یک مقام مسئول در گفتوگو با تابناک اقتصادی، از سازوکار جدید در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛
سرانجام بساط لاتاری و رانت دبش در وزارت جهاد کشاورزی برچیده شد/ انحصار و انگیزه ثبت سفارش بیش از حد از بین رفت/ تخلف عجیب قبل از سیستمی شدن درخواستها چه بود؟
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی به تابناک گفت: با فرآیند جدید، تخلفاتی مثل پرونده واردات چای تکرار نخواهد شد؛ یعنی اینکه یک بازرگان بیاید و بیش از ۵۰ درصد بازار چای یا بیش از نیاز سالانه کشور را برای خودش ثبت سفارش کند، با رویه جدید امکان پذیر نیست.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دو هفته قبل، سازمان بازرسی کل کشور در خبری از فساد و تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای خبر داد و افزود: «در موضوع واردات چای، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. سازمان بازرسی تاکید داشته است: گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته است.»

بررسیها نشان داد، یکی از بخشهای مهم در شکل گیری چنین تخلف بزرگ و کم سابقه ای، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار و مسئول ثبت سفارش برای واردات محصولات کشاورزی همچون چای و برنج است؛ جایی که در نبود سیستم بررسی درخواستهای واردات کالاهایی نظیر چای، بستر تخلف فراهم بوده است؛ موضوعی که پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در گفتوگو با تابناک به آن اشاره داشت و گفت: چند ماهی است، با رویکرد جدید در ثبت سفارش سیستمی، گلوگاه فساد ثبت سفارشها در وزارت کشاورزی، از بین رفته است تا بستر هرگونه تخلف ریز و درشت در حوزه واردات فراهم نشود.
جلوگیری از فساد با الگوی جدید ثبت سفارشها در وزارت جهاد
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای رصد دقیق واردات کالاهای اساسی کشور و نظم بخشی و سرعت دهی به درخواست ثبت سفارشات بازرگانان بر مبنای نیاز واقعی کشور و جلوگیری از فساد، تصمیم به سیستمی کردن بررسی درخواستهای مجوز واردات کالا گرفت.
احمد خانی نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این باره در گفتوگوی اختصاصی با تابناک اقتصادی در راستای مطالبات بخش خصوصی در حوزه واردات کالاهای اساسی و کشاورزی و راهکار جلوگیری از تکرار تخلفاتی نظیر واردات چای در این وزارتخانه گفت: از ابتدای شروع کار دولت جدید، فرآیند سیستمی شدن بررسی درخواست مجوزهای واردات کالاهای اساسی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و از اسفندماه سال گذشته، آزمایشی وارد فاز اجرایی شد که در آن مقطع سیستم فقط سقف قیمت را بررسی مینمود. این وزارتخانه در ادامه به طور مستمر، قیمت جهانی کالاهای اساسی را پایش نموده و نتایج پایش را مبنای پرداخت ارز به بازرگانان اعلام مینماید؛ که با این شیوه، انگیزه واردات کالا با ثبت سفارش با قیمتهای بالاتر برای کسانی که قصد سوءاستفاده دارند از بین میرود. بررسی این روند در گذشته، با کارشناسی عامل انسانی رقم میخورده که در حال حاضر بررسی این امر برای کالاهای اساسی، سیستمی انجام میشود.
وی ادامه داد: پس از اردیبهشت امسال (۱۴۰۲) در مورد کالاهای اساسی بررسی سابقه بازرگان هم به لیست بررسیهای سیستم اضافه شد و تا به امروز (آذرماه ۱۴۰۲) تقریبا فرایند سیستمی شدن بررسی درخواستهای بسیاری از کالاهای اساسی به پایان رسیده است و باقی مانده کالاهای اساسی مثل شکر و حبوبات هم تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید و انشاالله تا پایان سال ۱۴۰۲ فرایند بررسی درخواستهای تجار و بازرگانان از نظر سقف قیمتی و سقف و سابقه بازرگانان و حجم کالای مورد نیاز وارداتی کشور به شکل سیستمی انجام خواهد شد.
