درسی که می‌توان از قطر آموخت / چرخه اوراق شدن اقتصادی / پاداش گزارشگری فساد

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۵ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات مجلس، انتخاب جنگ در انتخابات تایوان، دور برگردان بنزین و بارش برف در برخی مناطق کشور در کنار خبر آزادی دو روزنامه نگار به قید وثیقه و برد ایران و ژاپن مقابل حریفان در اولین بازی خود در جام ملت های آسیا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

درسی که می‌توان از قطر آموخت

فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان درسی که می‌توان از قطر آموخت، نوشت: برگزاری موفق جام جهانی و جام ملت‌های آسیا ظرف یک‌سال از سوی قطر می‌تواند درس‌های زیادی را برای مدیریت ورزش ایران داشته باشد.

در اینکه شرایط ایران و قطر به لحاظ مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاً قابل مقایسه با هم نیست و نمی‌توان شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس را با ایران مقایسه کرد هیچ شکی نیست، اما نباید فراموش کرد که نوع مدیریت و برنامه‌ریزی قطری‌ها برای برگزاری این دو رویداد مهم فوتبال جهانی و قاره‌ای می‌تواند الگویی باشد برای مدیران و برنامه‌ریزان ورزش ایران تا حداقل بتوانند برای میزبانی‌های نصفه و نیمه مسابقاتی که نصیب ایران می‌شود برنامه‌ریزی کنند.

لازم به ذکر نیست که در برگزاری یک میزبانی موفق تنها این نهاد‌های ورزشی نیستند که تصمیم‌گیرنده و اجرا‌کننده برنامه‌ها هستند و بسیاری از نهاد‌ها در اینگونه برنامه‌ها دخیل هستند، اما همین تابستان گذشته و میزبانی از چند دیدار رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نشان داد که ما چقدر در زمینه میزبانی با ضعف و اشکال روبه‌رو هستیم. هنوز یادمان نرفته که جوزدگی مسئولان از حضور چند ستاره فوتبال در ایران کاری کرد که حتی برنامه‌های عادی هم با مشکل اجرا روبه‌رو شد. حالا تصور کنید که قرار باشد مثلاً جام ملت‌ها یا حتی یک تورنمنت دوستانه با حضور چند تیم بزرگ در ایران برگزار شود، به‌طور حتم یک نهاد باید وظیفه کنترل هیجانات مسئولان ورزش ایران را برعهده بگیرد تا باعث شرمساری نشوند!

اما از تمام این‌ها که بگذریم، نوع مدیریت هزینه و استفاده درست از سرمایه‌های موجود و کمک‌های خارجی در برگزاری دو رویداد مهم جام جهانی و جام ملت‌های آسیا از سوی قطر نشان داد که اگر به درستی فعل خواستن صرف شود، می‌توان کار‌های بزرگی انجام داد. در اینکه کشور ما با مشکلات بزرگی از جمله تحریم‌های ظالمانه روبه‌روست شکی نیست، اما خوب می‌دانیم که حتی در اوج همین تحریم‌ها هم اگر مدیریت درست داشته باشیم و اگر به خوبی برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم به‌خوبی از عهده کار‌های بزرگ برآییم. نکته مهم این است که در هیاهوی جام ملت‌ها بتوانیم درس بگیریم.

میزبانی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا از سوی قطر یک کلاس درس است. کلاسی که امیدواریم حداقل مسئولان فدراسیون فوتبال و بقیه مدیران ورزشی که احتمال دارد در قطر باشند یا اینکه به آنجا سفر کنند، به جای استراحت و خرید قدری از درس‌های این کلاس بیاموزند تا بتوانند در مواقع لزوم از آن‌ها استفاده کنند. یادمان باشد که هیچ‌کس یک دهه قبل تصور نمی‌کرد که قطر با وجود درآمد‌های وحشتناک نفتی توان برگزاری رویداد‌های مهم ورزشی را داشته باشد، اما آن‌ها با مدیریت درست و برنامه‌ریزی درست‌تر و از همه مهم‌تر استفاده درست از منابع مالی خود موفق شدند این دو را انجام دهند. پس اگر عنوان کنیم که واجب است مسئولان ورزش کشور کمی از مسئولان این شیخ‌نشین بیاموزند بیهوده نگفته‌ایم. اینکه صرف داشتن پول کافی نیست، بلکه باید برنامه داشت و پول را درست و بجا خرج کرد.
یادمان باشد که طرح‌های توسعه‌ای قطر فقط مختص به برگزاری مسابقات ورزشی بزرگ نمی‌شود و آن‌ها عزمی جدی در پیشرفت و تغییر وجهه خود دارند. برنامه‌ای که مدیران ما هم می‌توانند از آن در‌س‌های زیادی بگیرند.

چرخه اوراق شدن اقتصادی 

پیمان مولوی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: نکته‌ای که در اقتصاد مملکت باید دقت کنیم، این است که تورم در ایران به هسته سخت و یا به عبارتی، به زمین سفت خورده است. این یعنی ما متاسفانه پایایی تورم را خواهیم داشت. منتها کسانی که تئوری می‌دادند که اگر دولت هیچ کاری هم نکند، تورم ۱۵ درصد پایین می‌آید، دیدند این اتفاق نیفتاد. یک واقعیت وجود دارد؛ این‌که امید اشتباه دادن باعث می‌شود افراد هیچ کاری انجام ندهند. ما اتفاقا باید قبول کنیم که ریشه تورم در ایران، دیگر از یک سیاست پولی خارج شده و به معضل تحریم‌ها برمی‌گردد. تا زمانی که ما تحریم‌ها را داریم و سیاست پولی درستی هم نداریم، تورم پایدار خواهد بود.

