بازار خودرو در حالی دوران سخت افزایش قیمت و کاهش عرضه را پشت سر می گذراند که اختلافات میان وزارت صمت و بورس کالا در نحوه عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از موضوعات چالشی هفته اخیر منجر شده است.
افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر و شکاف زیاد ایجاد شده میان قیمت کارخانه تا بازار و نارضایتی مردم از وضعیت بازار خودرو باعث شد تا دولت تصمیم های جدیدی در مورد ساماندهی صنعت خودرو بگیرد.
یکی از روش های منتخب برای ساماندهی صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا است که قطعا می‌تواند به شفافیت عرضه، مشخص شدن قیمت ها، حذف قیمتگذاری و کوتاه کردن دست مافیای خودرو کمک کند.
در راستای ساماندهی به بازار خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری برای اولین بار وانت کارا تک کابین و دو کابین در بورس کالا عرضه شد و استقبال خوبی از این اقدام صورت گرفت، از نگاه کارشناسان بازار سرمایه سازوکارها در بورس کالا از یک قاعده اصلی پیروی می‌کند و آن کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست و به همین دلیل تعادل بازار هم در همین سازوکار شکل می‌گیرد.
به دنبال تجربه موفقیت آمیز در عرضه وانت کارا، بورس کالای ایران اعلام کرد که فیدلیتی و دیگنیتی ۲ محصول گروه بهمن نیز ظرف روز‌های آینده در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود.
براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، قرار بر این شد که 430 دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی 18 خرداد در تالار حراج باز عرضه شود که براساس جزییات،عرضه برای 150 دستگاه فیدلیتی 7 نفره، 150 دستگاه فیدلیتی 5 نفره و 130 دستگاه دیگنتی خواهد بود.
در تاریخ 18 خرداد همه زیرساخت های لازم برای عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی توسط شرکت بهمن موتور و بورس کالا فراهم شده بود که وزارت صمت در یک تصمیم دور از انتظار عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کرد.
براساس اسناد منتشر شده، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت طی نامه‌ای فوری محرمانه به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس اعلام کرد که تعیین قیمت خودروها برعهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.
وزارت صمت همچنین یک هفته بعد از توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس کالا طی اطلاعیه درباره چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا توضیحاتی ارائه داد.
وزارت صمت در اطلاعیه خود اعلام کرد از آنجا که پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های 17/02/1401 و 02/03/1401 با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
به گفته وزارت صمت، عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد.
به دنبال انتشار اطلاعیه وزارت صمت، سید جواد جهرمی معاون بورس کالا ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، گفت: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: ما طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس کالا پذیرش کردیم و همانطور که در نامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت گذاری تاکنون مصوبه‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت گذاری هستند ارائه نشده بود.
جهرمی اضافه کرد: اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه کننده قبلاً اعلام می‌شد که خودروهای مشمول قیمت گذاری کدام هستند قاعدتاً در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بگیریم.
گفتنی است نامه های اداری میان وزارت صمت و بورس کالا در حالی رد و بدل می شود که بازار خودرو در کشور وضعیت خوبی را سپری نمی کند و خریداران با مشکلات عدیده از جمله افزایش قیمت و کاهش عرضه توسط خودروسازان مواجه هستند.
باند عباس آباد مافیای خودرو
در کنار اختلافات پیش آمده میان وزارت صمت و بورس کالا و توقف عرضه خودرو در بورس یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد اخلال در بازار خودرو گروهی تحت عنوان "باند عباس آباد" است که در نابسمانی و ایجاد مافیا در بازار خودرو نقش اساسی ایفا می کند.
باند عباس آباد که به طور معمول در امتداد خیابان شهید بهشتی فعالیت دارند با خرید حواله های کلان خودرو نقش اساسی در افزایش قیمت و ایجاد اخلال در عرضه دارند و با خرید ارزان حواله و گران فروختن آن قدرت و نفوذ بالایی در بازار کسب کرده اند. از قدرت نفوذ این باند محتکر همین بس که در تعیین معاونین وزیر و مدیران کل دفاتر وزارتخانه هم ادعای تاثیرگذاری دارند.
در سنوات قبل باند عباس آباد (مافیای خودرو) می توان به افرادی اشاره کرد که به دلیل ایجاد اخلال در نظم بازار، دستگیر و هم اکنون احکام اعدام و زندانی آنان توسط قوه قضاییه تایید شده است و گفته می شود حجم پول در گردش این بازار سالانه بالغ شصت هزار میلیارد تومان است.