احمد خانی نوذری، در راستای اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با فساد و تخلف در حوزه واردات کالاهایی همچون چای گفت: تا قبل از سیستمی شدن فرآیند ثبت سفارش، هر بازرگان ابتدا باید در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، با کارت بازرگانی مبادرت به ثبت سفارش برای یک کالای خاص میکرد. در ادامه مرجع بررسی ثبت سفارش نیز ضمن بررسی اسناد مرتبط، در صورت وجود سقف و سابقه بازرگان، ارز درخواستی را تخصیص میداد.
از جمله مشکلات این روش، دخالت عامل انسانی و اشتباهات و قضاوتهای غیرکارشناسی احتمالی بود، چون عموما کارشناس مربوطه، همزمان مسئولیت بررسی و تایید چند قلم کالا را بر عهده داشت، که فقط مثلا در یک قلم کالا مثل چای بیش از ۱۲۰ شخص حقیقی یا حقوقی در پنج سال اخیر، به صورت مستمر، سابقه واردات در آن کالا را داشته اند.

تخلفاتی مثل پرونده واردات چای تکرار نخواهد شد
وی در پاسخ به این که در این شرایط، کدام واردکننده از شانس بیشتری برخوردار است تا از سقف تعیین شده بهرهمند شود، اظهار داشت: در سیستم جدید بررسی درخواستهای مجوز واردات لاتاری گونه عمل نمیکند که هر کسی زودتر وارد سیستم شد، امکان ثبت سفارش داشته باشد. در روش جدید سیستم با توجه به دو شاخص قابل اثبات؛ شاخص اول: از سامانه جامع تجارت سابقه پنج سال گذشته واردات شرکتها را بررسی میکند تا مشخص شود که چه میزان واردات داشته اند تا معدل واردات شرکت حاصل شود و معدل همه شرکتهای یک گروه که در این پنج سال، کالا وارد کرده اند، جمع میشود و نسبت آن گرفته میشود. مثلا اعلام میشود که شرکت الف در پنج سال گذشته ۲ درصد از سهم بازار را داشته است.
شاخص دوم؛ رتبه اعتباری بازرگان است که وزارت صمت آن را انجام می دهد. در این سیستم رتبه بندی، تعیین می گردد که اعتبار بازرگان چند دلار است؛ بنابراین در شاخص دوم هم یک نسبت و سهمی تعیین میشود. به بیان دیگر، یک وزن به سابقه و یک وزن هم به رتبه بازرگان داده میشود. بر مبنای این وزن، سهم بازار مشخص میشود، به گونهای که شرکتی که ۲ درصد سهم بازار را دارد، بیشتر از ۲ درصد ثبت سفارش را نمیتواند انجام دهد. تدابیر اتخاذ شده در نرم افزار به گونهای است که در ۷۰ درصد بازه زمانی، این سهمیهها قفل است و نگهداری میشود، حال اگر ۷۰ درصد سپری شد و کسی از سهمیه خودش استفاده نکرد، این سهمیه بین بقیه قابل توزیع است؛ بنابراین با فرآیند مذکور، تخلفاتی مثل پرونده واردات چای تکرار نخواهد شد. یعنی اینکه یک بازرگان بیاید و بیش از ۵۰ درصد بازار چای یا بیش از نیاز سالانه کشور را برای خودش ثبت سفارش کند، با رویه جدید امکان پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: در الگوی جدید ثبت سفارش ها، در ابتدا سقف کالایی مورد نیاز کشور تعیین میشود، مثلا در کالایی همچون چای، سالانه ۹۰ هزار تن مصرف داخلی داریم؛ که حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تن از محل واردات تامین میشود و ما بقی آن از محل تولید داخل؛ بنابراین در بستر جدید، تاکید میشود که نیاز به واردات حدود ۷۰ هزار تن چای است و این رقم در نرم افزار مربوطه اعمال میشود و در ادامه سهمیههایی متناسب با کالا در دورههای سه ماهه یا شش ماهه، تعیین و بر مبنای سهمیه، ثبت سفارش انجام میشود. پس از مسدود شدن ثبت سفارشها دیگر امکان درخواست ارز به تبع ثبت سفارشهای بالا فراهم نمیگردد. این سیاست باعث مدیریت جریان ورود کالا به کشور و عدم ورود کالاهای مازاد خواهد شد.
