به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، جهانبخش محبی‌نیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتراضات اخیر، در مورد نقض حقوق متهمان نگرانی‌هایی وجود دارد. چقدر ضرورت دارد تا دادگاه متهمان شفاف و علنی برگزار شود و همچنین برخی خانواده‌ها از نحوه رسیدگی به پرونده متهمان و حق دسترسی به وکیل گلایه دارند، چقدر ضرورت دارد آقای اژه‌ای به طور مستقل به این موضوع ورود کند، گفت: برای من آثار تربیتی و روانی برگزاری دادگاه‌ها قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توانم در این حوزه اظهارنظر تخصصی داشته باشم. اما از نظر سیاسی، با توجه به فاصله بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، تصور می‌کنم، تا حدی لازم است که دادگاه علنی برگزار شود تا حداقل بتواند بخشی از آن روحیه و جنبه‌های روانی و سیاسی عدم اعتماد را ترمیم کند.
وی افزود: نکته بعد آن است که با توجه به رویکرد‌های مثبت آقای اژه‌ای، در بین نخبگان و گروه‌های سیاسی، نسبت به گذشته اعتمادی به ایشان به وجود آمده است. برای آنکه این اعتماد شکسته نشود و برای آنکه همبستگی بین مردم و حاکمیت توسط نهاد قوه قضائیه تا حدی استحکام پیدا کرده و مورد بازسازی قرار بگیرد، این مسئله بسیار اهمیت دارد. زیرا آثار ناآرامی‌های اخیر در تمامی نهاد‌ها از جمله دانشگاه و بازار مشهود است و اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند، تمامی اقدامات موثر و مورد نیاز برای همبستگی سیاسی و اجتماعی ملت به بار نخواهد نشست.
محبی‌نیا تصریح کرد: بنابراین از کسانی که در این حوزه‌ها مسئولیتی دارند عاجزانه خواهش می‌کنم، نسبت به افرادی که دستگیر شدند مدارا کرده و با روحیه پدرانه با آنان برخورد کنند. زیرا تعدادی از ائمه جمعه، روسای دانشگاه‌ها، نخبگان خارج از قدرت درخواست داشتند تا حدالمقدور سختگیری نشود. آن‌هایی که خارج از جامعه ایران هستند، دلشان می‌خواهد رادیکالیسم در حل مسائل اجتماعی و سیاسی شدت بگیرد و اینکه اقلیتی از افراد درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم را دارند.
وی افزود: بنابراین، تصمیمات خوبی گرفته شد تا با گذاشتن وثیقه آسان و حتی ضمانت والدین، به هرشکلی این افراد آزاد شوند و مورد محبت قرار بگیرند تا بتوانیم آن تعهدات اجتماعی که به این ملت داریم را کم کم برآورده کنیم.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که در هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای به قوه قضاییه، درخواست صدور احکامی مانند محاربه برای برخی بازداشت‌شدگان داشتند اگرچه برخی آن را جعلی هواندند، اما اظهارات ضد و نقیض در این خصوص نشان داد که اصل بیانیه وحود داشته، این موضع‌گیری‌های توسط نماینده‌های مردم چقدر در بازتولید چرخه خشونت تاثیر دارد، گفت: این موارد بیانگر ایجاد فاصله بین پارلمان و مردم است. تعیین مجازات محاربه در محدوده وظیفه فقه است و به تقنین برنمی‌گردد. نمایندگان مجلس باید اطمینان داشته باشند که این نوع حرکت‌ها نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه امید به پارلمان را هم از بین می‌برد.
