به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی رییس جمهور: محسن رضایی با اشاره به ایام رحلت امام و سالروز ۱۵ خرداد بیان داشت: مردم ایران از جنبش تنباکو، نهضت مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و در نهایت در ۲۲ بهمن ۵۷ بعد از بیش از صد سال توانستند روی پای خود بایستند و نظام سیاسی متناسب با فرهنگ ایرانی بوجود آید.
وی ادامه داد: بعد از تلاش ها و مجاهدت های بیش از صد ساله مردم ایران، سرانجام با رهبری امام، نظامی نوین تحت عنوان جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی پدید آمد که با گذر از طوفان های سهمگین اکنون قدرتمند و آبدیده شده است و ما باید از امنیت و آسایش ایجاد شده استفاده و پیشرفت کنیم.
رضایی با اشاره به افق خوب و رو به پیشرفت استان سمنان گفت: مشکل بزرگ کشور صنعتی نشدن است و سمنان و چند استان دیگر کشور می‌توانند پیشرو در این حوزه باشند.
وی ادامه داد: صنعتی شدن با کارخانه داری متفاوت است و کارخانه داری مرحله ای از صنعتی شدن است، کما اینکه اکنون تعداد کارخانه های ایران از آلمان بیشتر است اما در صنعتی شدن عقب هستیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: اکنون انقلاب صنعتی چهارم رخ داده است و شاهد صنعتی شدن دانایی هستیم که نمونه آن هوش مصنوعی است و اخیرا ۷ کشور صنعتی جهان در پی انحصاری کردن تولید هوش مصنوعی هستند و لذا هرچه ما در صنعتی شدن تاخیر کنیم، عقب ماندگیمان بیشتر می شود.
رضایی با اشاره به تدوین اسناد ۴ گانه در دبیرخانه اقتصادی شورای عالی سران قوا بیان داشت: این اسناد با دستور رهبر معظم انقلاب در حال تدوین است و نقشه راه کشور خواهد بود و با تغییر دولت ها خلل و تغییری در آن وارد نمی شود.
وی با اشاره به انتقال آب از دریای مازندران به استان سمنان گفت: مردم مازندران، مردم سمنان و زوار امام رضا باید از این طرح ذینفع و این پروژه مشترکا توسط ۲ استان بهره برداری شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: امروز تحریم های پرفشار خارجی و سابقه تورم که از قبل از انقلاب آغاز شده است، اقتصاد کشور را تورمی کرده است و در این شرایط سیاست های پولی به تنهایی کارایی ندارد و نیاز به اقدامات دیگری هم درکنار سیاستهای پولی است.
وی ادامه داد: حال در این شرایط عده ای با احتکار و قیمت گذاری و قیمت سازی، فشاری مضاعف بر شرایط تورمی کشور وارد می‌کنند، لذا کنترل قیمت و نظارت لاجرم بوجود می‌آید و لازمه برون رفت از قیمت دستوری مشارکت بخش خصوصی و اتحادیه ها و اصناف و انجمن‌‌ها است؛ در نهایت اگر بازار قاعده مند در کشور ایجاد شود قیمت ها خود به خود واقعی می‌شوند.
گفتنی است در ابتدای جلسه، استاندار و تعدادی از مدیران اجرایی و اقتصادی استان و همچنین تنی چند از فعالان اقتصادی بخش خصوصی سمنان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان و اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم ارائه دادند.
