به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، تورم تولیدکننده یکی از مولفه‌های مهم در پیش بینی تورم در ماه‌های آینده است، چرا که بخش عمده تورم، تورمی است که بعد از افزایش هزینه تولید و قیمت محصول تحویل داده شده توسط تولیدکننده، وجود دارد.
تورم تولیدکننده به معنای قیمت کالای عرضه شده توسط تولیدکننده است که البته از اصطلاح تحویل درب کارخانه هم استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که برای پیش بینی تورم ماه‌های آتی قابل استناد است، تورم تولید کننده است.
جدول زیر برگرفته از آمار‌های بانک مرکزی از تورم تولیدکننده از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ است. طبق این جدول، تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ به دلیل رکود در فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت و به تبع آن، کاهش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، نزولی بود، اما از مهر ماه همان سال مجددا تورم، سیر صعودی به خود گرفته است. این را در تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ماه‌های قبل از آن می‌توان دید.
در واقع از خرداد ماه به بعد تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده به صورت جهش‌وار افزایش یافته است به طوریکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد در خرداد و ۳۱.۲ درصد در تیر ماه افزایش می‌یابد. در ماه‌های بعد هم تورم نقطه‌ای به ترتیب به ۴۲.۱ درصد، ۶۱.۳ درصد، ۷۳.۸ درصد افزایش می‌یابد.
نقطه اوج تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است که این شاخص به ۱۰۱.۳ درصد افزایش می‌یابد. اما تورم تولیدکننده از مهر ماه ۹۹ سیر صعودی به خود می‌گیرد و بالاترین رقم ثبت شده برای تورم تولیدکننده ۸۰.۹ درصد است که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ثبت می‌رسد.
چرا تورم تولیدکننده در سال ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ رکورد زد؟
سیاست‌های تورم‌زای مجموعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را به ارقام جدیدی از تورم هدایت کرد. در ۴ سال اول دولت قبل، سیاست‌های غلط پولی و مسامحه با بانک‌های متخلف، موجب افزایش شدید نرخ‌های سود و پمپاژ نقدینگی از منشاء نرخ سود سپرده و تبدیل نشدن آن نقدینگی به تقاضای موثر، موجب کاهش نرخ تورم در ۴ سال اول دولت سابق شد.
اما بعد از شکل‌گیری ناترازی‌های شدید در بانک‌ها و ثبت زیان‌های هنگفت، لنگر نرخ سود از بین رفت و نقدینگی که سال‌ها در قالب سپرده در بانک‌ها رسوب کرده بود، اندکی شروع به حرکت کرد. این حرکت در کنار از دست رفتن لنگر نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم شد.
در ۴ سال دوم، سیاست‌های غلط ارزی ازجمله فروش ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار ارز، تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه آن برای همه کالا‌ها و خدمات در چند ماه اول، موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر بانک مرکزی شد.
استمرار سیاست غلط پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شکل‌گیری رانت‌های گسترده در اقتصاد ایران شد و به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌های واقعی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، امکان حذف این ارز ضد تولید را سخت‌تر کرد.
اما یک منشاء اصلی تشدید تورم در سال ۹۹ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۱ میلیارد دلار با وجود خرید ۵ میلیارد دلار ارز از دولت بود. در واقع بانک مرکزی در سال ۹۹ فقط ۵ میلیارد دلار ارز از دولت به قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کرد، اما دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود به همه تقاضا‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد. بانک مرکزی معادل ۶ میلیارد دلار دیگر از صادرکننده به قیمت نیمایی که در آن زمان حدود ۲۰ هزار تومان بود، خریداری کرد، اما به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده فروخت. این مابه‌التفاوت در خرید و فروش ارز موجب پمپاژ پایه پولی و نقدینگی به اقتصاد کشور شد. نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان در آبان ۱۳۹۸ به ۳۱ هزار تومان در مهر ۱۳۹۹ رسید و این پدیده، اثر بسیار زیادی در افزایش هزینه تولیدکننده داشت.
منشأ دیگر تورم در سال ۹۹ افزایش‌های شدید و بی‌قاعده در حقوق و دستمزد کارمندان دولت به خصوص برخی وزارتخانه‌ها بود. این افزایش‌ها موجب شد در بودجه سال ۱۴۰۰ میزان کسری بودجه به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. همین سیاست‌ها بود که رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ را پدید آورد. رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که این رقم در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است.
بابد حودشو تو قیمت مصرف کننده نشون بده