وی افزود: برخی از نمایندگان مجلس را که به لحاظ سیاسی قبول ندارم، امروز به دانشگاه ورود پیدا می‌کنند با آنکه هیچ نرمی در درون آن‌ها وجود ندارد، به نرمی با دانشجویان صحبت می‌کنند با آنکه حداقل ظاهر را حفظ می‌کنند، اما کار‌های خوبی است. به همین دلیل به جای آنکه این رفتار‌ها را ببینیم که باعث می‌شود به نهاد دانشگاه و مدارس احترام گذاشته شده و وجوه مثبت و منفی حاکمیت را بدون قصد خاصی بیان کنند تا آن همبستگی ترمیم شود، وقتی با تهدید وارد می‌شوید و فضای سیاسی را تند می‌کنید، با اطمینان می‌گویم که آثار بدی خواهد داشت؛ بنابراین خارج از آن محدوده‌ای که حق شخصی افراد و حق الناس است، ما باید به سمت مدارا کردن برویم، زیرا در حال حاضر، روز مدارا کردن با مردم تا حدی که مقدور باشد، است.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان باید خود را در جایگاه صدور حکم قضایی قرار دهند، گفت: در اینجا ما نیازمند خواهش و تمنا از کسانی هستیم که انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا‌ها را برگزار می‌کنند، در صورت لزوم نگاهی به این نمایندگان مردم داشته باشند که این مصیبت‌ها را برای ما به وجود آوردند. بخشی از این ناآرامی‌ها متوجه این است که مردم تصور می‌کنند، صدایشان شنیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی انتخابات را در سطح موجود برگزار می‌کنید، آسیب‌های بزرگی از این نوع را با خود به همراه دارد. وقتی فضای برگزاری انتخابات به قصد ایجاد محدودیت رفته و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، مطمئن باشید نهاد‌ها در همبستگی و روان کردن راه برای نظام عمل نخواهند کرد و ما با دست انداز مواجه خواهیم شد. این دست‌انداز‌ها زمانی قابل رفع هستند که وعده برگزاری انتخاباتی داده شود که همه افراد صلاحیت آزادانه حرف زدن داشته باشند، احزاب به سرعت شکل بگیرند، احزاب و پارلمان جایی باشند تا سیاست در آنجا به صورت عملی اجرا شده و افراد هر خواسته‌ای دارند مطرح کنند تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در آن صورت نظام آموزشی، علمی، تجاری و اداری کشور به درگیری‌های خسته‌کننده تبدیل نخواهد شد.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که در هفته‌های گذشته، زمانی که نماینده سیستان و بلوچستان از نحوه برخورد با معترضان در این استان در حال نطق بود میکروفن او قطع شد و پیش از این از چند نماینده که درباره مرگ مهسا امینی صحبت کرده بودند، شکایت شد، با این حال برخی منتقدان می‌گویند در جایی که حرف نمایندگان مجلس تحمل نمی‌شود، مردم چگونه می‌توانند از گفت‌وگوی ملی استقبال کنند. این رفتار دوگانه به چه شکل قابل تحلیل است و چگونه می‌شود این ایراد را برطرف کرد گفت: اولا قطع کلام نمایندگان در هیچ شرایطی قابل دفاع نیست. دوما از هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که اقبال خوبی از نمایندگان به دلیل شکایت از نیروی انتظامی نداشتند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: این نوع بدعت‌ها منجر به حذف کامل نقش پارلمان در حیطه سیاست و ریل‌گذاری کشور می‌شود. اگر بخواهیم نمایندگان را به هر دلیلی محدود کنیم، مانند این است که به صورت نمایندگان ملت سیلی زدیم. طبیعتا این نوع رفتار، آثار بسیار بدی در کل جامعه به همراه خواهد داشت. تا حدی که نطق آن نماینده را نگاه کردم، تاکید بر ایرانی بودن و دلسوزی نسبت به مردم در کلام او مشهود و هویدا بود. بزرگان سیستان و بلوچستان اعم از نمایندگان، ائمه جمعه، بزرگان و گروه‌های سیاسی که در داخل کشور درباره قانون اساسی وظیفه دارند، التفاط داشته باشند، امروز شرایطی به وجود آمده که بخشی از قدرت اجتماعی ما به هر دلیلی با قدرت سیاسی یک صف بندی را تشکیل دادند.
