دعواي خانمها بر سر ازدواج مجدد آقايان
روزنامه «تهرانامروز» در گزارشی نوشت:
خانه ملت بار ديگر شاهد به جريان افتادن يكي از جنجاليترين و چالشبرانگيزترين لايحههاي چند سال اخير است. لايحهاي كه همه طيفهاي جامعه را در برميگيرد و محلي براي بيان بسياري از ديدگاهها و جريانهاي فرو خفته اجتماعي، فرهنگي و سياسي شده است اما در ميان همه واكنشهاي مثبت و منفي ارائه شده درباره اين لايحه پرسر و صدا، خواسته جمعيت زنان مسلمان نو انديش بسيار متفاوت است. آنها به هيچ عنوان اصلاحات درباره بند ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است را نميپذيرند.
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش دليل اصلي اعتقاد جمعي اين گروه براي بيان كردن اين خواسته را بسيار قوي و قانع كننده ميداند: «ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود چون وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده در واقع به معناي قانوني كردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتي چيزي قانوني ميشود، تبديل به فرهنگ ميشود و در اين صورت بسياري از مرداني كه تا كنون به ازدواج مجدد و موقت فكر هم نميكردند به سمت آن گرايش پيدا ميكنند چون آن را حق خود ميدانند.» در صورت تصويب مواد اين قانون در صورت باردار شدن زوجه ثبت نكاح موقت الزامي است و در موارد ديگر اختياري است. همچنين مرد براي ازدواج مجدد، اگر بتواند يكي از 10 حالتي را كه قانون تعريف كرده را اثبات كند ميتواند بدون رضايت همسر اول ازدواج مجدد كند. همچنين طبق ساز و كار جديد، رئيس قوهقضاييه هر سه سال يك بار ميزان مهريه متعارف را اعلام ميكند و اگر مهريهاي بيش از حد متعارف باشد، مرد تنها در صورت دارا بودن مجبور به پرداخت آن خواهد بود.
ازدواج مجدد، سبد درماني خانواده است
دلايل فاطمه راكعي بازتاب يكي از مهمترين ديدگاهها و نقدهاي موجود در جامعه نسبت به اين قانون است. لاله افتخاري،نماينده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز اما نظري كاملا متفاوت دارد. به اعتقاد او، اين لايحه نكات قوي و مثبت بسياري دارد و رد كردن آن جفا به زنان است. او اين قانون را قانوني زنانه ميداند تا قانوني مردانه درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانين مفصلي در دفاع از زنان دارد. او توضيح ميدهد كه اگر جوانب اين لايحه رعايت شود، شرايط جامعه تغيير خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است.
به نظر شرع مقدس ازدواج دائم بهعنوان غذاست در حالي كه ازدواج مجدد بايد در سبد درمان بيايد. با تصويب اين لايحه همه فسادهايي كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل ميشود. وقتي ازدواجي صورت بگيرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بيپناه و از همه جا رانده و مانده چه ميآيد؟. برسر بچهاي كه اين وسط متولد ميشود چه ميآيد؟ قانون بايد به همه اين مشكلات پاسخگو باشد.
راكعي اما مسائل را از نوع ديگر بيان ميكند. او درباره ماده 22، لايحه حمايت از خانواده كه به مسئله ازدواج موقت پرداخته ميگويد: مطرح كردن موضوع ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده كار درستي نيست و پرداختن به آن در لايحه حمايت از خانواده باعث فرهنگسازي ميشود.اما درباره فرزند دختراني كه احتمالا بر اثر مشكلاتي تن به ازدواج موقت دادهاند، توضيح ميدهد: در حال حاضر و قبل از تصويب اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، اگر مرد و زني در ازدواج موقت صاحب فرزند ميشدند،ميتوانستند براي طفل خود شناسنامه بگيرند و در اين رابطه قانون وجود داشته است بنابراين وجود اين ماده در لايحه اصلا ضرورتي ندارد. از سوي ديگرازدواج موقت معمولا پنهاني اتفاق ميافتد بهخاطر قبح اجتماعياي كه دارد بنابراين پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده نهتنها مشكلي را حل نميكند بلكه باعث ترويج آن ميشود.
