به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، تازه‌ترین خبر‌ها از بازار آزاد ارز حاکی از آن است که دلار با گذر از مرز ۳۲ هزار تومان، هم اینک در راه ۳۳ هزار تومان به آرامی طی طریق می‌کند. هر چند در این زمینه، دلیل اصلی تقریباً روشن است و به افزایش ریسک‌های سیاسی خارجی درباره پرونده هسته‌ای ایران برمی گردد، اما تا همین اواخر شاهد برخی تغییرات نسبت به گذشته بودیم که سوال برانگیز شد.
ماجرا به تفاوت نرخ دلار اعلام شده توسط مراجع غیررسمی (نرخ آزاد) با نرخ دلار سنا که میانگین نرخ دلار معامله شده در صرافی‌ها (در قالب سهمیه‌های ارزی) است، بر می‌گردد. از اواسط سال ۹۷ تا اواخر ۹۸، این دو در قالب سیاستی که بانک مرکزی در قالب مدیریت بازار ارز در پیش گرفته بود، به هم نزدیک بودند، اما در ماه‌های اخیر شاهد فاصله گرفتن آن‌ها از یکدیگر بودیم.
به عنوان مثال طبق اعلام سامانه سنا، دیروز نرخ دلار این سامانه به حدود ۲۶ هزار و ۷۹۰ تومان رسید، این در حالی است که نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد بیش از ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان هم اعلام شد. اشکالی که در این شرایط به وجود می‌آید، افزایش احتمال ایجاد رانت در بازار ارز با خرید از صرافی‌ها و فروش در بازار آزاد است. مسئله‌ای که در دوران شدت یابی تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی کشور در یکی دو سال گذشته، هدف بانک مرکزی قرار گرفته بود و این بانک سعی داشت با تعیین نرخی در نزدیکی نرخ دلار بازار آزاد، به آرامی آن را به سمت پایین هدایت کند. با این حال، به نظر می‌رسد سیاست گذار ارزی به اهمیت این موضوع پی برده است. به طوری که طبق گزارش اقتصادآنلاین، هفته گذشته و با مجوز سران قوا، اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافت و این بانک مجاز شد به صورت نامحدود در بازار مداخله کند.
بازگشت به تجربه موفق مدیریت نرخ ارز در چند سال اخیر
در این زمینه، مجید شاکری پژوهشگر مالیه حکمرانی [و از حامیان دولت رئیسی و منتقدان دولت دوازدهم]درباره شیوه این مداخله گفت: در ۹ ماه گذشته سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی تا حد زیادی دچار رکود شد. مبنایی از مداخله که با استفاده از تابلوی صرافی ملی از سال ۹۷ آغاز شده بود و تا ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان یک ابزار مهم برای بانک مرکزی کار می‌کرد و به این معنا بود که بانک مرکزی نرخی را روی تابلوی صرافی ملی هدف گذاری می‌کرد و بالای آن نرخ می‌فروخت و زیر آن نرخ می‌خرید، از زمان آقای کمیجانی به بعد تقریباً طرد شد و در زمان آقای صالح آبادی هم عملاً استفاده نمی‌شد.
شاکری با اشاره به این که مداخله در بازار به معنی ارزپاشی نیست، گفت: منظور از مداخله خریدن و فروختن ارز در نرخ‌های هدف مختلف است که نیاز بازار را جهت بدهد. همان کاری که از مهر ۹۷ آغاز شد و تا ابتدای سال ۱۴۰۰ ادامه یافت.