محبی‌نیا تصریح کرد: به همین دلیل، تلاش برای حل مسئله، به شکلی که رضایت مردم به دست بیاید و ابهت و اقتدار نظام تقویت شود ضروری است، تا ضمن بیان دردها، نمایندگی مردم مدنظر مسئولین قرار گرفته شود، در غیراینصورت وضعیت فعلی آثار نامطلوبی در جامعه و نظام نخواهد داشت.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد تا درباره مسائلی مانند گشت ارشاد، برجام و مسائل اقتصادی نظر مردم را جویا شد آیا روش رفراندوم در جویا شدن نظر مردم می‌تواند تاثیرگذار باشد یا خیر گفت: خیر. اگر در این حوزه‌ها به جای آنکه به رفراندوم متوسل شویم به عقلانیت روی بیاوریم، مشکل قابل است. وقتی امری را به درستی مدیریت نکنیم، نتیجه سوء و تبدیل آن به امری سیاسی را در جامعه خواهیم دید.
وی افزود: قبل از فوت روانشاد مهسا امینی، در مصاحبه‌ای گفتم، در آینده بسیار نزدیک، با فوران پدیده‌هایی مواجه خواهیم شد که با نام حجاب و جمع‌آوری نارسایی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همبستگی جامعه را نشانه خواهد گرفت. کما اینکه برخورد‌های آن شکلی با جامعه، نه تنها آقایان را به نیت خودشان نرساند، بلکه امروز پدیده پوشش در جامعه به شکل بسیار ناموزون و پیچیده‌ای درآمده که تکلیف خیلی‌ها مشخص نیست.
وی تصریح کرد: در مسئله برجام، بار‌ها دوستان و نخبگان گفتند که برجام امری است که نباید به آن نگاه سیاسی داشته باشیم. متاسفانه در زمانی که برجام می‌توانست تبدیل به فرصتی برای ما شود، به خاطر مقاصد سیاسی جلوی آن گرفته و بعد‌ها خواسته شد تا به نام خودشان توفیقی را آرایش دهند. با نهایت تاسف آن بزم شادی و آوازخوانی ما به هم خورد و امروز شرایط جامعه به شکلی است که دلار مرز ۳۵ هزار تومان را رد کرده و اگر فکر عاجلی برای این موضوع نشود، در شب عید با مسئله‌ای به نام نگرانی سربرآورده اقتصادی مواجه می‌شویم که به هر دلیل حامعه تحمل زخم بیشتر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نخواهد داشت.
این فعال سیاسی گفت: امروز برجام را به جایی رساندند که اگر بخواهیم درباره ضرورت آن صحبت کنیم، دولت‌هایی که با ما رابطه نیک ندارند و نیک فرجامی ملت ایران را نمی‌خواهند، استفاده درستی از اعلام موقعیت و وضعیت نخواهند داشت. امروز شرایط آمریکا، اروپا و ما به شکلی است که همه به اجرای برجام نیازمندیم. اما صادقانه بگویم نسبت به ۶ ماه یا سال گذشته احیای برجام برای همه عوامل دست اندرکار اعم از خارجی‌ها بسیار سخت شده و هنرمندی بسیار ویژه‌ای می‌طلبد.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که در مورد فضای ایجاد شده در افزایش نرخ دلار ارزیابی شما چیست و مجلس چه راهکاری باید در پیش بگیرد تا در صورت عدم کنترل این روند، اعتراضات از کنترل خارج نشود، گفت: مجلس بدون شک نمی‌تواند کاری انجام دهد. این امری است که حتما باید سران قوا با شهامت و جسارت خاص تصمیم بگیرند و جلوی واحد شدن مشکلات اقتصادی، سیاسی فرهنگی را بگیرند.
