در پی شکایت دکتر محمود احمدی نژاد از دکتر علی مطهری؛ وی پاسخ های خود را در پاسخ شکایت رئیس جمهور برای «تابناک» فرستاده است.
به گزارش «تابناک»، متن کامل دفاعیه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بدون تغییر به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت
با اهدای سلام، در خصوص
شکایت نامه شماره 7950 -89/م/01097 مورخ 22/3/89 آقای احمدی نژاد رئیس
جمهور از اینجانب که به واسطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن دادسرا
ارسال شده است به عرض می رساند:
1. اصل 113 قانون اساسی مفید مصونیت رئیس جمهور از انتقاد نیست و الا جمهوری اسلامی با یک نظام حکومتی دیکتاتوری تفاوتی نخواهد داشت.
2.
در شکایت نامه مذکور انتقادات اینجانب به آقای احمدی نژاد بدون هرگونه
مستند عقلی و قانونی مصداق بارز نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و
افترا معرفی شده است ، که این خود می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. سه
مورد را ذکر کرده اند:
الف.
جمله ای از مطلب اینجانب در سایت تابناک به تاریخ 15/3/89 به این عبارت: «
حادثه ممانعت از سخنرانی حجة الاسلام سید حسن خمینی در مجلس سالگرد ارتحال
امام خمینی (ره) یک حادثه تلخ و مخالف آرمان های انقلاب اسلامی از جمله
آزادی بیان بود و البته یک حادثه از پیش طراحی شده بود که شخص رئیس جمهور
نقش اساسی در آن داشت.»
در ادامه آن مطلب، اینجانب به برخی دلایل این مدعا اشاره کرده ام:
«نوع
سخنان رئیس جمهور که به جای وحدت، تفرقه انگیز بود، اصرار بر طولانی کردن
سخنان خود تا وقتی برای سید حسن باقی نماند و نیز جمله آخر ایشان که
«اکنون به سخنان رهبري گوش فرا می دهیم» دلیل بر این مدعاست.
توضیح:
1. مضمون
نطق آقای احمدی نژاد تشویق مردم به طرد افرادی مانند سید حسن خمینی از
انقلاب بود، خصوصاً که وی در سالروز رحلت امام (ره) و با حضور نوه ایشان
بر بی اعتبار بودن انتساب به بزرگان تأکید داشت و طبعاً سید حسن در اذهان
حضار تداعی می شد. این امر نوعی تحریک مردم از طرف رئیس جمهور بود.
2.
علی رغم تذکرات متوالی آقای محمدعلی انصاری مبنی بر اتمام وقت، آقای احمدی
نژاد به سخنان خود ادامه می داد و در نهایت نیز آقای انصاری را با جمله ای
زننده و تحقیرآمیز، به طوری که حضار نیز شنیدند، طرد نمود.
3.
این یک امر بدیهی است که وقتی رئیس جمهور کشور در پایان آن نطق خود می
گوید «اکنون به سخنان رهبري گوش فرا می دهیم» یعنی «مردم! من راضی به
سخنرانی سید حسن خمینی نیستم، اجازه سخنرانی به او ندهید.» این کار یک
تحریک آشکار بود.
4.
دیر آمدن آقای احمدی نژاد به مرقد امام (ره) در حالی که ایشان می دانست
همه ساله سید حسن خمینی قبل از رهبر انقلاب سخن می گوید و برنامه مصوب
ستاد نیز همین است، مؤیدی است بر اینکه وی مصمم بوده است که سید حسن
سخنرانی نکند. مفاد نامه مورخ 18/3/89 آقای محمد علی انصاری (دبیر ستاد
بزرگداشت مراسم 14 خرداد) به حجة الاسلام سید حسن خمینی نیز این مطلب را
تأیید می کند.
اینها ثابت می کند که شخص رئیس جمهور مصمم به حذف سخنرانی آقای سید حسن خمینی بوده و نقش اساسی در حادثه 14 خرداد 89 داشته است.
ب.
در شکایت نامه آمده است که اینجانب رئیس جمهور را عامل ایجاد زمینه فتنه
معرفی کرده ام که می بایست به طور همزمان با عوامل دیگر فتنه انتخاباتی
یعنی آقایان موسوی و کروبی توسط قوه قضائیه محاکمه و مجازات گردد.
توضیح:
1. در این مورد، آقای احمدی نژاد به عنوان یک شخص حقیقی و یک کاندیدای ریاست جمهوری مطرح بوده است نه یک شخص حقوقی یعنی رئیس جمهور.
