به گزارش تابناک، روزنامه هم‌میهن نوشت: با شکل‌گیری اعتراضات در ماه‌های اخیر و گسترده شدن آن، بازداشت معترضان و افرادی که متهم به نقش‌آفرینی در ناآرامی‌ها بودند نیز آغاز شد. حال پس از گذشت چند ماه با وجود اینکه التهابات رو به آرامی حرکت کرده و مردم دیگر در خیابان نیستند، اما هنوز بازداشت‌ها ادامه دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان هم متفاوت است. برخی از آن‌ها در زندان‌ها منتظر رسیدگی به پرونده و دادگاه هستند و برخی هم آزاد شده‌اند.
البته تعدادی از آن‌ها هم به قید وثیقه و تا شروع رسیدگی به اتهامات انتسابی در جلسات دادگاه، به‌صورت موقت آزادند. با این حال آنطور که از قرائن پیداست، تامین قرار‌های وثیقه برای بسیاری از بازداشت‌شدگان بسیار سخت است. ارقامی که تا یک میلیارد و حتی بیشتر هم رفته است و این رقم برای خانواده و دوستان آن‌ها چنان دشوار است که دست از تلاش برای کاهش میزان وثیقه برداشته و برای تامین مبلغ مشخص‌شده از هم‌وطنان تقاضای کمک کرده‌اند؛ کمکی که بالاخره از راه رسید.
داستان شاگرد موبایل‌فروشی نیز تلخ است. او یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات است که با توجه به شرایط مالی خانواده حتی تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی (که گویا این روز‌ها کف و کمترین میزان وثیقه تعیینی است) نیز برایش غیرممکن بود و حداقل تا زمانی که این اطلاعات در اختیار هم‌میهن قرار گرفت، فرد موردنظر همچنان در زندان به سر می‌برد.
آنطور که از خبر‌ها مشخص است وثائق تعیین‌شده برای خبرنگاران غالبا یک‌میلیارد تومان و در برخی موارد ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. وثیقه صادرشده برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان، اما شگفت‌آور است؛ وثیقه تعیینی برای او مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شده است. احتمالا تعیین چنین وثائق سنگینی برای افراد دیگری نیز رخ داده است.
جرایم سیاسی و جرایم امنیتی
در این بین نگاه به نظام حقوقی بسیاری کشور‌ها که در آن جرم سیاسی و امنیتی و توجه به حقوق بازداشت‌شدگان مشخص و در نظر گرفته شده است، چنین نشان می‌دهد که سیستم بررسی پرونده متهمان در ایران هم میان متهمان این حوزه و هم متهمان سایر حوزه‌ها متفاوت است. اولین نکته این است که البته در قوانین ما هم تعریف شده، اما توجه به آن توسط ضابطان و مجریان با ان‌قلت مواجه است.
در سایر کشور‌ها ابتدا کشف جرم صورت گرفته و مجرم شناسایی می‌شود و بعد از این مرحله نوبت به صدور قرار بازداشت می‌رسد و تازه از این زمان است که مرحله بازجویی آغاز می‌شود. اما در ایران به گفته حقوقدانان «فرد پیش از مرحله کشف جرم و تشکیل پرونده بازداشت می‌شود و همزمان مورد بازجویی نیز قرار می‌گیرد؛ مسئله‌ای که اولا می‌تواند بی‌طرفی قضایی را زیر سوال ببرد و دوم آنکه، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که تا رسیدگی به پرونده و تشکیل جلسات دادگاه چاره‌ای نمی‌ماند به‌جز آنکه فرد را با تعیین قرار تامین که سنگین‌ترین آن همین قرار وثیقه است، به صورت موقت از زندان آزاد کنند تا تضمینی باشد برای حضور او در جلسات دادگاه».
البته وقتی موضوع رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی مطرح می‌شود برخورد‌ها سختگیرانه‌تر نیز می‌شود. این درحالی است که در بسیاری از کشور‌های جهان جرمی به نام جرم سیاسی وجود ندارد و آنچه مدنظر قانون‌گذار در این کشور‌ها قرار دارد، جرائم امنیتی است که اصولا قرار تامین برای آزادی موقت مرتکبان جرائم امنیتی محلی از اعراب ندارد.
در ایران به‌واسطه خلط دو مبحث جرم سیاسی و جرم امنیتی و مشخص نبودن معنی و حدود و ثغور هر یک از این جرائم، همواره خطر گرفتار شدن برای افراد معترض و منتقد وجود دارد؛ افرادی که اعتراض‌شان ولو با صدای بلند امنیت کشور را با خطری مواجه نمی‌کند.
