1بازدید
اعتراض علی مطهری به اظهارات معاون رئیس جمهور
مایه تأسف است که شخصی با عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی حرفی بزند که امثال شیرین عبادی در زمان ما و سناتور مهرانگیز منوچهریان در زمان رژیم گذشته می زد. ظاهراً تصور ایشان این است که ما می توانیم احکام اسلام را براساس استحسانات عقلی و آنچه که به نظرمان خوب و نیکو می آید تغییر دهیم و العیاذ بالله خداوند از این نکته ها و ضرورتها غافل بوده است. به نظر می رسد که تصور ایشان از تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق این دو است
دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور اعتراض کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در یادداشت ارسالی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آمده است:
سرکار خانم بداغی، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد داده اند که در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد، حق طلاق به زنان (همسران اول) داده شود، و در توضیح آن گفته اند « اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده 23 قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل، زن اول نیز حق طلاق داشته باشد. در واقع ایشان خواسته اند وظیفه دادگاه را در ماده قانونی بگنجانند. در این صورت باید دخل و تصرفهای زیادی در قوانین اسلامی صورت گیرد.
مایه تأسف است که شخصی با عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی حرفی بزند که امثال شیرین عبادی در زمان ما و سناتور مهرانگیز منوچهریان در زمان رژیم گذشته می زد. ظاهراً تصور ایشان این است که ما می توانیم احکام اسلام را براساس استحسانات عقلی و آنچه که به نظرمان خوب و نیکو می آید تغییر دهیم و العیاذ بالله خداوند از این نکته ها و ضرورتها غافل بوده است. به نظر می رسد که تصور ایشان از تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق این دو است بدون توجه به تفاوت های طبیعی که دست خلقت میان آنها قرار داده است و باز به نظر می رسد که ایشان ازدواج مجدد را حقی برای مرد تلقی می کنند نه حقی برای زنانی که به دلیل افزون بودن عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند، در صورت نفی تعدد زوجات از حق بشری تأهل محروم می مانند، لذا آن را یک امتیاز برای مرد تلقی نموده و فکر کرده اند در مقابل این امتیاز به مرد، باید امتیازی هم به زن داده شود.
این نوع استنتاج شبیه قیاس های فقهی است که در برخی فرق اسلامی رایج شد و سخت مورد نهی ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفت. علی علیه السلام فرمود آیا خیال کرده اید خدا دین را ناقص نازل کرد که دست به این قیاس ها می زنید.
خانم بداغی آزار و اذیت زن اول توسط مرد را دلیل برخورداری آن زن از حق طلاق دانسته اند، در حالی که مسئله آزار و اذیت و سوء استفاده مرد از موقعیت خود در خانواده و تبدیل مدیریت بر اساس مصالح به تحکم بر زن، مسئله ای است که اختصاص به تعدد زوجات ندارد، در تک همسری که طبیعی ترین شکل ازدواج است نیز می تواند وجود داشته باشد واسلام نیز تکلیف آن را مشخص کرده است.
اگر مردی بخواهد از حق طلاق که به او داده شده سوء استفاده کند، از طرفی تکالیف خود را در قبال زن انجام ندهد و از طرف دیگر برای آزار و اذیت زن او را طلاق ندهد، از آنجا که اسلام ظلم را جایز نمی داند، طلاق قضائی را تشریع کرده است و قاضی می تواند به عنوان نماینده حاکم شرعی طلاق آن زن را از آن مرد بگیرد. مراجع بزرگی شخصاً این کار را انجام داده اند. حال اگر در محاکم ما نسبت به اجرای این قانون کوتاهی می شود و به برخی زنان ظلم روا داشته می شود، مطلب دیگری است.
به هر حال از سرکار خانم بداغی انتظار می رود که در جایگاه معاونت حقوقی رئیس دولتی که خود را اصول گرا و مکتبی می داند با دقت و احساس مسئولیت بیشتری در این گونه مسائل اظهار نظر کنند. اظهار نظر درباره این مسائل یا توسط یک اسلام شناس باید انجام شود و یا بر اساس نظرات یک اسلام شناس.
به ایشان توصیه می کنم مبحث تعدد زوجات کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید آیت الله مطهری را حتماً ملاحظه فرمایند. البته ایشان گفته اند « معتقدم جمع آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل 23 در لایحه دولت می تواند حقوق زنان را تأمین کند.»
این سخن، متین تر و منطقی تر از آن پیشنهاد است اگرچه کامل نیست زیرا آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است برای موارد تعدد زوجات انحصار ایجاد کرده که مورد تأیید شرع مقدس نیست. آنچه در لایحه دولت آمده به نظر اسلام نزدیک تر است و بهتر بود سرکار خانم بداغی از آن دفاع می کردند.