قابل ذکر است در یک بازه سه ماهه، ثبت سفارشها و میزان نیاز داخلی، پایش میشود و در صورت بروز بحران یا مشکلی در بازار، کمیتهای تشکیل میشود و درخواست واردات را بررسی میکند و در صورت ضرورت و بحران در بازار کالایی، از سقف ثبت سفارش، استثنا قائل میشود.
از جمله مواردی که بعد از فرآیند سیستمی شدن درخواستها رقم میخورد، تعیین سقف بازرگان جهت منع انحصار است؛ یعنی حتی فارغ از رتبه اعتباری عالی بازرگان در واردات کالا، در گروههای کالایی مختلف، سقف اعمال میشود و یک شرکت علی رغم توانمندی وارداتی اش، بیشتر از سقف مشخص شده اجازه ثبت سفارش نخواهد داشت و در خواستش سیستمی رد میشود.
خانی نوذری افزود: در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک بتوانیم لحاظ نمودن ذینفعی واحد شرکتهای مختلف را هم به قابلیتهای فعلی سیستم اضافه نماییم که این امر نیازمند همکاری سایر دستگاههای اجرایی میباشد.
برای بازرگانانی هم که برای اولین بار وارد این عرصه میشوند، کمینه تعریف شده که حتی اگر سابقه این بازرگان صفر هم باشد، آن فرد بتواند کارش را با یک حجم قابل قبول شروع کرده و پس از واردات کالا در رتبه اعتباریش لحاظ گردد و به تبع این اتفاق رشد سهم بازار بازرگانان هم در این سامانه در قالب یک روند منطقی صورت میگیرد، یعنی از یک کمینهای شروع میکند تا به سقفی برسد و سامانه از آن سقف به بالاتر را مسدود مینماید.
تخلف عجیب قبل از سیستمی شدن ثبت سفارشها
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قبل از سیستمی شدن ثبت سفارشات، ملاحظه میشده که یک شرکت، در زمانی که قیمتهای پایه ارزی به واسطه قیمتهای جهانی، بالا اعلام میشده، ثبت سفارش میکرده و آن ثبت سفارشها را نگه میداشته ولو اینکه مدتش تمام میشده در هر زمانی که مایل بوده، کالا را به کشور وارد میکرده است؛ یعنی آن را ثبت و اظهار میکرده و سپس ثبت سفارش منقضی را با کالای وارد شده تمدید مینمود. در ابتدای امسال هم بعضاً مشاهده شده، کالایی اظهار و وارد کشور شده در حالی که ثبت سفارشش مربوط به ۴ یا ۵ سال گذشته بوده است.
یکی دیگر از اقداماتی که به موازات سیستمی شدن ثبت سفارش درباره کالاهای اساسی، انجام شده این است که مدت مجاز اعتبار ثبت سفارش را از ۶ ماه به ۴ ماه و تمدید اولش را از ۳ ماه به ۲ ماه کاهش دادیم و بعد اعلام کردیم اگر در بازه مجاز ثبت سفارش، هیچ اقدامی توسط بازرگان نسبت به آن صورت نگیرد، تمدید آن به قیمت روز خواهد بود و چون این وزارتخانه به دلیل نوسانات قیمت در بازار جهانی، به طور مستمر در حال اصلاح قیمت پایه ارزی است، اگر اقدام خاصی در تمدید اول صورت نپذیرد، ثبت سفارش ابطال میگردد و هزینه ثبت سفارش از دست خواهد رفت؛ لذا بازرگانان با اعمال این شیوه، به سمت سیستم هدایت میشوند و سیستم ثبت سفارش آنها را ابطال خواهد کرد و دیگر نمیتوانند بابت آن، کالا وارد کنند و با این روش بازرگان انگیزه پیدا نمیکند که بیش از یک حدی، ثبت سفارش نمایند.
