به گزارش
تابناک اقتصادی؛ ماندن یا رفتن دلار ۴۲۰۰؛ روایتی که از میانه سال ۹۷ تا اواخر سال گذشته همزمان با چکش کاری لایجه بودجه ادامه داشت و در نهایت جمع بندی دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به حذف این ارز برای واردات کالا‌های اساسی با قید چند شرط از جمله جبران زیان رفاه مصرف کننده منجر شد؛ بنابراین، دولت با رونمایی از یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در اردیبهشت ماه، عملا نشان داد عزم خود را برای حذف دلار ۴۲۰۰ یا همان دلار جهانگیری از ادبیات اقتصادی و مالی کشور جزم کرده است.
حال با گذشت چند ماه از سال جدید، خبر‌ها حکایت از تصمیمی عجیب و البته پرحاشیه از سوی وزیر اقتصاد داشت؛ تصمیمی که در یک جمله، بر بازگشت دلار ۴۲۰۰ تومانی به ادبیات اقتصادی و البته در سازوکار گمرکی کشور حکایت داشت.
وزیر اقتصاد از درخواست برای بازگشت دلار ۴۲۰۰ خبر داد
در این باره، خاندوزی وزیر اقتصاد، هشتم تیرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به برداشت اشتباه و شیطنت‌آمیز برخی رسانه ها از صحبت‌های رئیس جمهور، که بیان داشتند گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت، اظهار داشت: برخی احکام قانونی مثل آن حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس افزایش پیدا کند، که این حکم در بودجه‌های سال‌های گذشته هم وجود داشت اتفاقا در دولت‌های قبل هم اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد که آنجا این کار انجام شود و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد و این حکم در بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد.
با توجه به اینکه اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها، موجب افزایش موقتی در قیمت کالا‌های اساسی به ویژه خوراکی‌های مردم شده، دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ اجازه این حکم را ـ که موجب افزایش قیمت تمام کالا‌های وارداتی میشود و قیمت تمام شده همه مواد اولیه ماشین آلات و کالا‌های وارداتی را افزایش می دهد، از قانونگذار بگیرد که تا پایان امسال اجرا نکند.
وی افزود: لایحه دو فوریتی در این جهت تنظیم و ارسال شده به مجلس و درخواست ما هم این است که مجلس شورای اسلامی با هدف اینکه اساساً الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، هم با دوفوریت و هم با اصل لایحه موافقت کند تا این به سال ۱۴۰۲ موکول شود.
پس از این اظهارات وزیر اقتصاد، وی در گفت‌وگو با تسنیم نیز به جزئیات این درخواست اشاره داشت؛ بنابراین، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت را که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیات دولت رسید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمتها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. وی با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدید با امضای رییس جمهور به مجلس ارسال شده است، گفت: به محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت و تاکید کرد: با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدواریم مجلس با دو فوریت آن موافقت کند.
اما امروز وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد؛
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کرد: دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالا‌های وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات و ماشین آلات از ۴ درصد به ۱ درصد شده که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد. در این اطلاعیه تأکید شده است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
رویکرد عجیب وزارت اقتصاد به صحبت‌های آقای وزیر
در حالی که در سخنان وزیر اقتصاد ـ که در بالا نیز آمده است ـ به صراحت بیان شده که دولت قصد دارد از قانونگذار اجازه بگیرد تا افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس به سال ۱۴۰۲ موکول شود، چرا باید روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کند که چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد! به نظر می‌رسد، وزارت اقتصاد نسبت به صحبت‌های هشتم تیرماه وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران توجهی نداشته است!
قیمت‌های سربه فلک کشیده بعضی کالاها، کاهش پیدا خواهد کرد؟
مهرداد جمال ارونقی معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در این باره نوشت: سال قبل که من با اجرای حکم قانون بودجه راجع به تغییر مبنای محاسبه از ۴۲۰۰ به ets مخالفت کردم، فریاد‌ها بلند شد که چرا فلان مدیر اجرای حکم قانون بودجه را متوقف کرده و پرونده‌ها تشکیل دادند و حتی مشاور پیشین دیوان محاسبات اعلام کرد فلان مدیر گمرک باید خسارت بیت المال را از جیب مبارک بپردازد! که هنوز که هنوز است درگیر این موضوعات هستم. وزیر اقتصاد که از مجلس طلب کمک کرده، نمی‌داند احکام قانون بودجه‌ای که مجلس تصویب و ابلاغ کرده، همان لایحه بودجه‌ای است که خود دولت ـ که وزیر اقتصاد جزو همان کابینه هست ـ برای تصویب و اجرا در سال جاری به مجلس ارائه شده است؟!
وی ادامه داد: در حالی که وزارت اقتصاد راجع به لایحه دو فوریتی برگشت مبنای محاسبه حقوق ورودی به ۴۲۰۰ تومان صحبت میکند، وزارت صمت نظر دیگری دارد و اعلام میکند قرار است حقوق گمرکی ۴ درصد برخی از کالاها به یک درصد تقلیل یابد! زمانی که دو فوریت لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی از کالاها از ۴ درصد به ۱ درصد به تایید مجلس نرسیده، آیا دولت انتظار دارد مجلس لایحه جدید را با در نظر گرفتن کسری بودجه پیش آمده، فورا بپذیرد و تصویب کند؟ به فرض پذیرش و تصویب و ابلاغ لایحه جدید، آیا تورم و قیمت‌های سربه فلک کشیده بعضی کالاها، کاهش پیدا خواهد کرد؟
نمیدونم چرا اینو نمیزارنش کنار؟ دیگه چطور میخواست یه وزیر نشون بده باید کنار بره؟؟ 
تا هر کسی هر کار خواست بکند. 
