تعیین تکلیف درآمدهای نفتی سال آینده/ بند مربوط به قیر رایگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/بند ارز ترجیحی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی را ساعت 17 به صدا درآورد.نشست بعدی (سه شنبه، سوم اسفندماه) ساعت 7:45 صبح با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند الحاقی 8 تبصره 2 ماده واحده لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الحاقی 8 تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

بندالحاقی8- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد(موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

همچنین نمایندگان با بندالحاقی9 به تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه با 148 رأی موافق، 15 رأی مخالف، 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند. در بند الحاقی 9 آمده است:

به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند ط تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند ط تبصره 2 لایحه بودجه 1401؛

دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکتهای وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند الف تبصره 2 لایحه درباره اهلیت سنجی افراد برای واگذاری بنگاه های دولتی و ثبات بخشی به بازار سرمایه از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 1401 که به دنبال پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان مورد اصلاحات و تغییراتی قرار گرفت، به شرح زیر آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ... ، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501.

در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی باشد.به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به ... نماید.

بنابراین گزارش نمایندگان همچنین بدون ارائه پیشنهاد یا اصلاحیه ای بند «ب » لایحه بودجه 1401 را به تصویب رساندند.

بنابراین این گزارش در بند «ب» این لایحه آمده است؛

ب- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

سومین نشست بررسی جزئیات لایحه بودجه 1401 به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دوسوم از نمایندگان راس ساعت 14 و 10 دقیقه برگزار شد.

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1401 کل کشور متشکل از یک ماده واحده، 20 تبصره و جداول است که نمایندگان مجلس ابتدا به بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده کشور پرداخته و با اتمام آن وارد بخش هزینه‌ای خواهند شد که متعاقبا بر اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس و آیین‌نامه داخلی، جلسات بررسی بودجه به صورت روزانه برگزار می‌شود.

روح اله متفکرآزادعضو هیات رییسه قوه مقننه پیش از شروع دستورکار صحن علنی، حادثه سقوط هواپیمای نظامی در تبریز را به ارتش جمهوری اسلامی تسلیت گفت و از جانفشانی خلبانان این هواپیما قدردانی کرد.

سپس تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور از سوی عضو هیات رییسه مجلس قرائت شد.(بیشتر بخوانید)

مولفه‌های اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام شرکت های دولتی تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز کردند معادل سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته را واگذار کند، همچنین در اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام بانک های دولتی، بدهی و طلب همزمان مدنظر قرار گیرد. این مهم در بررسی بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال آتی تصویب شد.

در ادامه اصلاحیه بند "ب " لایحه مذکور نیز بدون ارائه پیشنهاد به تصویب رسید که بر اساس آن، شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.(بیشتر بخوانید)

رییس جمهور اطمینان دهد در صورت حذف ارز ترجیحی قرار نیست سفره مردم حذف شود

در ادامه این نشست، جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه داخلی قوه مقننه در تذکری، خواستار دعوت از رئیس جمهور برای حضور در مجلس شد تا با نگاه کارشناسی به مردم و نمایندگان، اطمینان داده شود که با حذف ارز ۴۲۰۰ قرار نیست کالاهای اساسی گران شود یا به سختی به دست آید.

رئیس مجلس شواری اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده عنوان کرد دکتر رئیسی گفتند که هر موقع نیاز باشد در مجلس حضور پیدا می‌کنند. (بیشتر بخوانید)

شرکت‌های تابعه وزارت راه در حوزه حمل و نقل مکلف به واریز سود سالیانه خود به صندوق توسعه حمل و نقل شدند

بر اساس این گزارش، نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با پیشنهاد سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس برای اصلاح بخش درآمدی بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که مطابق آن شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف به واریز سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود تا سقف ده هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور می کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 با پیشنهاد سارا فلاحی برای اصلاح بخش درآمدی بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه با 122 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این بند به این شرح اصلاح شد: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل 50 درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

نشست علنی عصر امروز(دوشنبه 2 اسفندماه) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه 1401 در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

محمدباقر قالیباف زنگ پایان نشست علنی نوبت اول امروز (دوشنبه، 2 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 12 و 2 دقیقه به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نشست بعدی عصر امروز رأس ساعت 14 برگزار می شود.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با ارجاع بندهای مرتبط با ارز ترجیحی به کمیسیون موافقت کردند.

