به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، جو بایدن که از سال گذشته همزمان با درگذشت مهسا امینی دختر ایرانی، همسو با ناآرامی‌ها و اغتشاشات در ایران آشکارا در امور داخلی ایران به بهانه‌های حقوق بشری مداخله می‌کند، روز جمعه به وقت محلی برابر با ۶ اکتبر ۲۰۲۳ و ۱۴ مهر ماه جاری نیز در بیانیه‌ای مدعی شد: «من به همراه مردم سراسر جهان به نرگس محمدی برای اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ تبریک می‌گویم و شجاعت قاطع او را ستایش می‌کنم. تعهد او به ساختن آینده‌ای که زنان و همه مردم در ایران شایسته آن هستند، الهام‌بخش افرادی است که در همه جا برای تحقق حقوق بشر و کرامت اولیه انسانی مبارزه می‌کنند.»
رئیس جمهور آمریکا در ادامه مداخله جویی واشنگتن در امور قضایی ایران مدعی شد: من از دولت در ایران می‌خواهم که فوراً او و دیگر طرفداران برابری جنسیتی را از اسارت آزاد کنند.
بایدن همچنین درباره ماجرای "آرمیتا گراوند" دختر ۱۶ ساله ایرانی که در بیمارستانی در تهران بستری است، مدعی شد: «متأسفانه، جایزه خانم محمدی در هفته‌ای به او تعلق می‌گیرد که گزارش‌های هولناکی مبنی بر تعرض گشت ارشاد ایران به آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به دلیل نداشتن حجاب منتشر شد.»
رئیس جمهور آمریکا در تداوم ژست‌های حقوق بشری واشنگتن و مداخله جویی‌های آشکارش مدعی شد: «مردم ایران در حالی که برای آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، ساکت نمی شوند و از ارعاب نمی‌ترسند و جنبش مسالمت آمیز آنها یعنی "زن، زندگی، آزادی" خواستار احترام به حقوق انسانی است و امید را برای مردم جهان به ارمغان آورده است. ما همچنان رشادت‌های تمامی مدافعان حقوق بشر و همچنین یاد و خاطره مهسا امینی و تمام کسانی را که توسط حکومت ایران کشته، زخمی و یا زندانی شده‌اند، گرامی خواهیم داشت.»
بایدن بدون اشاره به تحریم‌ها و اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران ادعا کرد: ایالات متحده آمریکا به تلاش خود برای حمایت از توانایی ایرانیان جهت دفاع از آینده خود، برای آزادی بیان، برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در همه جا ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا با یادآوری اقدامات ضد ایرانی واشنگتن اذعان کرد: «ایالات متحده به عنوانی بخشی از این تلاش‌ها به رهبری یک ابتکار دیپلماتیک در سازمان ملل برای برجسته کردن، محکوم کردن و ارتقای پاسخگویی در مورد سوء استفاده‌های ایران ادامه می‌دهد. ما همچنین ابزارهای ضد سانسور را برای سهولت دسترسی ده‌ها میلیون ایرانی به اینترنت به کار گرفته‌ایم و بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از ظلم حکومت این کشور بر مردم آن هستند، تحریم کرده‌ایم.»
بایدن سپس مدعی شد: «ایالات متحده آمریکا در کنار نرگس محمدی، مردم شجاع ایران و همه کسانی که در سراسر جهان با استقامت و اراده تلاش می‌کنند تا جهان ما برابرتر و آزادتر شود، ادامه خواهد داد.»
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری‌های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفت وگوهای غیرمستقیم روی آورد.
سرانجام، نتیجه بیش از ۲ سال گفت وگوهای غیرمستقیم میان تهران - واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ اوت /آگوست) بود.
وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور این سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نیز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ در تداوم دخالت در امور داخلی ایران نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.
غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم‌های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همچنین همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی‌اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