تورم هم که پایدار باشد، بودجه‌ها تورمی، بزرگ و با کسری بالا خواهد بود. در این‌جا، وقتی کسری بودجه داریم و سیاست انقباضی‌ای را که می‌توانستید اعمال کنید و اعمال نکردید، شاهد یک آش شله‌قلمکار خواهید بود. به این شکل که در سال آینده قرار است در کشوری که در ۱۲ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و حجم نقدینگی نیز در پایان امسال ۲۲ برابر نسبت به سال ۹۰ شده، سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه اعمال شود. ما در این خصوص جزو معدود کشور‌ها هستیم.
حالا این شرایط را در جایی می‌بینیم که دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت دنیا

را دارد. ما در ژاپن که نیستیم، ما در خاورمیانه هستیم و این منابع را هم داریم و از این منابع نمی‌توانیم استفاده کنیم و فشار را کاملا روی عموم مردم می‌آوریم.
کشوری که سرمایه‌گذاری در زیرساخت ندارد، با مشکل نگهداری و استهلاک در کلیت اقتصاد مواجه می‌شود. اقتصاد ایران زمانی که مستهلک شود، هزینه‌هایش بالاتر می‌رود.

با این تورم و قیمت دلار، خیلی از بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها و حتی خانه‌ها هزینه‌هایشان بالا می‌رود. برای مثال، وقتی چیلر یک خانه در فرمانیه خراب می‌شود، خانواده‌هایی که در فرمانیه زندگی می‌کنند، هزینه تعویض آن چیلر را نخواهند داشت. در کسب‌وکار هم به همین شکل است.
این اتفاق باعث می‌شود که کلا بهره‌وری از اقتصاد ایران رخت ببندد و یک‌سری از کسب‌وکار‌ها دیگر نتوانند ادامه دهند و این، بزرگ‌ترین خطر ایران است، زیرا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است، حرکت رو به جلو ندارد و از آن طرف، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افول می‌کند. به این شکل، دچار روزمرگی بسیار خطرناک در اقتصاد ایران بودیم و حالا هم هستیم. ما با سرعت به سمت اوراق شدن همه جانبه اقتصادی حرکت می‌کنیم.

پاداش گزارشگری فساد

علی رضایی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پاداش گزارشگری فساد نوشت: فساد یک آفت موذیانه است که گرچه طیف وسیعی از اثرات مخرب را در ساختار جامعه و کشور برجای می‌گذارد، اما مهم‌ترین اثر آن تهی کردن پایه‌های حاکمیت قانون از درون است. از آنجا که فساد ذاتا ماهیتی پنهان داشته و نفع طرفین ذی‌مدخل در اختفای آن است، همواره تلاش سیستم‌های حقوقی بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت آشکارسازی و پرده‌دری در این قبیل جرایم از جمله رشوه، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... بوده است. بدون شک، تنظیم و اجرای یک برنامه مدوّن و دقیق به منظور کشف فساد، تنها مسیر موفقیت در برابر این هیولای جامعه‌برانداز است.

بررسی نظام‌های حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون می‌کند. قوانینی که در نظام‌های حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است. به عنوان نمونه قوانین پاداش گزارشگری فساد ایالات متحده در این زمینه فوق‌العاده موفقیت‌آمیز بوده و این راهکار حقوقی پس از امریکا در سراسر جهان گسترش یافت. اکنون این مقررات که به نوعی قوی‌ترین سلاح مدنی حاکمیت در مبارزه با فساد قلمداد می‌شود تحت عنوان «قانون حمایت از گزارشگران فساد» پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است. این قانون در ۵ فصل و ۱۷ ماده تصویب و ابلاغ شده است. در ماده دوم قانون مزبور مصادیق جرایمی که گزارشگری آن مشمول تشویق و حمایت قرار گرفته ازجمله: رشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... ذکر شده است. مطابق مواد ۳و۴ این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود. 

همچنین نهاد پذیرنده متعاقب دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است تحقیقات لازم در‌خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، باید گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال کند. فصل سوم این قانون در مورد حمایت از گزارشگران فساد احکامی نوینی را وضع کرده است. مطابق ماده ۶ حمایت‌هایی، چون تعیین وکیل معاضدتی و حمایت قضایی به منظور حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی برای گزارشگر در نظر گرفته شده است. فصل چهارم این قانون به تعیین و پرداخت پاداش به گزارشگر به عنوان سیاستی ترغیبی جهت کشف فساد اختصاص دارد. مطابق ماده ۱۰ مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش فساد، اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در‌خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر‌اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند.

مطابق این قانون سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در فصل پنجم این قانون تحت عنوان مقررات عمومی نیز احکام قابل توجهی تقنین یافته است. از جمله اینکه اگر افرادی شخصا در ارتکاب جرایم موضوع گزارش به نحوی نقش و مداخله داشته باشند، چون با ثبت گزارش موجب کشف و تعقیب جرم شده‌اند حسب مورد مشمول تخفیف یا معافیت از مجازات می‌شوند. همچنین ثبت گزارش در سامانه موجبی جهت تعقیب کیفری گزارشگر به اتهام افترا نیست. مضافا مطابق ماده ۱۷ این قانون گزارشگر می‌تواند بدون ارایه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری فساد کند و مرجع مربوطه مکلف به پیگیری گزارش اشخاص ناشناس نیز است. آنچه فراتر از تصویب این قانون به منظور مبارزه واقعی با فساد اهمیت دارد، اجرای دقیق و بدون ملاحظه مفاد آن است. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ماموریتی ویژه و تاریخی دارد و می‌تواند با اجرای دقیق مفاد این برنامه و تکمیل آن قدمی بزرگ به سمت مبارزه ریشه‌ای با فساد در کشور بردارد.