درس‌هایی از پرونده آیفون ارزان قیمت / برای کسانی که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند / جاماندگان سهام عدالت مظلومند گیرندگان هم همین‌ طور!

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز هفتم اسفند در حالی چاپ و منتشر شد که روسیه، اوکراین و میز مذاکرات، اردوگاه غرب نگران از سومین سال جنگ، واردات ۱۸ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی برای تنظیم بازار و تیتر‌های انتخاباتی در صفحه نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

برای کسانی که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند

تقی دژاکام طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان برای کسانی که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند نوشت: مادربزرگم – خدابیامرز- با اینکه خداوند عمر طولانی به وی عنایت کرد، تا آخرین سالی که هوش‌وحواسش اجازه می‌داد، در همه انتخابات‌ها شرکت کرد. آخرین باری که خوب یادم مانده است، انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ بود. با مسجد محل تماس گرفتم که ایشان با این سن امکان حضور ندارد، لطفاً طبق قانون صندوق سیار بیاورید. بهانه آوردند که امکانش را نداریم. خانوم‌جون، اما دلش به رأی دادن بود. گفتم لباس‌هایت را بپوش. او را روی کولم گذاشتم و سوار پیکان خودم کردم و بردم دم مسجد. باز هم برای آوردن صندوق تا دم در خودرو مشکل داشتند. سرآخر راضی شدند که کار ثبت مشخصات و اثر انگشت او را دم ماشین انجام دهند و من رأی را در داخل حوزه بیندازم. موقع رأی دادن به مادربزرگم گفتم: من به آقای ناطق نوری رأی می‌دهم، شما را هم همین‌طور بنویسم؟ گفت: نه؛ اسم اون سید اولاد پیغمبر را بنویس. گفتم: خانوم‌جون! اون برای ریاست جمهوری مناسب نیست. با تندی به من گفت: همین که گفتم: اسم اون سید رو بنویس. من هم در برگ رأی حاج‌خانوم نوشتم: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی و برگشتیم. 

مدتی بعد از دوم خرداد، بهزاد نبوی در جلسه‌ای خصوصی گفت: آقای خاتمی دو سه روز قبل از انتخابات، پایش را توی یک کفش کرده بود که من شانسی برای رأی آوردن ندارم و همه قرائن نشان می‌ده که ناطق نوری رئیس‌جمهور است. بروید دنبال یک [.]دیگر بگردید. نبوی ادامه داد که حضار همگی یکصدا اصرار کردند که درست می‌گویی، اما حتی اگر بتوانیم در حد دو سه میلیون هم رأی جمع کنیم می‌توانیم با اتکا به آن کار‌هایی انجام دهیم و موفقیت‌هایی در آینده کسب کنیم. اگر ایشان این خاطره را بعد‌ها در نشست‌های عمومی بازگو نکرده بود، در این یادداشت به آن اشاره نمی‌کردم. 

در هر صورت آقای خاتمی به مدد نفرت آن‌موقع مردم از آقای هاشمی رفسنجانی و تبلیغاتی که طیف چپ علیه ناطق نوری (یار نزدیک هاشمی) انجام داد و نیز تصمیماتی که در ستاد جنگ روانی گرفته شد؛ از جمله تأکید شدید آقای حجاریان بر تبلیغ روی سیادت آقای خاتمی برای تأثیرگذاری روی بدنه مذهبی توده مردم (سلام بر سه سید فاطمی، خامنه‌ای، خمینی و خاتمی)، با رأی بالا رئیس‌جمهور شد. 

این یادداشت برای حزب‌اللهی‌ها و انقلابیانی که در هر صورت در همه انتخابات‌ها شرکت و به «وظیفه» و «تکلیف» دینی و ملی خود عمل می‌کنند، نوشته نشده است. این یادداشت برای این قلمی شده که کسانی که تصمیم بگیرند و بخواهند سرنوشت خودشان را تغییر بدهند، بخواهند به «تکلیف عقلی» خود عمل و از «حق» خود برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب استفاده کنند، بدانند اگر «برنامه‌ریزی» و «پایمردی» داشته باشند، می‌توانند به نتیجه دلخواه خود برسند. 

