آزاد شدن طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: عراق ضمن تایید طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق اعلام کرده که این مبلغ به بانک تی بی آی داده شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی نظیر کالا‌های اساسی و دارو استفاده شود.

یحیی آل اسحاق امروز در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: فرصت طلایی برای حضور در بازار کشور عراق وجود دارد؛ اقتضائات دو کشور به گونه‌ای است که فرصت روابط تجاری برای دو کشور استراتژیک و ضروری است.

وی افزود: این ظرفیت وجود دارد که تا چند سال آینده تجارت دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و پیش بینی می‌شود سال آینده این رقم به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برسد؛ این رقم حتی می‌تواند بدون در نظر گرفتن صادرات گاز، برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.

وی گفت: وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد، اما دو برابر کشورمان درآمد نفتی دارد و کشوری فقیر به حساب نمی‌آید.

وی اظهار داشت: ۱۰ الی ۱۵ سال آینده عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و برای ما مزیت نسبی دارد.

وی با بیان اینکه عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را در کشور خود دارد اظهار داشت: ۸۵ درصد این مبلغ باید از خارج وارد شود لذا اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند فرصت ویژه‌ای است.

وی اظهارداشت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند کنسرسیوم‌ها می‌تواند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.

بخش خصوصی مشکلی برای دریافت پول از عراق ندارد
آل اسحاق گفت: بخش خصوصی هیچ مشکلی برای دریافت پول خود از عراق ندارد؛ طلب ما از عراق عمدتاً مربوط به نهاد‌های دولتی و مطالبات گاز و برق است.

وی با بیان اینکه طلب دولت ما از عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار است گفت: این رقم به طور دائم کم و زیاد می‌شود.

آل اسحاق گفت: وزیر عراق نیز طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق را تایید و اعلام کرده که به بانک تی بی آی داده شده است.

وی افزود: توافق شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی نظیر کالا‌های اساسی و دارو استفاده شود.

وی تاکید کرد: در مورد مطالبات ایران از عراق مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز به راحتی می‌تواند مطالبات مالی خود را دریافت کند.