گفتنی است، فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته بود:
در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است برخي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين مساله با هيچ قيد و شرطي است و كسي نمي‌تواند بر آن شرط ايجاد كند، اما عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور تاكيد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در یادداشت ارسالی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آمده است:
سرکار خانم بداغی، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد داده اند که در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد، حق طلاق به زنان (همسران اول) داده شود، و در توضیح آن گفته اند « اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده 23 قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل، زن اول نیز حق طلاق داشته باشد. در واقع ایشان خواسته اند وظیفه دادگاه را در ماده قانونی بگنجانند. در این صورت باید دخل و تصرفهای زیادی در قوانین اسلامی صورت گیرد.
مایه تأسف است که شخصی با عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی حرفی بزند که امثال شیرین عبادی در زمان ما و سناتور مهرانگیز منوچهریان در زمان رژیم گذشته می زد. ظاهراً تصور ایشان این است که ما می توانیم احکام اسلام را براساس استحسانات عقلی و آنچه که به نظرمان خوب و نیکو می آید تغییر دهیم و العیاذ بالله خداوند از این نکته ها و ضرورتها غافل بوده است. به نظر می رسد که تصور ایشان از تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق این دو است بدون توجه به تفاوت های طبیعی که دست خلقت میان آنها قرار داده است و باز به نظر می رسد که ایشان ازدواج مجدد را حقی برای مرد تلقی می کنند نه حقی برای زنانی که به دلیل افزون بودن عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند، در صورت نفی تعدد زوجات از حق بشری تأهل محروم می مانند، لذا آن را یک امتیاز برای مرد تلقی نموده و فکر کرده اند در مقابل این امتیاز به مرد، باید امتیازی هم به زن داده شود.
این نوع استنتاج شبیه قیاس های فقهی است که در برخی فرق اسلامی رایج شد و سخت مورد نهی ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفت. علی علیه السلام فرمود آیا خیال کرده اید خدا دین را ناقص نازل کرد که دست به این قیاس ها می زنید.
خانم بداغی آزار و اذیت زن اول توسط مرد را دلیل برخورداری آن زن از حق طلاق دانسته اند، در حالی که مسئله آزار و اذیت و سوء استفاده مرد از موقعیت خود در خانواده و تبدیل مدیریت بر اساس مصالح به تحکم بر زن، مسئله ای است که اختصاص به تعدد زوجات ندارد، در تک همسری که طبیعی ترین شکل ازدواج است نیز می تواند وجود داشته باشد واسلام نیز تکلیف آن را مشخص کرده است.
اگر مردی بخواهد از حق طلاق که به او داده شده سوء استفاده کند، از طرفی تکالیف خود را در قبال زن انجام ندهد و از طرف دیگر برای آزار و اذیت زن او را طلاق ندهد، از آنجا که اسلام ظلم را جایز نمی داند، طلاق قضائی را تشریع کرده است و قاضی می تواند به عنوان نماینده حاکم شرعی طلاق آن زن را از آن مرد بگیرد. مراجع بزرگی شخصاً این کار را انجام داده اند. حال اگر در محاکم ما نسبت به اجرای این قانون کوتاهی می شود و به برخی زنان ظلم روا داشته می شود، مطلب دیگری است.
به هر حال از سرکار خانم بداغی انتظار می رود که در جایگاه معاونت حقوقی رئیس دولتی که خود را اصول گرا و مکتبی می داند با دقت و احساس مسئولیت بیشتری در این گونه مسائل اظهار نظر کنند. اظهار نظر درباره این مسائل یا توسط یک اسلام شناس باید انجام شود و یا بر اساس نظرات یک اسلام شناس.
به ایشان توصیه می کنم مبحث تعدد زوجات کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید آیت الله مطهری را حتماً ملاحظه فرمایند. البته ایشان گفته اند « معتقدم جمع آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل 23 در لایحه دولت می تواند حقوق زنان را تأمین کند.»
این سخن، متین تر و منطقی تر از آن پیشنهاد است اگرچه کامل نیست زیرا آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است برای موارد تعدد زوجات انحصار ایجاد کرده که مورد تأیید شرع مقدس نیست. آنچه در لایحه دولت آمده به نظر اسلام نزدیک تر است و بهتر بود سرکار خانم بداغی از آن دفاع می کردند.
گفتنی است، فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته بود:
در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است برخي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين مساله با هيچ قيد و شرطي است و كسي نمي‌تواند بر آن شرط ايجاد كند، اما عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور تاكيد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
جای تاسف است که عده ای میخواهند دستور خدا و پیامبر خدا و امامان را تغییر دهند. اگر تعدد زوجات باشه که اینقدر فساد نمی شود. دولت به جای اینکه فرهنگ تعدد زوجات را ترویج کند بیشتر به مشکل درست میکند.