آمار‌ها و قرائن هم نشان می‌دهد که در انتخابات پیش رو، هم تعداد تأیید صلاحیت‌شدگان به نسبت انتخابات‌های قبلی بسیار بیشتر است و هم خیلی از کسانی که به دلایل درست و غلط در دوره‌های پیشین تأیید صلاحیت نشده یا خود نمایندگان مجلس شورا اعتبارنامه آنان را رد کرده بودند، در این دوره نامشان در فهرست کسانی که در معرض انتخاب مردم قرار دارند ثبت شده است. بنابر این بسیاری از بهانه‌های قدیمی برای شرکت نکردن و بهره نگرفتن از این فرصت جدی برای ایجاد تغییرات، کاربردی ندارد و شرایط برایشان مهیاست. 

بار‌ها دیده‌ایم که یک شخص در یک دوره مجلس برای وزارت رأی اعتماد گرفته و در یک مجلس دیگر نه، این یعنی که با انتخاب مردم امکان تغییر – مثبت یا منفی- شرایط برای تأثیرگذاری در هیئت دولت و کارگزاران اصلی نظام فراهم می‌شود. بنابر این کسانی که از این فرصت استفاده نمی‌کنند و باز هم به نق زدن و غرغر کردن از شرایط ادامه می‌دهند، پیش از همه باید خودشان را ملامت کنند که چنین فرصت‌هایی را برای تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها از دست می‌دهند. 

اما یک نکته هم به دوستان حزب‌اللهی و انقلابی و مخاطبان متدین عرض کنم که در انتخاب نمایندگان خود سختگیری داشته باشند. دینداری ظاهری و خوب بودن در برخورد‌ها و حتی سالم بودن صرف برای یک نمایندۀ تراز کفایت نمی‌کند. او باید شجاع هم باشد و در مباحث مجلس به لایک‌خوردن‌ها به اظهاراتش فکر نکند، بلکه درست تشخیص بدهد و شجاعانه پای حرفش بایستد هرچند این حرف با مشهورات و شعار‌های عمومی رایج در فضای سیاسی و رسانه‌ای متفاوت باشد. گاهی تصمیم درست برای ملت، مثل جراحی یک پزشک حاذق دردآور است، اما نتیجه آن سال‌ها سلامت و شادمانی در پی دارد، اما کسانی که می‌خواهند به هر طریقی و بدون رعایت مصلحت، رضایت ظاهری مردم را بگیرند، وضعیت غلط و نادرست را ادامه داده‌اند و باید هم به آیندگان و هم در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند. 

یک نکته هم در بیانات مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی دیدم که به عنوان حسن ختام آن را نقل می‌کنم: «وقتی می‌خواهید نماینده انتخاب کنید، اول به «ایمان بالله»‌ش نگاه می‌کنید یا به «کفر به طاغوت» ش؟ اگر کفر به طاغوت را احراز نکردی، هرچه خوبی هم داشته باشد، ول معطل است. اول چیزی که در او بررسی می‌کنی، کفر به طاغوتش باشد. نبضش را بگیر ببین کفر به طاغوتش می‌زند یا نه؟ اگر دیدین این نبض نمی‌زند، رأی خودت را برای چنین کسی حرام نکن، فردا هم برای خودت وزر و وبال درست نکن.»

 

جاماندگان سهام عدالت مظلومند گیرندگان هم همین‌طور!

محسن پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان جاماندگان سهام عدالت مظلومند گیرندگان هم همین‌طور! نوشت: یک. چندی پیش در گفتگو با رسانه‌ها از جاماندگان سهام عدالت سخن گفتم. بنابر آمار‌های رسمی، تقریبا از هر ۴ شهروند ایرانی، یک نفر سهام عدالت دریافت نکرده است. شهروندان فاقد سهام عدالت ترکیبی از سه گروه اصلی هستند که شامل خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی با جمعیت ۴/۸ میلیون، افراد تحت پوششی که اختیار سهامشان را از دست داده اند با جمعیت ۱/۶ میلیون و افراد کم درآمدی که از ابتدا سهام عدالت نگرفته اند می‌شود و جمعیت گروه سوم با ۱۹ میلیون نفر از سایر گروه‌ها بیشتر است. این مورد، تبعیضی بزرگ است، اما تنها بی عدالتی در تخصیص سهام عدالت به اینجا ختم نمی‌شود.