به هر روی درباره سختگیری نسبت به متهمان سیاسی کافی است که به عدم دسترسی مجرمان سیاسی و امنیتی به وکیل انتخابی در مرحله بازجویی اولیه و صرف حق‌انتخاب آن‌ها از میان فهرست وکلای موسوم به وکلای تبصره ۴۸ اشاره‌کنیم؛ مرحله‌ای که معمولا در کشور ما با بازداشت و زندان همراه است. اما نمونه دیگر از این سخت‌گیری‌ها که به نظر می‌رسد درباره این مجرمان مصداق بیشتری دارد، همین تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین از سوی مراجع مربوطه است. به این معنا که در بسیاری موارد وثائق تعیین‌شده چنان سنگین هستند که دو خصوصیت لازم یعنی تناسب با جرم ارتکابی و تناسب با ارزش مالی جرم را از دست می‌دهند.
وثیقه سنگین، تاخیر و تعلل در آزادی
تعیین وثیقه‌های سنگین آن‌چنان پرتکرار است که به گفته برخی وکلا به نظر می‌رسد تعیین چنین وثیقه‌هایی تنها بهانه‌ای است برای ابقای بیشتر متهم در زندان. مشکلات مرتبط با وثائق تعیینی آنقدر زیاد است که عثمان مزین، وکیل دادگستری درباره آن می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که افراد بازداشت‌شده در حوزه تودیع وثیقه‌های تعیینی با آن مواجه هستند، عدم پذیرش وثیقه و سند املاکی است که در شهر یا روستایی به‌جز محل دادگاه وجود دارد.
اگرچه براساس قوانین دادگاه‌ها موظف به پذیرش اسناد املاک مربوطه به هر نقطه‌ای در کشور هستند، اما متأسفانه برخی قضات یا بازپرس‌ها در این مورد تعلل کرده و گاهی برای ادامه ابقای فرد در بازداشت از پذیرش اسناد مربوط به دیگر نقاط کشور امتناع می‌کنند.
از سوی دیگر تامین وثیقه‌های سنگینی که گاهی مبالغ آن‌ها به چند میلیارد تومان می‌رسد، برای افراد بازداشت‌شده که معمولا تمکن و دارایی چندانی ندارند، سخت است. به‌عنوان مثال یکی از موکلان ما که در جریانات اخیر بازداشت شده بود، ناچار به تودیع ۳ میلیارد تومان وثیقه شد که تامین این مبلغ به‌شدت سخت بود و برای تامین آن چند ملک متعلق به آشنایانش را وثیقه گذاشت. البته افرادی هم هستند که در همین حد نیز توان ندارند.»
یکی دیگر از نکاتی که مورد اشاره مزین قرار گرفت، مربوط به دستمزد کارشناسان برای ارزیابی ملک مورد وثیقه است؛ مسئله‌ای که خانواده فرد بازداشت‌شده را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. این وکیل دادگستری بیان می‌کند: «هر قدر مبلغ وثیقه بیشتر باشد، دستمزد کارشناسی که از سوی دادگاه برای ارزیابی ملک مورد وثیقه تعیین شده است نیز افزایش می‌یابد. دستمزد کارشناس باید توسط خانواده فرد بازداشت‌شده تامین شود که فشار مالی بیشتری را متوجه فرد بازداشت‌شده و خانواده او می‌کند.
به باور من اساسا تعیین این نوع وثائق به‌ویژه برای افرادی که تنها جرم‌شان اعتراض است، نوعی تاخیر و تعلل در آزادی این افراد از زندان است. زندانی و خانواده او علاوه براینکه باید فکر دفاع باشند، باید درصدد تامین وثیقه و پاسخگویی به وثیقه‌گذار هم باشند. از طرف دیگر وقتی اجازه استفاده از وکلای انتخابی به افراد داده نمی‌شود و متهمان سیاسی ناچار هستند تنها از بین تعداد محدود وکلای تبصره ۴۸ استفاده کنند باید به فکر پرداخت دستمزد‌های کلان این وکلا نیز باشند. از طرف دیگر محاکم بسیار دیر اقدام به صدور قرار وثیقه می‌کنند.»
یکی از تالی‌فاسد‌های تعیین وثیقه‌های سنگین و غیرمتناسب با عنوان اتهامی، علاوه بر موارد بالا گرم شدن بازار کلاهبرداران است که مزین هم به آن اشاره کرده است و به این معنی که برخی پول‌هایی را بابت وثیقه از این خانواده‌ها دریافت می‌کنند، اما سندی را در اختیار فرد قرار نمی‌دهند یا در ازای ارائه و بازداشت سند ماهانه اجاره‌های سنگین و مبالغ گزافی از این افراد یا خانواده‌های آن‌ها دریافت می‌کنند.
تناسب وثیقه و وضعیت متهمان در هر پرونده و قصد تعیین‌کننده این وثائق همه و همه موضوعاتی است که می‌تواند هم برای مردم و هم خانواده این افراد حائز اهمیت باشد، ضمن اینکه مطمئنا از نگاه حقوق بشری و توجه به حقوق شهروندی و حقوق متهمان هم ضروری است که به آن توجه شود. قوه قضائیه به‌عنوان مرجع امور باید به جایگاهش به‌عنوان مدعی‌العموم در این پرونده‌ها به درستی توجه کند که مردم به این باور نرسند که آن‌ها بیش از آنکه مدعی‌العموم هستند به مدعی‌الدوله بدل شده‌اند.