خانی نوذری در پایان این گفتوگو بیان کرد: با سیستمی شدن ثبت سفارش ها، امکان سوءاستفاده شرکتهای صوری و کاغذی از خلاهای موجود، تا حد بسیار بالایی از بین خواهد رفت و با حذف عامل انسانی در این فرآیند، اساسا بستر فساد و تعاملات سوءاستفاده گرانه برچیده خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من ۴ ساله تو این شرکت دارم کار میکنم هر ماه یه وزیر میومد یه دوری میزد میرفت تو قسمت وی ای پی پذیرایی میشد میرفت....وزیر کشاورزی میرفت وزیر ارشاد میومد اون میرفت فرمانده فلان جا میومد اون میرفت امام جمعه میومد نماینده مجلس میومد هر چی کله گنده تو این کشور بود من تو این ۴ سال دیدم ...بخدا اینا همه دستشون تو یه کاسست این بدبخت رحیمی رو سیبل کردن
همین الان هم با کارت های پیله وری وبازرگانی در صادرات و واردات واختلاف بها ارز میلیارد ها تومان رانت خواری می شود خیلی اشکار
و چقدر قابل باور است این ادعا. البته که اختلاس های آتی با این روند باید به مرحله ی بالای ده میلیارد دلار صعورد کند و گرنه نمی توان گفت که ریل کشور در حال پیشروی است (هر چند که قطار دنده عقب می رود).
سلام زیاد امیدوار نباشید چون باز دوباره از کوچکترین روزنه که داشته باشد رخنه خواهند کرد تا هنو ز این تخلف از ذهنه مردم پاک نشده خبری دیگر ولی با مبلغ بیشترسراز خاک بر رسانه ها نقش خواهد بست دلیلش روز بروز بیچاره شدن مردم بااینکه روی گنجی از معادن هستن ولی تورم ساعتی از ما مردم دست نخواهد کشید وفردا از امروز بدتر خواهد شد تا برخورد منفعلانه هست همین اش همین کاسه خواهد بود هیچ امیدی نیست به این مدیران اگر خوب بودن نباید دلار ۶ تومانی را ۵۰ هزار تومان میشد
تا کی صورت مساله را حذف میکنید؟ مشکل وجود ارز چند نرخی هست. چرا برلی واردات باید دولت پول دهد؟ شرکت ها هر کسی میخواد طبق قانون کیفیت وارد کند. تا کی این همه دزدی و فساد. خسته شدیم.
تکرار شدنش که تکرار خواهد شد. بی برو برگرد. حتما تصمیم گرفته اند لاپوشانی کنند.
الان همشون شدن پاکدست و مبارز صف اول با فساد.
ماست مالی و ماله کشی به روش دولت عدالت محور!!!!
باز هم جهاد کشاورزی نه
جهاد تخریبی و زانتی
اگر راست می گویید صاحب چای دبش ومدیران متخلف را اعدام کنید. والا شعار برخورد با فساد را ندهید.