دو. پیش از این در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ و در نخستین روز‌های نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان «عدالت را به سهام عدالت برگردانیم» از جفای بزرگی در حق سهامداران عدالت در روزنامه «رسالت» نوشتم. در حقیقت در سهام عدالت چند
 بی دقتی بزرگ رخ داده، اول آن که برخی از کم درآمد‌ها جامانده اند و برخی دیگر گرفته اند که به آن احتیاجی ندارند. اشکال دوم آن که در بین خود گیرندگان این سهام هم مسیر طی دو دهه به گونه‌ای پیش رفته که قابل دفاع نیست. یعنی هم باید از جاماندگان سهام عدالت دفاع کرد که سهام بگیرند و هم از گیرندگان دفاع کرد که به حقوق خود به درستی برسند.

سه. سهام عدالت در مجموع تصمیم درستی بود که با اشکالات بسیار زیادی پیاده سازی شد. سال ۸۴، مقرر شد در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و کاهش فقر، سهام برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شود و ۴۹ میلیون نفر را شامل می‌شد. همان زمان دقت نشد که برخی افراد نه با دولت یا دستگاه‌ها رابطه استخدامی دارند و نه تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، اما کم درآمدند و به سهام عدالت احتیاج دارند. به ۴۹ میلیون مشمول، نفری یک میلیون تومان سهام تعلق گرفت و قرار شد این یک میلیون، به منزله بدهی هر شهروند به دولت تلقی شده و از سود خود سهام در بازه‌ای ۱۰ ساله تسویه گردد، اما مسیر به گونه‌ای دیگر پیش رفت.

چهار. یازده سال بعد، دولت اعلام کرد سود سهام طی یک دهه برای تسویه یک میلیون تومان کافی نبوده و تقریبا نیم میلیون تومان از بدهی باقی مانده است. هرچند عجیب است، اما این محل بحث ما نیست. اصل قیمت سهام یک میلیونی در این بازه از یک میلیون به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده بود، اما دولت طلب ۵۰۰ هزار تومانی خود از هر شهروند را به جای نرخ سال ۹۵ و ۹۶، به نرخ سال ۸۴ از حساب مردم برداشت کرد. یعنی دولت برای پرداخت مبلغ نیم میلیون تومان اطلاعیه داد، اما به علت اطلاع رسانی ضعیف و عدم اعتماد مردم اکثریت حاضر نشدند مبلغی واریز کنند و سهام ۱۶ میلیون تومانی آن‌ها به ۸ میلیون تومان کاهش یافت!

پنج. چرا اکثریت مردم حاضر نشدند ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده را خودشان تسویه کنند؟ باز هم اینجا مقصر مردم نیستند. هر شهروند حاضر است بابت چیزی پول پرداخت کند که آن را متعلق به خود می‌داند، حال آن که تا آن روز، اساسا سهام عدالت باز نشده و امکان خرید و فروش آن فراهم نشده بود. یعنی مردم نسبت به آن حق تسلیط نداشتند و عمومشان اصلا حسی نسبت به آن نداشتند و تازه دولت دعوت کرده بود که نیم میلیون تومان هم بدهند. طبیعی بود که اغلب مردم چنین کاری نکنند که نکردند. یعنی دولت اقدام به اعتمادسازی نکرد و در نهایت هم از فضای حاصل، استفاده‌ای کرد که در شأن مردم و متناسب با هدف اولیه سهام عدالت نبود.

شش. مدیریت سهام عدالت حداقل ۱۰ اشکال فنی دیگر دارد که در روزنامه «رسالت» به آن پرداخته شده، اما دو اشکال اصلی فوق، باعث شده اند که سهام عدالت به مظهر بی عدالتی تبدیل شوند. جالب آنجاست که بدانیم به همان میزانی که در حق مردمی که سهام شرکت‌ها را دریافت کرده اند ظلم شده، در حق خود شرکت‌های دولتی هم ظلم شده و مثلا برخی از آن‌ها سهامدار راهبردی خود را از دست داده اند و در عمل نه دولتی مانده اند و نه واقعا خصوصی شده اند، چون هنوز هم مردم نقشی در آن‌ها ندارند.