یک نفر آمار زنان بیوه و مطلقه جوان را در کشور منتشر کند تا کسی به اظهارات آقای مطهری با دیده تردید نگاه نکند. علاوه بر آن آمار نابرابری سنی زن و مرد را در سنین حوالی 30 سال هم ببینید تا متوجه شویم که مشکل بزرگی گریبانگیر بخش عظیمی از زنان کشور است و به تبع آن سلامت روحی همه جامعه به خطر می افتد
مطهری جان خدا عمر با برکت به تو بدهد.فیلسوف زمان
بابا تكليف مارا روشن كنيد حق ازدواج باكيه حق طلاق باكي ؟شير بها را كي بگيره جهاز وكي بده؟ مهريه راكي بگيره ؟اينها حل بشه ماميشيم مدينه فاضله تازه باجوابهاش دنياراهم مديريت ميكنيم
بابا ما به خدا تو یکیش موندیم..................این مملکت دیگه مشکلی نداره؟؟؟؟
من این چند وقته مواضع آقای مطهری رو نمی پسندیدم و فکر می کردم ایشون از مواضع اصولی فاصله گرفته ولی مواضع ایشون در خصوص این لایحه و دفاع از قوانین اسلام امید رو به ما برگردوند. دم ایشون گرم.
من یک دختر25 ساله و مجرد هستم. با شرایط و قوانینی که دارد تصویب می شود، مخصوصا مهریه متعارف ترجیح میدهم که مجرد بمانم!! فرض کنید زنی که شوهرش مایل است و را طلاق دهد خانه دار باشد. با 10 میلیون چه گلی باید به سر بگیرد؟ دید جامعه نسبت به خانم های مطلقه منفی است و برای آنها دیگر نمی توان آینده ای را تصور کرد. با 10 میلیون میشود زندگی را چرخاند؟
من 30 سالم شده هنوز زن نگرفتم هرجا میرم میگن خونه و ماشین و شغل داری؟ حتی خانواده های به ظاهر مذهبی هم همین انتظار رو دارن! وقتی من شغل ندارم چه جوری زن بگیرم فقط یه مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی دارم باید که به درد در کوزه میخوره! به جای این بحث ها یه فکری برای ما جوانها بکنید
متأسفانه ابعاد اخلاقی-عاطفی-انسانی در بسیاری از قوانین نادیده گرفته می شود.
مملکت شده گل و بلبل و تنها دغدغه مان چند همسری می باشد بنظر من باید قانونی باشد تا زمانی که مرد زنشو طلاق نداده نمی تواند ازدواج بعدی داشته باشد
مسئله تعدد ذوجات و ازدواج موقت با شرایط فعلی جامعه پیچیدگی های خاص خود را دارد.که باید اندیشمندان جوانب مختلف انرا بررسی نمایند.
به به خانم بداغی. ایول. خوشمان آمد.
فکرش را هم نمیکردم معاون رئیس فعلی دولت حرفی به این منطقی بزنند.
درود بر سرکار عالی.
با نظر دوم کاملا موافقم
نظر آقای مطهری مستدل و حکیمانه است .
واقعا که. نه که تمام مشکلات جوانان را حل کردید . حالا چسبیدید به ازدواج مجدد بزرگترها تا این تنها مشکل باقی مونده تو مملکت رو حل کنید.
علی مطهری مواضع اش را صریح بیان می کند و این قابل تقدیر است. ولی من به هیچ عنوان با نظر ایشان درباره ازدواج موافق نیستم.
من بانظر خانم بداغي كاملا موافقم . زن در ازدواج مجدد مرد. بلكه در همه حال بايد حق طلاق داشته باشد.
مطهری زمان خدا نگهدار تو
الان هم در صورت ازدواج مجدد مرد حتي موقت زن حق طلاق دارد به سند هاي ازدواج بند شروط عقد مراجعه نماييد
چه طور که برای آقایون متاهل راه به راه تسهیلات درنظر میگیرن ولی هیچکس به داد زنان مظلوم خانه دار که اگر صداشون دربیاد کتک میخورن نمیرسه. اینکه قاضی از اونا دفاع میکنه در حد شعاره. زن کتک خورده بیچاره میشه تا حقشو بگیره .
عزیز با این وضع اقتصادی و گرونی همون یکی زن رو نمیشه تامین کرد حالا چسبیدید به ازدواج دوم برید تو اجتماع ببینید چه خبره جونا نه کار دارن نه درامد که برن زندگی تشکیل بدن اول یه فکری به حال این اصل کاریها بکنید که موندن معطل بعد بیایید به فکر پیرپاتالهای باشید که میخوان زن دیگه بگیرن شما 99% جامعه رو ول کردید چسبیدید به 1%
متاسفا سواد دینی ما خیلی پایین است
و گویا از دین جز طهارت جسدمان چیزی دانستنش لازم نیست.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.