به گزارش تابناک اقتصادی و به نقل از دنیای اقتصاد؛ با وجود گذشت ۱۷ ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو، تعداد خودروهای واردشده قطعی به کشور از پنج‌هزار دستگاه بالاتر نرفته و این در شرایطی است که از این تعداد تنها حدود هزار دستگاه تحویل داده شده است. از همین رو، این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل گرفته که مابقی خودروهای واردشده کجا هستند و چرا عرضه نمی‌شوند؟ بنابر آخرین آماری که گمرک کشور اعلام کرده، تا پایان دی‌ماه امسال در مجموع چهارهزار و ۹۹۷ دستگاه خودروی سواری از گمرکات ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. همچنین آخرین خبر‌ها از روند تحویل خودرو به متقاضیان حکایت از آن دارد که جمع کل خودروهای تحویل‌داده‌شده نهایتا به هزار دستگاه رسیده است.
با توجه به واردات حدودا پنج هزار دستگاه خودروی سواری و تحویل هزار دستگاه، این پرسش ایجاد می‌شود که چهار هزار دستگاه خودروی واردشده دیگر کجاست؟ چرا این خودروها که در مسیری قانونی و به صورت قطعی وارد کشور شده‌اند، عرضه نمی‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش چند احتمال قابل طرح است. یکی اینکه خودروهای وارداتی درگیر پیچ‌وخم‌های دریافت تاییدیه استاندارد (از سازمان ملی استاندارد) شده‌اند. دیگر آنکه پروسه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی طولانی شده و به همین دلیل، عرضه به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. احتمال دیگر که توسط رئیس کل سازمان توسعه تجارت مطرح شد، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. در نهایت یک احتمال دیگر برای تاخیر در عرضه خودروهای وارداتی (و البته کندی پروسه واردات) مطرح می‌شود و آن، تداوم مخالفت‌های پنهان با واردات گسترده خودرو است.
در این بین، اولین چالش و مانعی که بر سر راه عرضه خودروهای وارداتی مطرح شد، به «استاندارد» خودروها مربوط بود. اواسط تابستان امسال، این موضوع مطرح شد که سازمان ملی استاندارد به واسطه سخت‌گیری بر استاندارد‌ها و طولانی کردن پروسه صدور مجوز برای واردکنندگان، بر سر راه واردات خودرو مانع‌تراشی می‌کند. این موضوع با واکنش رئیس سازمان ملی استاندارد روبه‌رو شد و وی ضمن رد مانع‌تراشی بر سر راه واردات خودرو، اعلام کرد تا به امروز هیچ برندی از خودروهای وارداتی به دلیل عدم تایید سازمان ملی استاندارد ایران متوقف نشده است. مهدی اسلام پناه با بیان اینکه این سازمان برای واردات میلیون‌ها خودرو تسهیلگری کرده، گفت: واردات خودرو می‌تواند مطابق مواردی که در فرآیند‌های قانونی در مجلس یا دستگاه اجرایی تصویب شده، انجام شود. وی همچنین گفت که لزوما همه تاییدیه‌های واردات مربوط به سازمان ملی استاندارد نیست.
چندی بعد از این اظهارات نیز یکی از مسوولان سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که شرایط برای واردات میلیون‌ها دستگاه خودرو به کشور فراهم است. در حال حاضر نیز بحث مربوط به استاندارد خودروها بسیار کمرنگ شده و کمتر کسی کندی واردات و تاخیر در عرضه خودروها را ناشی از سخت‌گیری متولی «استاندارد» می‌داند. اما احتمال دیگری که درباره تحویل قطره‌چکانی خودروهای وارداتی مطرح است، به پروسه شماره‌گذاری مربوط می‌شود. اواخر دی‌ماه امسال، مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو، به نقل از واردکنندگان گفت که خودروهای وارداتی در روند شماره‌گذاری هستند و این فرآیند زمان‌بر است. وی با بیان اینکه واردکنندگان می‌گویند پلیس راهور در اظهارنامه‌ها فرآیند - شماره‌گذاری - را زمان‌بر می‌کند، گفت: دلیل طولانی شدن عرضه خودروها را باید از پلیس راهور جویا شد و [از این نهاد پرسید]آیا موضوعی که واردکنندگان مطرح می‌کنند، صحت دارد.
پس از اظهارات ضیغمی، این موضوع مطرح شد که پلیس راهور و پروسه طولانی شماره‌گذاری، دلیل کندی عرضه خودرو به متقاضیان است. در واکنش به این موضوع، اما معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد تاخیر در شماره‌گذاری خودروهای وارداتی ارتباطی به راهور ندارد. سردار حسین رمضانی تاکید کرد: اگر مدارک مورد نیاز پلیس برای شماره‌گذاری فراهم باشد، ظرف ۴۸ ساعت شماره‌گذاری خودروها انجام خواهد شد. به گفته وی، ضوابط و مقررات واردات خودرو از طرف واردکنندگان باید رعایت شود و اگر منع قانونی در این ارتباط وجود نداشته باشد، شماره‌گذاری خودرو مشکلی ندارد و انجام خواهد شد.