2. عبارات
اینجانب درباره این موضوع در مواقع مختلف همواره مفید این معنی بوده است
که آقای احمدی نژاد با نحوه مناظره خود و گفتار و رفتارش در جشن پيروزي ـ
شايد ناخودآگاه ـ زمینه فتنه را فراهم کرد و البته اتهام ایشان قابل قیاس
با اتهام آقای موسوی یا کروبی نیست زیرا آنها به تعبیر رهبر انقلاب «ظلم
بزرگتر را مرتکب شدند». ولی گرچه اتهام ایشان سبك تر است، اما عدالت و
حکمت حکم می کند که برای پایان یافتن این فتنه هر سه نفر به طور همزمان
محاکمه شوند تا همه اطراف این بحران راضی گردند و مردم احساس کنند واقعاً
عدالت و انصاف حکمفرماست و حتی به اتهام کاندیدایی که بعداً رئیس جمهور
شده است نیز رسیدگی می شود، و یادآور شده ام که مجازات احتمالی آقای احمدی
نژاد به بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان موکول شود.
شاکی تجاهل
کرده و به گونه ای سخن گفته است که گویی اینجانب مدعی شده ام آقایان موسوی
و کروبی و احمدی نژاد با هماهنگی و توافق با هم بحران اخیر را آفریده اند
و باید به طور همزمان محاکمه شوند!
آن مناظره کذایی جامعه را دو
قطبی کرد و پرده حرمت میان مردم و حکومت را درید و نظام جمهوری اسلامی را
قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پیوند قدرت
و ثروت برای غارت بیت المال و استثمار مردم معرفی کرد و به جای کنترل
هیجان دوره تبلیغات انتخابات، آن را تشدید کرد و مردم این گونه برداشت
کردند که یک دعوای بزرگ بین سران کشور وجود دارد، لذا ادعای تقلب آقای
موسوی و تشویق ایشان به حضور مردم در خیابانها ـ که یک خطای بزرگ و
نابخشودنی بود ـ زمینه پذیرش پیدا کرد و در واقع آقای موسوی جرقه آتش را
بر هیزمی که آقای احمدی نژاد فراهم کرده بود زد و آن را شعله ور کرد و شد
آنچه که نباید می شد.
اگر آقای احمدی نژاد به انگیزه عدالت خواهی
آن مسائل را در مناظره خود مطرح کرد، چرا در چهار سال دوره اول ریاست
جمهوری خود به عنوان رئیس جمهور و مدعی العموم علیه فرزندان آقایان هاشمی
و ناطق نوری اعلام جرم نکرد تا صحت و سقم اتهامات آنها از طریق قانونی
برای مردم روشن شود؟ آیا این کار همین یک راه را داشت و فقط باید در شب
انتخابات به صورت یک پروژه انجام می شد و در مقابل چشم بیش از پنجاه
میلیون بیننده تلویزیون خانواده های هاشمی و ناطق نوری بدون آنکه جرم آنها
در دادگاه صالح ثابت شده باشد متهم به غارت بیت المال شوند و آنگاه به
آنها اجازه دفاع در تلویزیون هم داده نشود؟ آیا رئیس جمهور نباید در آن
مناظره به جای این کارها و استفاده از وسیله نامقدس برای افزایش آراء خود،
به ارائه و شرح برنامه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود می پرداخت؟ اگر
این کارها موجد زمینه فتنه نبوده است پس چه بوده است؟
قطعاً اگر آن
مناظره به شکل طبیعی انجام می شد بحران و فتنه ای با آن وسعت در کشور پیدا
نمی شد. تعصب و کوردلی مانع از درک این مطلب بدیهی است.
علاوه بر
این، آقای احمدی نژاد در مراسمی که در روز یکشنبه 24/3/88 در میدان ولیعصر
تهران به عنوان جشن پیروزی بپاکرد به گونه ای سخن گفت که طرف مقابل را به
شدت تحریک کرد و موجب جدي تر شدن راهپیمایی معترضان در روز دوشنبه 25/3/88
گردید که در انتهای آن چند نفر کشته شدند.
این موارد ثابت می کند که آقای احمدی نژاد در ایجاد زمینه این فتنه لااقل به طور ناخودآگاه نقش داشته است.
ج. در
بخش دیگر شکایت نامه مذکور آمده است که اینجانب با انتقاد نادرست و بی
اساس از سیاست های فرهنگی دولت، رئیس جمهور را در تضعیف غیرت دینی قشر
متدین و حزب اللهی مؤثر دانسته ام. همچنین آمده است که اینجانب در نامه ای
سرگشاده خطاب به آقای میر حسین موسوی که بهمن ماه سال 1388 در رسانه های
خبری انتشار یافت، آقای احمدی نژاد را به قانون گریزی و لیبرالیسم فرهنگی
متهم نموده ام.
