به گزارش تابناک، ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس نتایج شمارش ۹۹.۹ درصد آراء انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا، پترو که یک عضو سابق جنبش چریکی M-۱۹ بود توانست حدود ۴۰.۳ درصد آراء را بدست بیاورد.
رودولفو اِرناندز نیز که وعده مقابله با فساد را داده بود حدود ۲۸.۲ درصد آراء را از آن خود کرد.
پس از اعلام این نتایج، پترو در جمع حامیانش در بوگوتا گفت: آنچه امروز دیگر شکی در آن وجود ندارد، تغییرات است. اکنون مسئله این است که ما چه اقداماتی برای کلمبیا انجام می دهیم و جامعه این کشور برای خود چه می خواهد.
پترو پیش از این وعده داده بود که به طور کامل توافقنامه صلح سال ۲۰۱۶ با گروه شبه نظامی فارک را اجرایی کند و با گروه شبه‌نظامی همچنان فعال ELN به دنبال مذاکرات صلح باشد.
کریستین ریانو ۳۵ ساله یک شهروند کلمبیایی که در سخنرانی پترو حضور داشت، در این رابطه گفت: مردم نشان داده اند که از شرایط تکراری خسته هستند و خواهان اعمال تغییرات می باشند.
چشم‌انداز پیروزی پترو در دور دوم انتخابات با توجه به اینکه بیشترین رای را در دور اول بدست آورده، به معنای روی کارآمدن اولین دولت مترقی در تاریخ کلمبیا خواهد بود و دوره جدیدی را در حیات سیاسی کلمبیا رقم خواهد زد. به گفته کارشناسان این امر می‌تواند تحولاتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند چرا که جناح راست همیشه در کلمبیا حکومت کرده است.
مکان تحصیل رایگان در دانشگاه‌های دولتی، مبارزه با نابرابری عمیق و توزیع مجدد حقوق بازنشستگی از جمله وعده‌های این کاندیدای ۶۲ ساله در رقابت‌های انتخاباتی بوده است.
کلمبیا در سال ۲۰۲۱ شاهد شدیدترین اعتراضات اجتماعی در طول ۷۰ سال گذشته بود و نارضایتی‌ها سبب شد تا ایوان دوکه رئیس جمهوری فعلی در سطح بسیار پایینی از محبوبیت قرار گیرد. اواخر سال گذشته، بیش از ۷۵ درصد کلمبیایی‌ها گفتند که رئیس‌جمهوری این کشور را تایید نمی‌کنند.
۲۸ آوریل ۲۰۲۱ (هشتم اردیبهشت) نخستین اعتراض‌های مردم کلمبیا به اصلاحات مالیاتی دولت به ریاست جمهوری ایوان دوکه کلید خورد و اعتراض‌ها با وجود سرکوب پلیس برای هفته‌ها ادامه داشت. بحران عمیق اجتماعی در حالی خواب از چشمان بیش از ۵۱ میلیون شهروند کلمبیا، چهارمین کشور بزرگ آمریکای جنوبی ربود که طبق نظرسنجی‌ها، رسیدگی به معضل فقر و خشونت و پایان دادن به وضعیت فعلی حاکم بر این کشور خواسته اصلی مردم در سایه انتخابات یکشنبه است.
این کشور با نارضایتی اجتماعی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و رشد سرسام‌آور تورم مواجه است. همچنین بیش از ۲۱ میلیون نفر در این کشور آمریکای لاتین در فقر زندگی می‌کنند و حدود ۱۱.۸ درصد از جمعیت فعال اقتصادی در وضعیت بیکاری قرار دارند.
