: یکی از بحث های مهم این بخش نحوه تامین مالی مسکن است. امیدواریم بتوانیم علاوه بر ظرفیت‌های مختلف نظام بانکی، از ظرفیت تامین منابع خارجی نیز برای بخش مسکن استفاده کنیم. در بانک مسکن برنامه‌ای برای ارائه انواع مختلفی از روش‌های تامین مالی مسکن شامل گواهی اوراق حق تقدم، تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی و محل انتشار اوراق رهنی و… در دستور کار است.
وی ادامه داد: طبق نهضت ملی مسکن، سالانه یک میلیون مسکن باید ساخته شود که شامل ۸۰۰ هزار واحد شهری و ۲۰۰ هزار واحد روستایی است. تکلیف بانک مسکن ارائه تسهیلات به ۲۱۰ هزار واحد است که اقدامات و تامین مالی آن انجام شده است. بهترین روش اعطای تسهیلات به حوزه مسکن، استفاده از مشارکت مدنی است. پیش بینی می شود ۲۷۰۰ میلیارد تومان تا آخر سال تامین مالی انجام شود. لذا سیستم بانکی شروع به اعطای تسهیلات در این حوزه کرده است.
مدیر عامل بانک مسکن یکی از مشکلات فعلی نظام تسهیلات دهی را عدم تعادل بخش مسکن و سهم کم آن از تسهیلات دانست و افزود: در گذشته سهم مسکن ۲۰ درصد بوده است اما اکنون این سهم خیلی کاهش یافته و به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. در حال حاضر بیشتر تسهیلات به بخش های تجاری سوق داده شده که با سود ۲۷ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند. اما بخش مسکن به دلیل بازپرداخت طولانی مدت آن برای بانک ها جذاب نیست و بنابراین سهم بخش مسکن بسیار کاهش یافته است.
شایان ادامه داد: بنابراین لازم است این عدم تعادل در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از بین برود و سهم این بخش از حدود ۵ درصد فعلی بار دیگر به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان تامین مالی طرح‌های بزرگ ساخت مسکن فراهم شود.
*مسکن مهر عامل رشد نقدینگی و تورم در کشور نبود
وی افزود: در مورد مسکن مهر گفته می شود این پروژه باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شده است. در حالیکه آمار بانک مرکزی بر خلاف آن است. رشد نقدینگی از سال ۵۳ تا ۹۹ ، ۲۷ درصد بوده و از ۸۳ تا ۹۹ حدود ۲۸ درصد بوده لذا تاثیر کل پروژه مسکن مهر بر رشد نقدینگی ناچیز بوده است. رشد پایه پولی از سال ۵۲ تا ۹۹، ۲۴ درصد بوده و متوسط رشد پایه پولی طی دوره اجرای مسکن مهر از ۸۹ تا ۹۹ در حدود ۱۸ درصد و از ۸۳ تا ۹۹، در حدود ۲۱ درصد بوده است. بنابراین در دوره مسکن مهر باوجود اعطای خط اعتباری رشد پایه پولی کاهش یافت. لذا مسکن مهر باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی نشده است.
* کشور به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل می‌شود
شایان در ادامه گفت: در بخش مسکن، تسهیلات پرداختی بلوکه نمی‌شود و با برگشت تسهیلات، منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات جدید ایجاد می‌شود و باوجود سایر بخش‌ها که پول را بلوکه می‌کنند این بخش این‌گونه نیست. در سال‌های آینده کشور به یک کارگاه بزرگ خانه سازی تبدیل می‌شود، لذا تامین مالی یکی از عناصر ساخت مسکن است و سایر بخش‌ها نیز باید کمک کنند و سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به مسکن مشکلی پیدا نمی‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان تورم‌زا بودن تامین مالی ساخت مسکن از منابع بانکی را رد کرد و افزود: اگر قیمت مسکن کنترل شود تورم نیز کاهش می‌یابد و مسکن نقش محرک را در تورم بازی می‌کند لذا اثر قیمت مسکن و وزن آن بر نرخ تورم بالاست؛ بنابراین ساخت گسترده مسکن می‌تواند بر کاهش تورم نیز اثرگذار باشد و باید با همکاری مجلس محترم برای آن فکری کرد.