با توجه به اظهارات این مقام مسوول در راهور ناجا، شماره‌گذاری یک خودروی وارداتی نباید بیش از ۴۸ ساعت طول بکشد. این البته در شرایطی است که فعالان واردکننده خودرو می‌گویند شماره‌گذاری یک خودروی وارداتی در شروع کار بین ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد و سپس روی دور تند می‌افتد. به گفته آنها، روال کار به این شکل است که پلیس برای شماره‌گذاری یک مدل خودروی وارداتی، تمام اسناد و مدارک موردنیاز از جمله تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست و تست‌های مصرف سوخت و آلایندگی را بررسی می‌کند و این پروسه ۴۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد؛ بنابراین بازه زمانی ۴۸ ساعته که پلیس مطرح می‌کند، در واقع به بعد از طی شدن این پروسه و برای دیگر خودروهای واردشده (از همان مدل) مربوط می‌شود.
با توجه به این گفته واردکنندگان، به عنوان مثال اگر هزار دستگاه تویوتا کرولا وارد شده باشد، ۴۰ تا ۴۵ روز طول می‌کشد تا این مدل خودرو به مرحله شماره‌گذاری برسد، اما ۹۹۹ کرولای دیگر، امکان شماره‌گذاری ظرف ۴۸ ساعت را دارند. اما موضوع دیگری که مجری طرح واردات علاوه بر زمان‌بر بودن پروسه شماره‌گذاری مطرح کرد، نفع واردکنندگان از تاخیر در تحویل خودروها بود. به گفته ضیغمی، ممکن است شرکت‌های واردکننده از زمان‌بر بودن [پروسه شماره‌گذاری خودروها]استفاده کنند تا ریال بیشتری دستشان بماند. در کنار این موضوع، احتمال دیگری نیز مطرح می‌شود و آن، دپوی عمدی خودروها توسط واردکنندگان است. طبق این احتمال، خودروها آماده تحویل هستند، اما واردکنندگان به‌عمد عرضه را به تاخیر می‌اندازند. در واکنش به این احتمال، واردکنندگان می‌گویند دپوی عمدی خودروها نفعی برای آنها ندارد، چون هم عرضه و هم قیمت به نوعی دست دولت است. به گفته آنها، اتفاقا عدم تحویل خودروها و ماندن آنها در گمرک، سبب رشد هزینه انبارداری می‌شود که به ضرر واردکنندگان است.
تداوم مخالفت‌های پنهان با واردات خودرو
مرور احتمالات مختلف درباره چرایی کندی تحویل خودروهای وارداتی، نشان می‌دهد دلیل اصلی نمی‌تواند با این مسائل در ارتباط باشد یا حداقل اینکه همه اینها، علت تاخیر نیست. از همین رو باز هم این سناریو که واردات خودرو مخالفان پنهانی دارد، مطرح می‌شود. از همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آزادسازی واردات را در طرح ساماندهی خودرو مطرح کردند، مخالفت‌هایی جدی با آن شکل گرفت. این مخالفت‌ها حتی بعدا که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز ممنوعیت واردات خودرو را لغو کرد، ادامه داشت، منتها در ظاهر کمتر شد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این مخالفت‌ها همچنان و در حالی که واردات آزاد و اجرایی شده، ادامه دارد. برخی فعالان واردکننده که نخواستند نامشان فاش شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گویند هنوز هم برخی با واردات گسترده خودرو مخالف هستند و سعی می‌کنند به عناوین مختلف روند آن را کند نگه دارند.
اتفاقا اخیرا یکی از مخالفان سرسخت واردات خودرو، جمله‌ای را بیان کرده که نشان می‌دهد درجه مخالفت با خودروی خارجی چقدر است. مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر نیز موضع مخالف خود با واردات خودرو را اعلام کرده، گفته که «واردات باید یک یا دو در هزار باشد تا تولیدکننده داخلی از ابتکارات آنها استفاده کند.» این گفته میرسلیم بدان معناست که به ازای هر هزار خودروی تولید داخل، باید یک یا دو دستگاه خودرو وارد شود؛ بنابراین اگر فرض کنیم مثلا امسال یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، کل خودروهای وارداتی نباید از سه‌هزار دستگاه بیشتر باشد و این یعنی واردات خودرو تقریبا هیچ. به‌هر‌حال چنین تفکری نشان می‌دهد هنوز هم مخالفت‌های جدی بر سر راه واردات گسترده خودرو وجود دارد که اگر ادامه پیدا کند، پروژه واردات به منظور تنظیم بازار خودرو، با شکست مواجه خواهد شد.
