عامل قتل وکیل دادگستری در شهرستان شاهرود با حکم دادگاه کیفری سمنان به قصاص محکوم شد.
به گزارش ایران، 17 مرداد سال گذشته همزمان با عاشورای حسینی محمودرضا جعفرآقایی -وکیل دادگستری- مقابل چشمان همسر و فرزند 5 سالهاش در شاهرود با شلیک گلوله به قتل رسید.
با اعلام موضوع به پلیس و با توجه به حساسیت پرونده پیگیریهای ویژه آغاز شد و اسفند سال گذشته چهار نفر از عاملین قتل دستگیر شدند و متهم اصلی نیز شهریور امسال با تلاش پلیس استان سمنان شناسایی و دستگیر شد.
آبان امسال برای هشت متهم پرونده قرار جلب به دادرسی با اتهاماتی از جمله مباشرت و معاونت در قتل و کمک به خلاصی متهم صادر و در کیفرخواست از دادگاه صالح، اشد مجازات برای قاتل و معاونان در جرم درخواست شد.
با صدور کیفرخواست برای متهمان، پرونده به دادگاه کیفری استان سمنان فرستاده شد و سرانجام پس از محاکمه برای متهم اصلی پرونده حکم قصاص صادر شد.
رسول کوهپایهزاده وکیل مدافع خانواده مقتول درباره این حکم گفت: شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان پس از برگزاری جلسات رسیدگی رأی خود را در خصوص پرونده موکلم اعلام کرد. بر اساس رأی صادره مباشر قتل که به صراحت به ارتکاب قتل اقرار کرده، به قصاص محکوم شد و در متن دادنامه، اجرای حکم در ملأعام و به صورت علنی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: فردی که با پرداخت وجه نسبت به اجیر کردن باند تبهکار برای به قتل رساندن مرحوم جعفرآقایی اقدام کرده بود، مطابق قوانین و مقررات به اشد مجازات یعنی 25 سال حبس محکوم شده است.
آمر به قتل، پدر موکل سابق جعفرآقایی بود که برای جلوگیری از افشای ابعاد گسترده پرونده فساد مالی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی دستش به قتل آلوده شد.
کوهپایهزاده ادامه داد: در متن دادنامه آمده، با توجه به زمان ارتکاب قتل که مصادف با عاشورای حسینی بوده و همچنین شیوه ارتکاب جرم و محل وقوع آن که از جمله مسیرهای اصلی و پرتردد و مسکونی شهرستان شاهرود است و وقوع این بزه و قساوت مرتکب در ارتکاب آن در انظار عمومی که ایجاد رعب و وحشت و جریحهدار شدن احساسات مردم را به دنبال داشته، بنابراین تقاضای قصاص نفس و اجرای آن در ملأعام کرده است و در خصوص معاون جرم نیز اشد مجازات یعنی تحمل ۲۵ سال حبس را در زندان ایرانشهر مورد حکم قرار داده است. رأی صادره بدوی است و ظرف مهلت قانونی قابل فرجامخواهی است.
کوهپایهزاده از قضات صادرکننده رأی که بدون اطاله دادرسی و در نظر گرفتن وجدان و اسناد و مدارک و دلایل مطابق قانون انشای رأی کردهاند، قدردانی کرد.