هفت. این مساله اگرچه جفای آشکاری در حق مردم است، اما موارد مشابه کوچک تری هم دارد که یک نمونه اش، پرداخت مبلغ بسیار کمتر از انتظار به عنوان سود سپرده گذاران برای حج است. آیا دستگاه‌های دولتی یا نظام بانکی در هنگام دریافت مطالبات از مردم هم همین گونه عمل می‌کنند یا همه چیز را با نرخ تورم تعدیل می‌کنند؟ مردم خانواده حکومتند و دولت سرپرست آنهاست، آیا کسی با خانواده خود این طور رفتار می‌کند؟ چرا حتی در طرح‌های حمایتی و پیشروانه‌ای همچون سهام عدالت، در نهایت به گونه‌ای عمل می‌شود که بخشی از مردم حس کنند با آن‌ها به درستی برخورد نمی‌شود؟

 

درس‌هایی از پرونده آیفون ارزان قیمت

 ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان درس‌هایی از پرونده آیفون ارزان قیمت نوشت: پرونده کوروش کمپانی بنا به دلایل متعددی ازجمله تعداد انبوه مال‌باختگان مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفته است. بررسی و تحلیل این پرونده می‌تواند به تهیه تصویری واقع‌بینانه از اقتصاد امروز کشورمان کمک کند. توجه به چند نکته ویژه که در زیر بیان می‌شوند، به بررسی کارشناسانه این ماجرا کمک می‌کند؛

۱ – اقتصاد ما چندین دهه است که گرفتار گرداب مناسبات مخرب دلالی و واسطه‌گری شده است. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید کالا می‌پردازند، نصیب دلالان و نه تولیدکنندگان می‌شود. مردم مدام با اخباری درباره اینکه قیمت در کارخانه فلان خودرو با قیمت روز بازار تفاوت جدی دارد یا قیمت فلان خودرو در کشور‌های همسایه پایین‌تر است و مصرف‌کننده ایرانی باید پول بیشتری بپردازد که لابد سهم دلالان متنفذ و مرتبط با کانون قدرت است و... روبه‌رو می‌شوند. در چنین فضایی وقتی یک شرکت تازه‌کار ادعا می‌کند که گوشی آیفون را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت رسمی بازار پیش‌فروش می‌کند، کسی در اصل ماجرا تردید نکرده و به‌راحتی این آموزه پیشینیان را که «هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست» نادیده می‌گیرد؛ زیرا پیشاپیش نمونه‌هایی از سهم‌خواهی زورگویانه دلالان را دیده است.

۲ – حجم نقدینگی گردآوری‌شده در شرکت مزبور در حدود دو هزار میلیارد تومان یعنی معادل وجه پیش‌فروش صد هزار دستگاه گوشی آیفون برآورد شده است. حتی اگر این فرض را بپذیریم که برخی افراد بیش از یک گوشی خریده باشند، تعداد افرادی که به این شیوه اعتماد کرده و وارد بازی شده‌اند، رقم سرسام‌آوری است. این به آن معنی است که جامعه امروز ایران با شدت آماده تأثیرپذیری و باورکردن چنین القائاتی است.

در سال‌های گذشته نیز موارد متعددی از این قبیل وقایع در رسانه‌ها منعکس شده‌اند. به‌عنوان نمونه در سال ۹۱ پرونده کلاه‌برداری اینترنتی افشا شد که درحدود چهار میلیون نفر هرکدام ۳۰ هزار تومان به حساب مزبور واریز کرده بودند! 

یا در سال ۹۲ پرونده معروف کرم حلزون مطرح شد که بیش از صد میلیارد تومان به قیمت آن روز پول از مردم جمع کرده بود.

گستردگی این پرونده‌ها ایجاب می‌کند متولیان امر توجه ویژه‌ای به اصلاح روند اقتصاد کشور و برچیده‌شدن چنین بساطی از طریق بهبود شیوه‌های نظارت و آموزش همگانی داشته باشند.

۳ – سال‌هاست که پرونده تحریم گوشی آیفون مطرح است. محدودشدن خدمات ارائه‌شده این گوشی و ممنوعیت‌های مرتبط با آن نتوانسته این محصول را از بازار ایران حذف کند و ده‌ها هزار نفر با شنیدن خبر آیفون ارزان‌قیمت وسوسه شده و به شرکتی تازه‌کار اعتماد می‌کنند. درواقع تحریم‌ها و محدودکردن مسیر ارتباط مصرف‌کنندگان ایرانی با بازار جهانی فقط منتهی به گشوده‌شدن راه برای کلاه‌برداران و رانت‌خواران شده است که با ادعای دورزدن تحریم، قوانین را دور بزنند. همان‌گونه که فیلترینگ هم فقط منتهی به گسترش نجومی بازار فیلترشکن شده است.

این به آن معنی است که مناسبات اقتصادی جامعه‌مان با اقتصاد جهانی هم باید به‌نوعی زحمت خانه‌تکانی را تحمل کند و با پذیرش واقعیت‌های ملموس جامعه بازآرایی شود.