در جریان بررسی این پیشنهاد ابتدا کریمی نماینده اراک پیشنهاد حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و اظهار داشت: ابتدا در سال 97 که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد برای یک فهرست 25 قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود اما در طی این چند سال بخش اعظمی از این کالاها از فهرست دریافت ارز 4200 خارجی شده است.

وی افزود: همه ما می دانیم فسادهایی در مورد دریافت ارز 4200 شکل گرفت و پرونده هایی در دستگاه قضایی در مورد رانت های ناشی از این موضوع وجود دارد ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز 4200 توجه داریم باید بپذیریم این ارز فساد آور است و آنچه که اتفاق افتاده است خلاف هدف دولت و قانونگذار بوده است.

در ادامه باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبت های مختلف وزرا و مسئولان را شنید و به این نتیجه نرسید که در شرایط فعلی کشور حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد.

وی افزود: در مسائل امنیتی نیز نگرانی هایی وجود دارد ضمن آنکه زیرساخت ها و پیش بینی های لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته، به عنوان مثال در موضوع دارو قرار بود در آذرماه زیرساخت هایی ایجاد شود تا ما بتوانیم نیازها را به مصرف کننده نهایی برسانیم اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است و ما با کدام زیرساخت می خواهیم ارز را حذف کنیم. حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز ٍETS اثرات تورمی در جامعه دارد و خود دولت می گوید حذف این ارز 8 درصد به تورم اثر می گذارد.

در ادامه بررسی پیشنهاد نماینده اراک، نماینده دولت اظهار داشت: اساس این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد چرا که ما باید یا واردات را با ارز ترجیحی انجام دهیم یا براساس ارز ETS واردات کنیم و اگر بخواهیم هر دوی آن ها را حذف کنیم پس چگونه باید عمل کنیم لذا پیشنهاد ما این است که این موضوع رفع ابهام شود.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل 85 میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده و معادل 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیش بینی کردیم و حذف این ها یعنی 6 برابر کردن قیمت ها.

وی افزود: سناریوی پیچیده کردن 9 میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی ها مخالف است و من عرض می کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمی شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف 9 میلیارد ریال یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.

در پاسخ به این اظهارات، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آئین نامه اجازه حذف کل را داده است و این پیشنهاد مطرح شده است اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینه ای است و یک بند نیز بند سیاستی است و لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی براساس ETS پیش بینی شده و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم این بند نیز حذف می شود و همه درآمدها و بودجه بر هم می ریزد.

وی تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست مجلس براساس آئین نامه و قانون حرکت می کند و من بارها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم می ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل 9 میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیات رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و هر آنچه که مصوبه تلفیق بود مجددا بارگذاری شود. پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز 4200 تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بند (ی) تبصره 1 ماده واحده این لایحه را بررسی کردند.

در جریان بررسی این بند، ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح کرده و در توضیح دلایل خود برای این پیشنهاد گفت: اعداد پیش بینی شده در این بند واقعی نیست و موجب ایجاد انتظاراتی در جامعه می شود. با تصویب این بند، بودجه ای توهمی را تصویب کرده ایم، بنابراین بهتر است که در این بند به پیشنهادات دولت در لایحه بودجه بازگردیم.

براساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای منابع درآمدی این بند سرفصل هایی در بخش هزینه ای در نظر گرفته شده که در صورت حذف این منبع، همکاران باید مشخص کنند که کدام یک از ضرورت ها از بخش هزینه ای حذف خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 90 درصد بودجه عمومی کشور، بودجه هزینه ای است و امکان مانور در کاهش هزینه ها وجود ندارد، ادامه داد: انتظار می رفت خروجی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 میزان ناترازی را به حداقل برساند، با تلاش دولت حدود 100 همت نسبت به سال قبل، مابه التفاوت کمتر شده است، اما با مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل شرایط کشور، الزامات و همه پرداختی ها در سال 1401 این عدد به 500 همت می رسد که باید برای آن چاره ای اندیشید.