لايحه دستخوش سياسيكاريها شده است
ديدگاهها، نقدها و اظهار نظرها درباره لايحهاي كه پس از 43 سال از سوي قوهقضائيه در جلسه هيات دولت نهم در تيرماه 1386 تصويب و به مجلس ارسال شده،آنقدر متفاوت است كه افتخاري بر اين عقيده است كه اين لايحه دستخوش سياسي كاري شده و دو سال پيش زناني كه جلوي مجلس تحصن كرده بودند اصلا نميدانستند كه اين لايحه چه بندهايي دارد. گروههايي بدون ديدگاههاي كارشناسي نظراتي را مطرح ميكنند كه اصلا اصولي نيست.
بعضيها هم به خاطر محبوبيت در برابر مجامع بينالمللي اظهار نظر ميكنند. با اين وجود كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان به جد بر كارشناسي بودن گفتههاي خود اصرار كرده و بندهايي از اين لايحه را موجب تضعيف خانواده اعلام ميكنند. به عقيده آنها اين اجحاف در حق زنان است كه در كميسيون قضايي مجلس 10 شرط را براي ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده الحاق كنند كه مرداني كه مداركي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعبالعلاج در دست داشته باشند، ميتوانند ازدواج مجدد كنند.
با اين وجود نيره اخوان، عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت و گويي با مهر نظري مغايررا عنوان ميكند:هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست ولي يكي از ويژگيهاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.
فرهاد تجري، عضو كميسيون قضايي مجلس بهعنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در اين زمينه ميگويد: با تصويب اين قانون تمامي ازدواجهاي موقت يا همان صيغههاي پنهاني در كشور قانوني ميشود و افراد بدون ترس و دلهره و بهصورت قانوني ازدواج ميكنند. راكعي اما دراين باره نظر ديگري دارد: قرار دادن اين ماده در لايحه به نوعي خود قانوني كردن ازدواج مجدد است. برخي از شروط اين ماده از جمله شرط هفتم كه گفته «در صورت سوء رفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، مرد ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد»، تشخيصش به اين آسانيها نيست و دادگاه نميتواند در اين زمينه حكم كند.
ازدواج موقت شغل قانوني ميشود
منتقدان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع ميكند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نميبرند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد ميتواند از زن جدا شود. منتقدان اين طرح را موجب بيبند و باري مردان متمكن و سستي اركان خانواده ميدانند. از سوي ديگر مطالعات جامعهشناسان هم نشان داده است كه ازدواج موقت دارد تبديل به شغل ميشود و اگر اين قانون تصويب شود، در نتيجه ازدواج موقت تبديل به شغلي با حمايتهاي قانوني ميشود. معصومه پريشي، پژوهشگر حوزه زنان با استنادبه نتايج مطالعات يك پژوهش در مورد وضعيت زنان در ازدواج موقت ميگويد: مشكلات اقتصادي مهمترين عامل تن دادن زنان به اين نوع از ازدواجهاست.در همينباره گلرخ افقهي، وكيل پايه يك دادگستري توضيح ميدهد: متاسفانه با حذف قانون كيفري براي مرداني كه بدون رضايت همسر ازدواج ميكنند، راه براي ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب اين ماده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج ميكند.اما از سوي ديگر، سليمان ذاكر، عضو كميسيون قضايي مجلس بهعنوان موافق اين ماده اعتقاد دارد: بيشتر اعضاي كميسيون قضايي مجلس با اين ماده موافق هستند زيرا اجراي اين قانون بر اساس شروط ذكر شده ميتواند در كاهش فساد اخلاقي در جامعه تاثيرگذار باشد. بهنظر ميرسد كه اين لايحه جنجالي بهدليل فراگيري و حساسيت نياز به مطالعات جدي دارد. با اين وجود اين لايحه به زودي در صحن علني به نتيجه ميرسد اما اينكه سرانجام حقوق زنان در آن لحاظ خواهد شد يا نه؟ سوالي است كه همچنان به قوت خود باقي است.
خانه ملت بار ديگر شاهد به جريان افتادن يكي از جنجاليترين و چالشبرانگيزترين لايحههاي چند سال اخير است. لايحهاي كه همه طيفهاي جامعه را در برميگيرد و محلي براي بيان بسياري از ديدگاهها و جريانهاي فرو خفته اجتماعي، فرهنگي و سياسي شده است اما در ميان همه واكنشهاي مثبت و منفي ارائه شده درباره اين لايحه پرسر و صدا، خواسته جمعيت زنان مسلمان نو انديش بسيار متفاوت است. آنها به هيچ عنوان اصلاحات درباره بند ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است را نميپذيرند.