۴ – ماجرا از همان ابتدا نشانه‌هایی از یک بار کج را داشت: شرکتی تازه‌تأسیس، جوانی تازه‌کار، ادعای عرضه یک کالا با قیمتی بسیار کمتر از بازار، استقرار در ساختمانی استیجاری، تبلیغات گسترده و.... این نشانه‌ها می‌توانست توجه نهاد‌های نظارتی را جلب کند تا بررسی جدی درباره شرکت را کلید بزنند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. حتی به قرار اطلاع هشدار‌هایی هرچند دیرهنگام از طرف برخی مسئولان نیز داده شده؛ اما ورود به پرونده آن‌چنان با تأخیر اتفاق افتاده که متهم اصلی فرصت فرار و خروج از کشور پیدا کرده است. گفتنی است به دنبال وقوع زلزله در استان کرمانشاه و اقدام برخی سلبریتی‌ها به معرفی شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نهاد‌های ناظر با سرعت به بستن حساب‌های معرفی‌شده و احضار صاحبان حساب اقدام کردند؛ اما در این پرونده در شرایطی که روزانه به طور متوسط هشت میلیارد تومان پول در قالب نزدیک به ۴۰۰ تراکنش به حساب شرکت تازه‌تأسیس واریز می‌شد، اقدامی برای بررسی بیشتر انجام نشده است. به بیان دقیق‌تر همان‌گونه که سرعت عمل در برخورد با سلبریتی‌های اشاره‌شده شگفت‌آور بود، وقت‌کشی و تأخیر در برخورد با پرونده کوروش کمپانی هم شگفت‌آور است.

۵ – شرکت مزبور نه‌تن‌ها تعدادی انبوه مال‌باخته را درگیر و گرفتار کرده؛ بلکه برای گروهی از هنرمندان و ورزشکاران نیز دردسرآفرینی کرده است. آنان با برنامه‌های تبلیغی شرکت همراهی کرده و مردم را به خرید گوشی‌های ناموجود تشویق کرده‌اند. مبحث مسئولیت تبلیغ‌کنندگان مبحثی حقوقی و تخصصی است؛ خواه از منظر قانونی مسئولیتی متوجه آنان باشد و خواه نباشد، احساس گناه و عذاب وجدان همراه آنان خواهد بود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد همین اتفاق بهانه‌ای برای بررسی بیشتر درباره مسئولیت تبلیغ‌کنندگان در حوزه‌های مختلف به دست داده و با افزایش سطح آگاهی مردم و متولیان امر به‌نوعی بانی خیر بشود. اظهارنظر برخی سخنوران و شریک جرم تلقی‌کردن سلبریتی‌ها باعث شد تا ذهن ناظران به پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته مراجعه کند. به‌عنوان نمونه وقتی فلان سخنور مردم را به دادن رأی به فلان نامزد ریاست‌جمهوری تشویق کرده و دقیقا همان فرد چندی بعد او را فردی مسئله‌دار معرفی می‌کند، آیا مسئولیتی در این انتخاب نابجا ندارد؟ وقتی تبلیغات فلان پروژه سرمایه‌گذاری با جنجال بسیار از رسانه ملی پخش شده و مردم به خرید سهام تشویق می‌شوند و درنهایت دارایی خود را از دست می‌دهند، مسئولیتی متوجه رسانه ملی نیست؟ همچنین وقتی اختلاف‌نظر درباره مسائل سیاسی منجر به کشمکش و حتی درگیری خشونت‌بار می‌شود، آیا سخنورانی که در سال‌های گذشته مبلغ و مروج خشونت در سطح جامعه بوده‌اند، مسئول این خشونت‌ورزی نیستند؟ به نظر می‌رسد پرونده کوروش کمپانی در کنار خسارتی که به اقتصاد ملی زده، دست‌کم این فایده را هم به دنبال داشته که سؤالی بسیار مهم و مغفول با روشی درست مورد توجه اهل فن قرار بگیرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پرونده آیفون‌های ارزان‌قیمت نباید فقط در سطح ایراد خسارت به گروهی پرتعداد از شهروندان تقلیل داده شود. بررسی این پرونده از جنبه‌های مختلف و متنوع می‌تواند نقطه شروعی برای اندیشیدن در باب برخی دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت رسیدن به پاسخی معقول‌تر برای پرسش‌هایی بنیادین در عرصه اقتصاد و حتی سیاست باشد.