تابناک _ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و علاوه بر انتخاب چهار عضو جدید هیات عالی نظارت، مواد ۲۲ و ۶۶ از مصوبه مجلس درخصوص طرح بانک مرکزی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود را بررسی کرد.
آیت الله آملی لاریجانی پیش از دستور جلسه در سخنانی به افزایش شمار اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اشاره کرد و افزود: آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن روسای سه قوه به اعضای هیات عالی نظارت اضافه شده اند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس آیین نامه جدید، تعداد اعضای هیات عالی نظارت به ۲۴ تن افزایش پیدا کرده که به غیر از رییس هیات عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیرهیات نیز هست، روسای سه قوه نیز به این جمع افزوده شده اند.
در این جلسه هفت تن ( آقایان غلامرضا آقازاده – محسن رضایی – محسن اراکی – محمد حسین صفارهرندی – احمد وحیدی – محمد باقری و محمدرضا عارف) برای عضویت در هیات عالی نظارت مطرح شدند که پس از رای گیری، آقایان باقری، رضایی، آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیات عالی نظارت اضافه شدند.
در ادامه جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیات های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.
نخست محسن رضایی رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح کرد و دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع بندی این دو کمیسیون ارایه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.
سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می باشد و اشعار می دارد: مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظریات خود را در این خصوص بیان داشته، سپس مصلحت مورد نظر مجلس به رای گذاشته شد که اعضای مجمع آن را تصویب نکردند.
در ادامه جلسه پیشنهادهایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد؛ از جمله «مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح شد که این پیشنهادات نیز به تصویب نرسید؛ بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می شود.
اختیارات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است. به موجب ذیل اصل(۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین ایشان به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ کردند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»
بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود که در این هیات، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست و دبیری هیات عالی را بر عهده دارند.
پیش از این، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به کمیسیون نظارت تفویض شده بود که این کمیسیون نظرات خود را به صحن مجمع آورده و نهایی می‌شد؛ اما در حال حاضر این نظارت به دست ۱۵ تن از منتخبین از اعضای مجمع انجام می‌گیرد که این ۱۵ نفر بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر می‌کنند که اکنون این تعداد به ۲۴ تن افزایش یافته است
سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات نخستین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام رهبری رسیده است. مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»
با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیات عالی نظارت نیز بر اساس حکم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.
امیدوار باشیم؟؟؟!!