وی افزود: در این حوزه سران قوا کاری واجب‌تر از کنترل سیلاب افزایش قیمت ارز ندارند و باید به هر دلیل این موضوع را مدیریت کنند. اگر این موضوع مدیریت نشود، تمامی برنامه اقتصادی دولت آقای رئیسی که آن‌ها را خیلی موفقیت‌آمیز نمی‌بینیم، به هم خواهند خورد و ایشان مجبور است سه سال بعدی خود را به صورت عکس‌العملی اداره کند که مطمئنا به غیر از آنکه یک دولت خسته و منفعل از خود نشان دهد، توفیق زیادی نخواهد داشت.
محبی‌نیا تصریح کرد: برخی از سیاست‌های اجرایی آقای رئیسی خیلی مسئله ساز بوده از جمله انتخاب یکی از آقایان (حجت عبدالملکی) به ریاست سازمان مناطق آزاد. من که با استادان دانشگاه، دانشجویان و بخشی از مردم ارتباط دارم برای آن‌ها هم این نوع عزل و انتصاب‌های مجدد مسئله بوده که بیانگر کشش‌های قومی، قبیله‌ای و رفاقتی در درون هیئت دولت است. به همین دلیل باید به خاطر حساسیت کشور، هر نوع عزل، انتصاب، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با توجه به مسائل اقتصادی با عقلانیت و احتیاط همراه باشد تا پیامد‌های منفی به وجود نیاورد.
وی در پاسخ به اینکه ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با کسانی که به نیرو‌های پلیس آسیب وارد می‌کنند، برخی به عنوان نیرو‌های خودسر یکسری کار‌هایی انجام می‌دهند که خطرناک است و فضا را رادیکال می‌کنند، این موضوع به چه شکلی قابل مدیریت است، گفت: اگر امروز در جامعه با گسترش گفتمان هرزه‌گویی، خشونت کلامی و خشونت فیزیکی مواجه هستیم به دلیل عکس‌العمل ۲۰ تا ۳۰ ساله‌ای است که کاشته‌ایم و درو می‌کنیم.
وی افزود: بابت هر نوع خشونت و عبور از قانون، چه از درون حاکمیت یا از درون ساختار‌های اجتماعی باید توجه داشته باشیم، این نوع رفتار‌هایی که جنبه اجتماعی پیدا کرده و به شکل یک رویه درمی‌آید، مقابله با رفتار‌ها و قضاوت‌های ناموثر و تهدیدکننده در صحنه رسمی و نیمه رسمی دیده می‌شود است و این موضوع تضاد خود در درون اجتماع را نشان می‌دهد و هم بخش اعظمی از خانواده و نظام تربیتی جامعه را به هم می‌ریزد.
محبی‌نیا گفت: برای تخریب بنیان جامه اگر سه رکن مورد صیانت قرار نگیرد ما بازنده می‌شویم. یک خانواده است که باید منزلت زن را حفظ کنیم. دو سیستم آموزشی است که باید منزلت معلم و استاد دانشگاه را حفظ کنیم و سوم منزلت جامعه است که باید از منزلت نخبگان و آن‌هایی که نقش مراجع و مرجعیت دارند را حفظ کنیم. وقتی به پیشانی شخصیت‌ها مهر زده می‌شود و در مراسم رسمی کشور، صاحب عزا در خانه خود مورد شماتت قرار می‌گیرد و خیلی از مواقع به هر دلیلی اعلام موضع کرده بودند به آنان بی حرمتی شد، باید با نهایت تاثر و غم گفت ما داریم عکس‌العمل را علیه همان افرادی می‌بینیم که بانی و خالق این صحنه‌های غیرقابل دفاع بودند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر نهاد‌های رسمی قضایی و پلیس به عنوان متولی امنیت و حتی نهاد‌های دیگر، صلابت و اقتدار خودشان را داشته باشند، نیازی به مداخله نیرو‌های غیررسمی نیست که در برخورد با پدیده‌های ناامنی یا برقراری امنیت تخصص یا تعهدی ندارند و با این رفتار چهره برقراری امنیت را زیر سوال برده و باعث رادیکال شدن فضا می‌شوند.