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش دليل اصلي اعتقاد جمعي اين گروه براي بيان كردن اين خواسته را بسيار قوي و قانع كننده ميداند: «ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود چون وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده در واقع به معناي قانوني كردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتي چيزي قانوني ميشود، تبديل به فرهنگ ميشود و در اين صورت بسياري از مرداني كه تا كنون به ازدواج مجدد و موقت فكر هم نميكردند به سمت آن گرايش پيدا ميكنند چون آن را حق خود ميدانند.» در صورت تصويب مواد اين قانون در صورت باردار شدن زوجه ثبت نكاح موقت الزامي است و در موارد ديگر اختياري است. همچنين مرد براي ازدواج مجدد، اگر بتواند يكي از 10 حالتي را كه قانون تعريف كرده را اثبات كند ميتواند بدون رضايت همسر اول ازدواج مجدد كند. همچنين طبق ساز و كار جديد، رئيس قوهقضاييه هر سه سال يك بار ميزان مهريه متعارف را اعلام ميكند و اگر مهريهاي بيش از حد متعارف باشد، مرد تنها در صورت دارا بودن مجبور به پرداخت آن خواهد بود.
ازدواج مجدد، سبد درماني خانواده است
دلايل فاطمه راكعي بازتاب يكي از مهمترين ديدگاهها و نقدهاي موجود در جامعه نسبت به اين قانون است. لاله افتخاري،نماينده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز اما نظري كاملا متفاوت دارد. به اعتقاد او، اين لايحه نكات قوي و مثبت بسياري دارد و رد كردن آن جفا به زنان است. او اين قانون را قانوني زنانه ميداند تا قانوني مردانه درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانين مفصلي در دفاع از زنان دارد. او توضيح ميدهد كه اگر جوانب اين لايحه رعايت شود، شرايط جامعه تغيير خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است.
به نظر شرع مقدس ازدواج دائم بهعنوان غذاست در حالي كه ازدواج مجدد بايد در سبد درمان بيايد. با تصويب اين لايحه همه فسادهايي كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل ميشود. وقتي ازدواجي صورت بگيرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بيپناه و از همه جا رانده و مانده چه ميآيد؟. برسر بچهاي كه اين وسط متولد ميشود چه ميآيد؟ قانون بايد به همه اين مشكلات پاسخگو باشد.
راكعي اما مسائل را از نوع ديگر بيان ميكند. او درباره ماده 22، لايحه حمايت از خانواده كه به مسئله ازدواج موقت پرداخته ميگويد: مطرح كردن موضوع ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده كار درستي نيست و پرداختن به آن در لايحه حمايت از خانواده باعث فرهنگسازي ميشود.اما درباره فرزند دختراني كه احتمالا بر اثر مشكلاتي تن به ازدواج موقت دادهاند، توضيح ميدهد: در حال حاضر و قبل از تصويب اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، اگر مرد و زني در ازدواج موقت صاحب فرزند ميشدند،ميتوانستند براي طفل خود شناسنامه بگيرند و در اين رابطه قانون وجود داشته است بنابراين وجود اين ماده در لايحه اصلا ضرورتي ندارد. از سوي ديگرازدواج موقت معمولا پنهاني اتفاق ميافتد بهخاطر قبح اجتماعياي كه دارد بنابراين پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده نهتنها مشكلي را حل نميكند بلكه باعث ترويج آن ميشود.
لايحه دستخوش سياسيكاريها شده است
ديدگاهها، نقدها و اظهار نظرها درباره لايحهاي كه پس از 43 سال از سوي قوهقضائيه در جلسه هيات دولت نهم در تيرماه 1386 تصويب و به مجلس ارسال شده،آنقدر متفاوت است كه افتخاري بر اين عقيده است كه اين لايحه دستخوش سياسي كاري شده و دو سال پيش زناني كه جلوي مجلس تحصن كرده بودند اصلا نميدانستند كه اين لايحه چه بندهايي دارد. گروههايي بدون ديدگاههاي كارشناسي نظراتي را مطرح ميكنند كه اصلا اصولي نيست.
بعضيها هم به خاطر محبوبيت در برابر مجامع بينالمللي اظهار نظر ميكنند. با اين وجود كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان به جد بر كارشناسي بودن گفتههاي خود اصرار كرده و بندهايي از اين لايحه را موجب تضعيف خانواده اعلام ميكنند. به عقيده آنها اين اجحاف در حق زنان است كه در كميسيون قضايي مجلس 10 شرط را براي ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده الحاق كنند كه مرداني كه مداركي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعبالعلاج در دست داشته باشند، ميتوانند ازدواج مجدد كنند.