قبلا هم از این ساز و کارها بوده. همه اینها با یک نامه از بالا میره رو هوا
خدایا ما از مقامات فاسد باید بکشیم - از آمریکا و اسراییل و انگلیس و از اونطرف روسیه و عراق و سوریه و فلسطین و افغانستان و ... باید بکشیم - از فقر و بیکاری باید بکشیم - از تحریم و تورم و گرانی باید بکشیم - از آلودگی هوا و خشکسالی باید بکشیم - از سانسور و فیلتر باید بکشیم - از قوانین اجباری باید بکشیم . خدای مهربان گناه کبیره ما مردم ایران چیه ؟ به چه جرمی ؟
لعنت بر ابا واجداد اختلاسگرهای بیشرف که مردم ایران را بیچارخ کردن دولت هم هیچ کاری با اختلاسگران ودزدها نداره اما یه ادم بیچاره از سر نداری وبدبختی اگر یه ادامسی از یه مغازه دزدی کنه سریع حکم به قطع دستش میدهند
ثروت ترامپ که اجدادش هم معدن دار طلا بودن 2 میلیارد دلار تخمین زده شده ثروتی که طی چند نسل بدست آمده اونوقت این چای دبش قصه ی ما از سال 98 تا 402 یعنی طی چهار سال دو برابر ثروت خاندان ترامپ پول بدست آورده ! اونوقت میگن ایران کشور بدی هست آدم نمیتونه توش پیشرفت کنه !!!
من ایران را دوست ندارم
فقط دلم به خودم میسوزه از 9 صبح میرم سرکار تا ساعت 10 شب . سی روز ماه فول . با حقوق هشت میلیون و ششصد هزار تومان با بیمه . اگه روزی به هر دلیلی نرفتم هم از حقوقم کم میشه و هم از بیمه ! فقط یک میلیارد تومان سود بانکیش میشه 19 میلیون و خورده ایی یعنی حدود دو و نیم برابر حقوقم . بنده مجرد هستم و حتی نمیتوانم یک ماشین ارزان بخرم . زندگیم شده سگدو ...
تازه پارسال شب عید کرونا گرفتم و با تب بالا مجبورم کردن که بیام سرکار .گفتن اگه نیامدی اخراج . اونقدر درد داشتم ولی چاره ایی نداشتم .
لطفا سریعتر دادگاه را برگزار و مسببان از صدر تا ذیل را به سزای اعمال برسانیدتا آتش اختلاس ها کمی فروکش کند فقط لطفا مثل طبری ها و جزایری ها و زنجانی ها مجازات نکنید ... آنها دوستانشان مشغولند ......
اونوقت که دیگه کسی سپر بلا نمیشه !!
این کثافتکاریها تمام شدنی نیست، مردم بایدتاوان انرا پرداخت کنند.
مملکت بی در ودروازه اینقدر سوراخ داره حالا و حالا ها نمیشه پرش کرد مخصوصا جیب بعضی ها را
ایشون با این سن و سال کم و احتمالا تجربه صفر، خودش مطمئنا با رانت و وصل بودن به جایی یا کسی تونسته پست معاونت وزارتخانه مهمی مثه کشاورزی رو بگیره، حالا می خواد با یه مشت گرگ بارون دیده اختلاس گر مقابله کنه، مطمئن باشید درسته قورتش میدن و به کارشون ادامه میدن... وای به حال این کشور و مردم
این تازه قطره ایی بود از دریای چهل ساله .واین داستان ادامه دارد ...
با پول اختلاس چای دبش کل مرز ایران با پاکستان و افغانستان رو میشد دیوار چند متری با تجهیزات کامل رصد و کنترل کشید. تا تروریست جماعت اینطور قتل و غارت و جنایت نکنه. اما عده ای از بیشتر مایل هستن که پول مملکت غارت و اختلاس بشه تا اینکه خرج جاهای مورد نیاز کشور بشه. شما فردا برو بگو پول بدید دیوار امنیتی بکشیم، میشینن عزا میگیرن که آی نداریم و خزانه خالیه و....
اختلاسگرهای عزیزتون هزارتا راه دیگه دارن که برن الانه چای نشد راههای دیگه براشون بازه.
از اين شعارها ، قبل از شما هم زياد سر دادند
اما تجربه اين ٤٤ سال ، چيز ديگري را نشان مي دهد .