توضیح:
امروز
نادرستی سیاست های فرهنگی دولت بر همگان آشکار شده است. اگر تا چند ماه
پیش فقط اینجانب و چند نفر دیگر از آن سخن می راندیم اکنون مراجع تقلید،
ائمه جمعه، نمایندگان روحانی و غیر روحانی مجلس و بسیاری از حامیان دولت
نیز فریادشان بلند است. همین یک ماه پیش بود که آقای احمدی نژاد با علم به
اینکه اعلام مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون عفاف و حجاب در تلویزیون
منجر به تشدید بدحجابی و بی حجابی می شود، در کمال بی تعهدی اعلام کرد که
من با اجرای این قانون مخالفم و زحمات فراوانی را ضایع کرد و از آن تاریخ
وضعیت پوشش اسلامی بسیار وخیم تر شده و به عقیده من تا زمانی که این شخص
بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است این وضعیت قابل اصلاح نیست و خدا کند
که منجر به بی حجابی کامل نشود.
عجیب است که آقای احمدی نژاد این
سخنان را در برنامه زنده تلویزیونی در حالی گفت که از تأکید رهبر انقلاب
بر اجرای قانون عفاف و حجاب در ملاقات نمایندگان روحانی مجلس با ایشان
اطلاع کامل داشت. آيا این نشانه ای از عدم پایبندی وی به ولایت فقیه نيست؟
عجیب
تر این است که پس از مخالفت مراجع تقلید و ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و
بسیاری از شخصیت های سیاسی و ناراحتی مردم متدین از موضع لیبرالیستی رئیس
جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، وی در مصاحبه زنده با رسانه ها که حدود
بیست روز بعد انجام شد بر این موضع خود پافشاری کرد و گفت نظر من همان است
که در آن برنامه گفتم.
مواضع دیگر فرهنگی ایشان مانند دستور حضور
بانوان در ورزشگاه های مردان و تسامح و تساهل در مسائل شرعی ورزش بانوان و
بی تفاوتی نسبت به رواج کلمات لاتین در سطح کشور و حمایت از اقدامات رئیس
دفتر خود در تلاش برای ورود خوانندگان لس آنجلسی به کشور و حمایت مادی و
معنوی غیر معمول و خلاف عدالت از برخی ستاره هاي سینمای کشور دلایل دیگری
بر عقیده لیبرالیسم و رهاسازی فرهنگی ایشان است.
اما قانون گریزی
این
نیز مانند مسائل قبلی روشن و بدیهی است. در مواردی مانند قانون تسهیلات
ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها ایشان در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 به
صراحت اعلام کرد که من این قانون را قانون نمی دانم و اجرا نمی کنم. حجة
الاسلام نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 این سخن رئیس جمهور را در جلسه علنی
مجلس تأیید کرد. همچنین چند ماهی است که دولت از ارسال مصوبات خود به
اداره تطبیق قوانین مجلس خودداری می کند.
در مورد قانون پذیرش
دانشجو در آموزشكده های فنی و حرفه ای نیز دولت با مصوبه شورای عالی اداری
مبنی بر تأسیس «سازمان ملی مهارت» این قانون را دور زد و بی اثر کرد، در
حالی که شورای مذکور مجاز به قانونگذاری نیست.
همچنين سازمان
تأمين اجتماعي از وزارت رفاه بدون مجوز قانوني جدا شد و زير نظر رئيس
جمهور قرار گرفت و از حوزه نظارت مستقيم مجلس خارج گرديد. جالب است كه پس
از تصويب قانوني در مجلس مبني بر ادغام دوباره اين سازمان در وزارت رفاه،
بار ديگر اين سازمان منفك شد. مقاومت در مقابل اجرای قانون عفاف و حجاب
نیز اظهر من الشمس است.
ممانعت رئيس جمهور از رسيدگي به اتهامات
معاون اول خود توسط قوه قضائيه، گواه ديگري بر قانون گريزي وي است. و
البته موارد قانون گریزی ایشان بسیار زیاد است که این مقام مجال آن نیست.
نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن برخی
مصوبات مجلس و پاسخ انتقادآمیز دبیر این شورا، به تنهایی قانون گریزی آقای
احمدی نژاد را ثابت می کند.
نتیجه اینکه تمام اتهامات وارد به
اینجانب باطل و صحت همه ادعاهای این بنده بدیهی و روشن است، در عین حال
براهین متقن نیز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد.
گذشته از
همه اينها طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي هر نماينده در برابر تمام
ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد
و طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف
نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب
نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف
نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
تركيب اين دو اصل مفيد
اين معني است كه هيچ نماينده اي را نمي توان به سبب اظهار نظر درباره هر
مسأله داخلي يا خارجي تعقيب يا توقيف كرد.
علي هذا اساسا شكايت فوق
الذكر وجاهت قانوني ندارد و دفاعيه اينجانب نيز تنها براي بازگشت شاكي به
وجدان و فطرت انساني خود است، شايد تسليم حق و عدالت گردد.
با تقدیم احترام
4/5/89
علی مطهری
