به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، آقای محمد شیریجیان در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه کرده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
وی ادامه داد: همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماههای اخیر داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴.۰ و ۳.۵ درصد بوده که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷ درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵ درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳ درصد داشته باشد این امر می تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر ۸.۷ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۰ (۳.۹ درصد) ۴.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل ۶.۷، ۱۵.۴و ۱.۲ درصد بوده است که تداوم آن طی سالهای بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه ۹۰ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است.
وی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال ۱۴۰۰) عمدتاً متاثر از محدودیت‌های تامین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش ۳.۱ درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تامین انرژی صنایع به تدریج برطرف و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت. گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر است؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۳، ۱۰.۱، ۱۱.۳ و ۱۵.۶ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.
آقای شیریجیان ادامه داد: به طور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه “تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی” از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده سال ۱۴۰۱ داشته‌اند می‌توان به “صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “صـنایع تولید فلزات اسـاسی” و ” صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی” اشاره کرد.
به گفته وی، بررسی تحولات حوزه کشاورزی نیز موید آن است که به رغم کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سالهای اخیر، بواسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی در غلات پایه و محصولات راهبردی از طرق مختلف نظیر ابلاغ و اجرای الگوی کشت، افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی و اختصاص یارانه، رشد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱ (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) در حدود ۱۳۶.۲ میلیون تن بوده است که نسبت به سال زراعی ۱۴۰۰ (مهر ۱۳۹۹ تا شهریور۱۴۰۰) با رشد ۵.۱ درصدی همراه بوده و موجباب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل ۱.۱ درصد را در نه ماهه سال ۱۴۰۱ فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰ در حدود ۱۲۶.۲ میلیون تن بود که نسبت به سال قبل آن حاکی از کاهش ۵.۴ درصدی تولیدات کشاورزی و به تبع آن کاهش ۲.۶ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال بود.
وی مهمترین هدف دولت در حوزه بازار کار را ایجاد اشتغال دانست و گفت: با شیوع گسترده بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ بخش خدمات اقتصاد کشور بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شد. به نحوی که تعداد شاغلان این بخش با کاهش حدود ۹۰۰ هزار نفری از ۱۲.۳ میلیون نفر در زمستان ۱۳۹۸ به ۱۱.۴ میلیون نفر در تابستان ۱۴۰۰ رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی توسط دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین، مثبت شدن رشد اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود ۱.۲ میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ میلیون نفر در زمستان ۱۴۰۱ رسید.
وی ادامه داد: طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بی سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزی خشکسالی‌های اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد بهداشتی، ماسک و مواد ضد عفونی کننده بوده است. همچنین، بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان عالی بوده است؛ به نحوی که در دوره استقرار دولت سیزدهم بالغ بر ۴۰۰ هزار شغل جدید برای این گروه ایجاد شده و سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان عالی از کل شاغلان کشور از ۲۵.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۴ درصد در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: بانک مرکزی طی این مدت، مهمترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷ میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۶۵.۵ میلیارد دلار (۷۴.۸ درصد) آن تامین شد. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ۶ خرداد ماه نیز معادل ۱۰.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: از مهمترین اقدامات بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد. این مرکز به عنوان بستری برای مبادلات ارزی، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی (انتقال معاملات از بازار غیررسمی به بازار رسمی) و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها و ارز موردنیاز جهت مصارف خدماتی، در اسفندماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد.
به گفته وی، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانکها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانکها، کاهش هزینه و مدت‌زمان تامین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و … از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی، تسهیل تامین تقاضای ارز واردات و زمینه‌سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمدهای ارزی صادراتی با نیازهای ارزی وارداتی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی مهمترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند گفت: براساس برآوردهای مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مازاد ۱۵.۸ میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۹۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین طی این دوره، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب ۵۱.۳ و ۱۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت کالاهای اولیه (شامل گروه کالاهای مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشیدنی‌ها و تنباکو، مواد خام و غیرخوراکی به استثنای مواد سوختی، مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن، روغن‌های گیاهی و حیوانی و فلزات غیرآهنی) با توجه به سهم بیش از ۳۶ درصدی آن از ارزش واردات گمرکی کشور (بر اساس ارزش سیف واردات)، منجر به افزایش ۲۰.۴ درصدی ارزش واردات کالا طی دوره مورد بررسی شد.
وی تاکید کرد: برآیند عوامل مذکور منجر به افزایش ۷۹.۲ درصدی مازاد حساب کالا طی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت مدت مشابه سال قبل از آن شد. همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزی کالا و مسافر به واسطه اثرگذاری بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر جای گذاشت که در نهایت برآیند عوامل مذکور با توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود ۴۰.۶ درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شد.
وی تعهد و التزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار را یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن آن دانست و تصریح کرد: این مهم در عملکرد تحولات وضع مالی دولت طی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز به خوبی نمایان است، به طوری که بررسی تحولات منابع و مصارف حاکی از آن است که به واسطه هماهنگی بین منابع و مصارف بودجه دولت، در راستای تامین منابع پایدار و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع و مصارف بودجه دولت از ۲۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
وی افزود: همچنین، نسبت تراز عملیاتی و سرمایه (کسری بودجه) به منابع و مصارف بودجه دولت طی روندی نزولی از ۱۹.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. ضمن آنکه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی نیز از شهریورماه سال ۱۴۰۰ روندی نزولی نسبت به ماههای قبل را ثبت کرده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش یارانه پرداختی ناشی از تکالیف ناشی از حذف ارز ترجیحی علاوه بر کاهش میزان استفاده از این حساب نسبت به سال قبل، ردیف مذکور در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تسویه شده است.
قاطعیت جمله رو باش. 