هر دم از اين باغ بري مي رسد
تازه تر از تازه تري مي رسد
امیدوارم به خدا جواب پس بدهید / ملت را بازیچه انواع فساد پلید خود کرده اید
چرا رییس جمهور حرفش را عوض کرد؟
اول گفت همان سال اول فساد را کشف کرده بعد حرفش را تغییر داد گفت نه ماه پیش فهمیده!
این تناقض گویی کلید کارآگاهان برای کشف جرم است.
30 سال اختلاص زنجیری هر بار داروی بی هوشی بعد از مرگ تجویز شده
فقط دولت باید از بدنه تجارت خارج و بخشهای خصوصی وارد شوند و بس در تمام دنیا دولتفقطط مالیات بگیر هست
تا دزدا تو این مملکت اعدام نشن فایده ندارد
من مثبت دادم ولی چیزی که فایده داره قانونه قانون محکم جدی برای همه یکسان و نوشته شده توسط ادم های باهوش و زرنگ توی اینکار...با همین فرمان هرگز اگراعدام راهش بود خلخالی نتیجه می گرفت
چه خبره!!!!!!!!!!
مقصر اصلی کسانی هستند که زمینه فساد را فراهم می کنند همان خالص ها و خالص سازها که تحریمها را بر مردم ایران تحمیل کردند
اخی دیگه چیزی تهش نموند. حالا فکر جمع کردن بساط افتادین. دستتون درد نکنه. خسته نباشین
فساد در وزارتخانه انجام شده ولی سفارش انجام آن از بیرون صادر میشود تا این سفارش های حضوری و یا پیامی و تلفنی رسوا نشوند در جاهای دیگر تکرار خواهد شد و می شود
زمان جنگ که دلاررسمی 7 تومن بود که 10-15 بار ازقیمت ازاد ارزانتر بود بنا برضرورت شرایط جنگی بود.ولی الان هیچ منطقی برای ارائه دلار به قیمتی ثابت که حدود نصف قیمت آزاداست وجودندارد.ظاهرقضیه به نفع مردم است ولی واقع قضیه همین مسائلی هست که از اوایل سال 97 که درنتیجه ماجراجویی عده ای که صریحا تحریمها را نعمت میخواندند برسر کشور آمده است. رئیس جمهورامریکا 20 هزارکیلومتر آنطرف کاغذی پاره کرد و 90 میلیون نفر اینجا بیچاره والبته چندهزارنفرهم مولتی میلیاردر شدند.
سر منشا فساد معلوم و مشخصه.حالا با صغرا کبرا چیدن و پادوها را گرفتن چیزی عوض نمیشه!
از نحوه مبارزه با مفاسدمالی بوی جناحی میاید.مثلا چندروزپیش راجع به ثروت صادق محصولی بحث شد.یکجوری راجع به نحوه ثروت اندوزی این فرد از نزدیکان احمدینژاد صحبت شده بود که انگارفقط این مقام درجه 2 سابق از موقعیتش سواستفاده کرده. اگر واقعا عزم بر مبارزه با مفاسدمالی جزم باشد خیل وسیعی از مسئولان سابق وفعلی باید مورد مواخذه تحقیق وعنداللزوم مجازات قرارگیرند وثروتهای برده شان به بیت المال برگردد.
ساداتی کجاس
حتما یه جای خوب و خوش آب و هوا
اگر در مبارزه با مفاسداقتصادی واقعا جدی هستند باید به سراغ افرادی که به رفاقت با دوستان معروفندهم بروند که بزرگترین مفسدمالی همین افرادهستندکه اختلاس اوایل دهه هفتاد ازبانک صادرات که به قیمت روز از اختلاس فعلی چای بزرگتر بود بروند
واردات سالهاست که سیستمی شده ولی بعضی از واردات نیاز به دستور و امضای طلایی دارد که فقط برای خواص است.ادرس غلط نده.