وی اضافه کرد: ما به دولت قبل درباره رویکرد مستقیم استقراض از بانک مرکزی اعتراض می کردیم اما در حال حاضر نیز رویکرد غیرمستقیم در حال اتفاق است که به موجب استقراض از بانک مرکزی، حجم نقدینگی افزایش و آثار تورمی ایجاد می شود.

در ادامه مصطفی طاهری در موافقت با پیشنهاد عزیزی گفت: با حذف جزء 2 بند (ی) تبصره 1 سقف بودجه کاهش می یابد و انضباط خوبی ایجاد می شود. در واقع از درج اعداد غیرواقعی جلوگیری خواهد شد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با بازگشت به پیشنهادات دولت توضیح داد: از محل منابع این جزء برای محل هایی مانند حقوق اساتید دانشگاه، رتبه بندی معلمان و ... هزینه پیش بینی شده است که این موجب سردرگمی خواهد شد و قابلیت اجرا ندارد.

وی با طرح این سوال که ظرفیت نفت چه میزان است که بتواند تمام منابع نفتی پیش بینی شده را تولید کند، ادامه داد: بهتر است این جزء به کمیسیون تلفیق بازگردد تا در مرحله اول سقف آن واقعی شده و کاهش یابد و در مرحله بعدی هزینه های پیش بینی شده در آن برای اقدامات عمرانی و زیرساختی باشد نه هزینه های جاری.

در ادامه دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جزء 1 و 2 بند (ی) حدود 11 میلیارد دلار پیش بینی شده است، گفت: در شرایط فعلی حدود 2 تا 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام روزانه در کشور مصرف می شود ، براساس پیش بینی های انجام گرفته برای سال 1401 ، یک میلیون و 400 هزار بشکه روزانه برای صادرات در نظر گرفته شده است که منبع بخش های هزینه ای و عمرانی بودجه را تشکیل می دهد.

وی افزود: با پیشنهادات مطرح شده در این بند که جزء 1 آن از سوی دولت و جزء 2 از سوی کمیسیون تلفیق آمده است روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت دیگر به یک میلیون و 400 هزار بشکه اضافه شده است که مجموع این میزان با مصرف داخلی به بیش از 4 بشکه نفت در روز خواهد رسید.

رئیس قوه مقننه کشورمان با طرح این سوال که میزان تولید نفت کنونی ما چه میزان است که چنین رقمی برای مصرف داخلی و صادرات در نظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: چنین منابعی وجود ندارد. آقای نادران نیز روز گذشته در تذکر خود به این نکته اشاره کردند.

قالیباف ادامه داد: در جزء 2 این بند همانگونه که نماینده کمیسیون، دولت و پیشنهاد دهنده اشاره کردند، پیش بینی هایی برای زیرساخت ها شده است، ایجاد زیرساخت ها در کشور به معنای این است که ثروت تولید شده و قدرت رشد اقتصادی افزایش یابد. همه با این امر موافق هستیم که اگر چنین امکانی وجود دارد به سمت آن حرکت کنیم، اما این سوال مطرح می شود که آیا تحقق 5.5 میلیون یورو امکان دارد؟ در لایحه بودجه تعهداتی در حوزه دفاعی و محرومیت زدایی و بحث اشتغال داریم.

وی ادامه داد: جزء 1 و 2 بند (ی) به کمیسیون ارجاع شود تا دولت و کمیسیون آن را اصلاح کنند و ظرفیت تهاتر به اندازه ای که وجود دارد، پیش بینی شود. البته ما در جدول 21 تعهدات و وظایفی برای بنیه دفاعی داریم که سقف آنها باید مشخص شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که هیچگونه هزینه جدید جاری برای این بند پیش بینی نکنند، زیرا ظرفیت جدیدی نمی توان برای آن در نظر گرفت.