با اين وجود نيره اخوان، عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت و گويي با مهر نظري مغايررا عنوان ميكند:هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست ولي يكي از ويژگيهاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.
فرهاد تجري، عضو كميسيون قضايي مجلس بهعنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در اين زمينه ميگويد: با تصويب اين قانون تمامي ازدواجهاي موقت يا همان صيغههاي پنهاني در كشور قانوني ميشود و افراد بدون ترس و دلهره و بهصورت قانوني ازدواج ميكنند. راكعي اما دراين باره نظر ديگري دارد: قرار دادن اين ماده در لايحه به نوعي خود قانوني كردن ازدواج مجدد است. برخي از شروط اين ماده از جمله شرط هفتم كه گفته «در صورت سوء رفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، مرد ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد»، تشخيصش به اين آسانيها نيست و دادگاه نميتواند در اين زمينه حكم كند.
ازدواج موقت شغل قانوني ميشود
منتقدان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع ميكند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نميبرند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد ميتواند از زن جدا شود. منتقدان اين طرح را موجب بيبند و باري مردان متمكن و سستي اركان خانواده ميدانند. از سوي ديگر مطالعات جامعهشناسان هم نشان داده است كه ازدواج موقت دارد تبديل به شغل ميشود و اگر اين قانون تصويب شود، در نتيجه ازدواج موقت تبديل به شغلي با حمايتهاي قانوني ميشود. معصومه پريشي، پژوهشگر حوزه زنان با استنادبه نتايج مطالعات يك پژوهش در مورد وضعيت زنان در ازدواج موقت ميگويد: مشكلات اقتصادي مهمترين عامل تن دادن زنان به اين نوع از ازدواجهاست.در همينباره گلرخ افقهي، وكيل پايه يك دادگستري توضيح ميدهد: متاسفانه با حذف قانون كيفري براي مرداني كه بدون رضايت همسر ازدواج ميكنند، راه براي ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب اين ماده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج ميكند.اما از سوي ديگر، سليمان ذاكر، عضو كميسيون قضايي مجلس بهعنوان موافق اين ماده اعتقاد دارد: بيشتر اعضاي كميسيون قضايي مجلس با اين ماده موافق هستند زيرا اجراي اين قانون بر اساس شروط ذكر شده ميتواند در كاهش فساد اخلاقي در جامعه تاثيرگذار باشد. بهنظر ميرسد كه اين لايحه جنجالي بهدليل فراگيري و حساسيت نياز به مطالعات جدي دارد. با اين وجود اين لايحه به زودي در صحن علني به نتيجه ميرسد اما اينكه سرانجام حقوق زنان در آن لحاظ خواهد شد يا نه؟ سوالي است كه همچنان به قوت خود باقي است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ازدواج برای کسانی که وضع مالی خوب دارند و موجب اختلاف در زندگی زن اول نشود اشکالی ندارد
با اين قانون دخترهايي كه پسر هاي جوان به دليل بيكاري وهزار مشكل پيش رو نمي توانند به همسري بگيرند نصيب قشر توان مند مي شود جوان ها هم بروند راه مبارزه با نياز طبيعي خود را يك جوري پيدا كنند !تابناك يك نظر سنجي در اين مورد بگذاري بد نيست
اگر چند زن داری مرسوم می شد دیگه اینقدر تعداد مجردان خانم اضافه نمی شد .
درزمان پیامبروائمه هیچ یک ازاین عوامل تحریک کننده شهوت درجامعه نبود اما عوامل بازدارنده فراوان وآسان ازدواج دایم ؛موقت؛کنیز ایادستورخداوجلوگیری ازگناه مهم است یا اغراض شخصی اگرازدواج موقت قانونی وهدفمند شود ببین جانم چقدرگناه ومعصیت درجامعه کم میشود
فرهنگ زنان ایرانی بافرهنگ زنان عرب که خودشان برای شوهرشان به خواستگاری میروندبسیارمتفاوت است وچیزی بنام ازدواج موقت رابرنمی تابدوآنرادرحدبی بندوباری جنسی میداندلذاعلیرغم اینکه درحال حاضرمواردازدواج موقت درحدپایینی وجودداردباقانونی کردن آن مردان آنراحق قانونی وعرفی خوددانسته ولی همچنان زنان آنراظالمانه میدانندوقطعا"نتایج وحشتناک وپیامدهای آنرافقط پس از2سال درکاهش ازدواج دائم(ازدواج واقعی)وافزایش مراجعات به دادگاه خانواده برای ثبت طلاق وافزایش بی بندوباری جنسی ملاحظه خواهیدکرد.