درست شد قول شرففففففففف داده اند که دیگر دزدی و سو استفاده و دریافت دلار لامصب و فروش در بازار ازاد و ......رخ نخواهد داد
زود تند سریع انجام شد بساط حمع شد نه بابا جان شما هنوز بساط دستفروشها را جمع نکردید
آقای محترم این روش که شما میگید دقیقن همان است که هر کس سهم بیشتر بازار دارد وزن بیشتر در ثبت نیز خواهد دشت. پس دبش و شرکتهای مشابه با خیال راحت ادامه میدهند!
بله این ایراد وارد هست ولی از طرفی هم وقتی شرکتی یا فردی خوش سابقه هست و طی چند سال گذشته سهم مناسبی از بازار رو کسب و حفظ کنه چرا باید بهش اعتماد نشه و افراد و شرکتهای تازه وارد که معلوم نیست چه کاره هستن رو ترجیح بدیم؟ دقیق دبش از همین مساله سواستفاده کرده یعنی ثبت سفارشهای فراوان انجام داده و سیستم هم بدون توجه به سابقه اونا رو تایید کرده
اختلاس بعدی 5 میلیارد دلار
این دولت بخواد هم توان دانشی شو نداره سعی کردم جمله ام مودبانه باشه
نه دیگه اون دولت رانتی روحانی بود رئیسی داره راه هاشو می بنده
عمرا زیره ۱۰ میلیارد نخواهد بود. تازه مالیات ها رو بردن بالا که بشه بیشتر اختلاس کرد.
چه کم گفتی)):
اینقدر بروکراسی و کاغذ بازی در بدنه دولت تعریف شده که شرایط مهیابرای اختلاس و رانت فراهم است.اگر بخواهند مثل آب خوردن تحارت مثل دیگر کشورها سهل و راحت می شود.نیاز به این همه دخالت نیست که دولت می کند
بخدا اگه اين برادران عرزشي اجازه مى دادند ، همين برادران كولبر و زحمت كش و بي توقع، بدون گرفتن حتى يك دلار وام از دولت و يا بانك مركزي ميتونستن ظرف يك ماه كل چاي مورد نياز كشور ، اون هم چاي غير فاسد و بسيار مرغوب ، با عطر و بوى عالي رو از كردستان عراق وارد ميكردند و با اين راهكار آبروى دولت هم حفظ مي شد و سه و نيم ميليارد دلار هم اختلاس نمى شد.
دوستان اگر هزار راه را هم ببندید راه جدید را البته به کمک مسئولین محترم باز می کنند. مشکل جای دیگر است.
j,تو با اون محمدی که کامنت های بلاهت امیز میگذاره یکی که نیستی
وزیر قبلی کشاورزی باید دستگیر و محاکمه شود ..فعلا رفته نماینده مجلس بشه
خیلی واضح روند مشکل و علت بروز خطا رو توضیح داده. وزیر مسئول خطای رخ داده هست ولی همدست نبوده
تا حداقل در مورد نقش وزیر قبلی جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران ایشان در این فساد سیستماتیک اطلاع رسانی نشود، نمی توان به جدیت در اقدامات و جلوگیری از فسادهای بعدی امید داشت.
نوش دارو پس از مرگ سهراب، خود تو رو الان باید پشت میله های زندون آب خنک بخوری، ماشالله هیچ مسئولی در این مورد حرف نمی زنه.
#وزیر برکنار شده کجاست
در کره زمین است جای دوری نرفته
یحتمل در پستی بالاتر مشغول است
اون وزير بايد بر دار مى شد نه بركنار
سفیر جدید ایران در روسیه می شود
بعله
از وقتی ساداتی نژاد برکنار شد مشخص بود که چه تخلفاتی داشته.
ولی بازم جای شکر داره که جلوی فساد مدیران قبلی جهاد گرفته شد.
برکناری خیر ولی محاکمه لازمه
برکناری یکی مثل ساداتی نژاد چه فایده ای دارد؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.