قالیباف با بیان اینکه تبصره 16 و 18 بودجه 1401 مجدد اصلاح شد به جلسه روز گذشته مجلس اشاره کرد و یادآور شد: رئیس بانک مرکزی روز گذشته توضیح داد که در تبصره 16 تکالیفی برای بانک ها مشخص شده که برخی از این تکالیف نسبت به سال 1400 تا دو برابر افزایش یافته است. اگر گرانی می بینید، شاهد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات هستید، برای تکالیف مالایطاقی است که دولت و مجلس برای سیستم بانکی تعیین می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی به سیستم بانکی چه بانک مرکزی، چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی تکلیف داده می شود، پایه پولی و تورم بالا می رود.

وی اضافه کرد: در نامه ای که رئیس بانک مرکزی نوشته بود و هشدار داده بود، حضرت آقا دیروز این هشدار را به صورت مکتوب به بنده و به همه صحن دادند که تکلیف مالایطاق به بانک ها نشود، البته این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.

قالیباف خطاب به پورمحمدی اضافه کرد: دولت هم توجه کند که منظور فقط تکلیف به بانک مرکزی نیست، برخی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک ها موجب می شود که بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. در این هنگام دولت می گوید از بانک مرکزی پولی نگرفته ام. هرچند این ادعا درست بوده و از بانک مرکزی نگرفته، اما به سایر بانک ها تکلیف کرده است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: مجلس و دولت باید رعایت کنند تا تکلیف اضافه ای به بانک ها نشود، تبصره 16 بودجه 1401 نیز توسط حضرت آقا و خواست بانک مرکزی مورد بازبینی قرار گیرد. کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه کند.

در نهایت بخش درآمدی بند (ی) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401 برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند «ل» تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند «ل» تبصره یک لایحه بودجه 1401؛ به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با عاملیت بانک های دولتی به فروش رساند. بانک های دولتی موظف هستند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را بلافاصله به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند (ک) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ک) تبصره (1) آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(2.5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (1) این لایحه درباره تحویل مواد اولیه قیر به پالایشگاه‌ها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بنابراین گزارش به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش مبنی بر افزایش مبلغ 15 هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد به 20 هزار میلیارد تومان جهت در اختیار گذاشتن پالایشگاه‌ها، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث قیر حتی قبل از تشکیل مجلس یازدهم یکی از مشکلات بوده که هم در قانونگذاری و هم اجرا اشکالاتی دارد. در واقع زمانی که در قانون قیر را در سقف دوم می‌گذاریم طبیعتا دولت در نیمه دوم سال می‌تواند آن را تخصیص دهد اما ما در قانونگذاری اشکالاتی داریم، در واقع منهای وزارت راه که اقداماتی مانند روکش و اصلاحات دارد و حجم بیشتری می‌تواند کار کند، در یک شهرداری یا دهیاری و به منظور ایجاد جاده‌های روستایی آنها حداقل پول را هم برای احداث زیرساخت ندارند که آسفالت کنند بنابراین قیر را می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند یا قبل از آن تهاتر می‌کنند، در واقع گزارشات دستگاه‌های نظارتی چنین چیزی را می‌گوید.

وی ادامه داد: بنابراین بهتر است بند (ز) تبصره (1) را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 برگردانیم تا در قانونگذاری و روش اجرا تدابیری صورت بگیرد.

در بخش درآمدی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه 1401 آمده است که وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء(1) بند(ب) این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد./

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (هـ) تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش بند (هـ) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(265.000.000) یورو به فروش رسانده.

همچنین در صورت تصویب بخش هزینه ای این بند؛ وجوه حاصل را می تواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (و) تبصره 1 ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بخش بند (و) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) به فروش برساند

در ادامه منتخبان ملت در بهارستان به بررسی بند (هـ) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه پرداختند که پس از بحث و بررسی طولانی، با مفاد آن موافقت کردند؛ بر اساس این بند نمایندگان به دولت اجازه دادند بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.

مجوز مجلس برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ پالایشگاه آبادان

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 2 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (هـ) تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش بند (هـ) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(265.000.000) یورو به فروش رسانده.

همچنین در صورت تصویب بخش هزینه ای این بند؛ وجوه حاصل را می تواند صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (و) تبصره 1 ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بخش بند (و) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) به فروش برساند.