آمار نشاندهنده عدم توازن بین گروههای سنی مناسب زن و مرد در ایران است و این یعنی لزوم ترویج چند همسری برای برخی مردان . در غیر این صورت باید منتظر گسترش فحشا بود. بین این دو باید یکی را انتخاب کرد و راه سومی نداریم. همه بحثها ی مخالفان مربوط به شرایط عادی است و ربطی به اوضاع واقعیتهای امروز جامعه ما ندارد
و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان كه شما را پسند افتاد دو ، سه یا چهار به زنى گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك يا به ملکت ایمان خود بسنده کنید اين نزديكتر(بهتر) است تا به ستم گراييد(نساء 3)
و شما هرگز نمىتوانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چندحريص باشيد پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن را سرگشته رها كنيد و اگر سازگاری کنید و پرهيزگارى كنيد يقينا خدا آمرزنده مهربان است (نساء 129)
پس شرایط برای ازدواج با بیش از یک همسر شرایطی نا ممکن دارد و خدا به نا ممکن بودن آن تاکید دارد حالا چه کسی میتواند ازدواج بیش از دو نفر را حکم اسلامی بداند
ازدواج موقت و مجدد بی تردید درد های جامعه را افزایش می دهد.
پس اول همون خانومایی که بشدت موافق اجرای احکام الهی هستند، دستی واسه شوهرانشون بالا بزنند تا بهتر این ودیعه الهی رو درک کنند
اگه اين قانون تصويب بشه من هيچ وقت ازدواج نميكنم
چرا بعضي فقط ازدواج مجدد را حكم خداوندي ميدانند و شرط اصلاي آن كه همانا برقراري عدالت و مساوات بين آنها(امري كه از طرف هيچ مردي امكان پذير نمي باشد) را نمي بينند!
ازدواج موقت و مجدد بی تردید داروی بسیاری از دردهای اجتماعی از قبل طلاق و فساد است. وقتی خداوند اجازه ی چنین کاری را داده و جمعیت زنان مسلمان نواندیش با آن مخالف می کنند، باید در مسلمانی آنان شک کرد...خانمهاي محترم نماينده يك نگاهي به آمار خانم هاي بيوه و مطلقه و دختران با سن هاي بالا كه ازدواج نكرده اند بياندازند بعد بگويند ازدواج مجدد و موقت را بايد حذف كرد ... احکام قضا را با احکام الهی تطبیق دهید ودر این را از هیچ کس نهراسید
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران تعداد آقایان از خانمها بیشتر است میتوانید به سایت مرکز امار ایران مراجعه کنید
یک دفعه نوزادهای دختر را زنده بگور کنیدو خیال همه را راحت کنید.
دارن ایرانو تبدیل میکنن به عربستان
خدا گفته دو تا یا سه تا یا چهار تا حالا اگه نتونستین یکی...
فما استمتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه
نسا ۲۴
از زنان آن کسانی که شما از آنان برای مدتی معین تمتع میبرید واجب است اجرشان را بدهید.
یا ایها الذین آمنو الا تحرمو اطیبات ما احل الله الکم مائده ۸۷
ای کسانی که ایمان آورده اید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده . بر خود حرام نکنید.
یه نگاهی به آمارهای رسمی تعداد افرادی که هر سال از گروه سنی ازدواج می گذرند و موفق به ازدواج نمی شوند بعلاوه نتایج آمار سرشماری 85 به تفکیک دوره های 5 ساله سنی که نشان از تعداد بسیار بیشتر زنان آماده ازدواج به مردان آماده ازدواج است به سادگی نشان می دهد اگر از راهکار شرعی ازدواج موقت استفاده نکنیم باید هزینه بالایی را در آینده نزدیک برای برخورد با هرج و مرج و سرکشی جنسی جوانان بپردازیم.(علاوه بر تعداد زیاد افرادی مه به دلیل سرکوب میل جنسی خود دچار مشکلات روحی و روانی شده اند )
راستش با اين هزينه هاي زندگي، توي اوليش هم مونديم، اين براي آقايان و آقازاده هاست ، مجلس به فكر نان،مسكن و اشتغال مردم باشد بهتر است ما هم فقط دعا ميكنيم چون كار ديگري از مردم بينوا نميتوان انتظار داشت.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.