قوانین موجود مانع ظهور شیوه‌های نوین فرار مالیاتی خواهند شد؟

تابناک _ این روزها بازار کم‌اظهاری در میان مودیان مالیاتی حسابی داغ شده است؛ مودیانی که برای پرداخت مالیات کمتر یا اساسا عدم پرداخت آن، هر کاری می‌کنند. در این میان هستند کسانی که از طریق تنظیم و نگهداری دو دسته دفتر یا مدرک، تنها بخشی از درآمدها یا سود خود را نشان می‌دهند یا اقدام به حساب‌سازی می‌کنند.

برخی هم معاملات خود را به نام دیگران به انجام می‌رسانند. جمع‌ کردن دستگاه‌های پوز در برخی رستوران‌ها، مطب پزشکان، دفاتر تجار و بازرگانان، گرفتن کد اقتصادی به نام منشی یا کارمندان جزء برخی دیگر از بازارهای بزرگ کشور یا دستگاه‌های پوزی که به نام صاحب بنگاه تجاری، رستوران‌دار یا پزشکان نیست، ازجمله شیوه‌هایی است که برخی از مودیان این روزها برای پنهان کردن درآمدهایشان و فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند.

البته کارشناسان حوزه مالیات، ادعا می‌کنند این نوع حساب‌ سازی در بنگاه‌های حقوقی و تولیدی کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و اصناف که امکان شناسایی و دسترسی به اسناد مالی واقعی آنان دشوارتر به نظر می‌رسد، بیشتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند.

از وقتی دولت اعلام کرده است که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، گویا بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده و حالا برخی قشرهای پردرآمد تلاش می‌کنند با حذف دستگاه‌های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان شانه خالی کنند. شاید بارها از متصدیان اصناف مختلف شنیده‌اید که دستگاه پوز خرابه! لطفا نقدی پرداخت یا به شماره کارت حواله کنید.‏

فرار‌های مالیاتی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است. بیشترین فرار مالیاتی در ایران از سوی قاچاقچیان و دلال‌ها اتفاق می‌افتد و بسیاری از قشرهای پردرآمد نیز از جمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند‎.‎

مالیات و فرار مالیاتی

دکتر عیسی زاده پژوهشگر قوانین مالیاتی بر این باور است، تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مؤدیان بوده است. از این روی، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کرده‌اند. فرهنگ‌سازی مالیاتی نه تنها در زمینه مالیات بر ارزش‌ افزوده، بلکه در سایر منابع مالیاتی، ضروری و بااهمیت است‎.

فرار مالیاتی چیست؟

هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت، یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی‌ ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود‎.‎

متاسفانه اجتناب از مالیات، از خلأهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشات می‌گیرد. در اینجا، فرد با هدف کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد. مثلا درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می‌دهد که از نرخ پایین‌ تری برای مالیات برخوردارند و یا منزل شخصی، باغ، ویلا و سایر املاک خود را در مالکیت شخصیت حقوقی (ثبت شرکت خانوادگی) در آورده و هزینه‌های حفظ و نگهداری، هزینه‌های تاسیسات و انرژی…. املاک و دارایی شخصی خود را از درآمد‌های واقعی کسر می‌کند. در روش‌های فوق و در اجتناب از پرداخت مالیات واقعی، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران افشا شدن باشد، چون او الزاما تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن، البته غیرواقعی، یادداشت و ثبت می‌کند‎.‎

جرایم مالیاتی

هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مربوط خودداری کند یا به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند، مجرم خواهد بود؛ بنابراین، افرادی که به قصد فرار از مالیات عالما و عامدا معاملات و قراردادهای خود را بر خلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند. به علاوه افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود؛ بنابراین، در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقا یا منفردا مشمول احکام این ماده خواهند بود‎.‎

مجازات متخلفان مالیاتی

مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری است؛ بنابراین، هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند، تعقیب کیفری نخواهد شد، اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت، استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت. بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود‎.