فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در جریان است و هرچه که پیشتر می رویم صحنه شفاف تر و مرزبندی های میان کاندیداها و حامیانشان عیان تر می شود.
به رغم اینکه هرشخص می تواند از کاندیدای مورد نظر خود، نگاه ها و رویکردهای وی در عرصه های خصوصی و عمومی حمایت کند و این اقدام در قالب حقوق شهروندی قابل تبیین است، اما برخی افراد و اشخاص به واسطه جایگاه های حقوقی خود از منع قانونی و حرفه ای برای اعلام حمایت و فعالیت به نفع کاندیدایی خاص برخوردارند.
یکی از دستگاه هایی که در ج.ا.ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از هرگونه فعالیت انتخاباتی منع شده، وزارت امور خارجه است و دیپلمات ها و کارکنان این سازمان حتی در ظرفیت شخصی نیز اجازه اعلام موضع له یا علیه هیچ کاندیدایی را ندارند.
با این حال آنچه که در چند هفته اخیر از جانب بالاترین مقامات وزارت امورخاجه رخ داده، کاملا در تقابل با این رویکرد حرفه ای و قانونی قرار دارد. اقدام اخیرا یکی از مقامات این وزارتخانه در امضای نامه در حمایت از کاندیدایی خاص و همینطور حضور مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه در برنامه تلویزیونی به عنوان مشاور دکتر جلیلی، مصداقی آشکار از این دست تخلفات محسوب می شود.
اساسا وزارت امور خارجه براساس وظیفه قانونی، خود متولی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نمایندگی ها، در خارج از کشور است و این امر خود به روشنی بیانگر ضرورت بی طرفی این وزارتخانه، مقامات و دیپلمات های آن می باشد.
همچنین در قوانین بالادستی، قانون شرح وظایف وزارت امور خارجه و ماده 89 مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی این وزارتخانه نیز، ورود کارکنان به هر نوع فعالیت حزبی و جناح بندی سیاسی، چه در ظرفیت حقیقی و حقوقی، منع شده است.
اساسا یکی از خصلت های وزیر مجاهد شهید، دکتر امیرعبداللهیان که از عوامل ماندگاری وی در ساحت سیاسی کشور محسوب می شد، همین اهتمام به بی طرفی در مسائل حزبی و جناحی بود و به همین خاطر وی نه به عنوان شخصی سیاست ورز در داخل بلکه به عنوان فردی که تنها به دنبال تأمین و بیشینه سازی منافع ملی کشور بود، مورد اجماع و اقبال تمامی گروه ها و جناح های سیاسی قرار داشت و همین رویکرد در حال حاضر تبدیل به حلقه مفقوده دستگاه دیپلماسی کشور شده است.
بی تردید استمرار وضعیت فعلی توسط مقامات وزارت امور خارجه، به جایگاه حاکمیتی، حرفه ای و بی طرفی این وزارتخانه آسیب جدی وارد می سازد که ترمیم آن مستلزم صرف زمان و هزینه گزاف خواهد بود.
لذا کارکنان وزارت امور خارجه باید با ادامه مشی اصولی و بنیادین خود که از مبنای قانونی و حرفه ای مستحکمی برخوردار است، با لحاظ کردن اصل بی طرفی تنها به دنبال تأمین منافع ملی کشور باشند و موکدا از ورود به جناح بندی ها و موضع گیری له یا علیه کاندیداها اجتناب کنند که خسارت آن بسیار است و در بلند مدت سبب می شود که از این وزارتخانه که بر مبنای اصل بی طرفی و با هدف ارتقاء جایگاه کشور و تأمین و تضمین منافع ملی بنا شده، جز پوسته ای باقی نماند.
اگر خلاف قانون است شورای نگهبان وشورای نظارت بر انتخابات چرا مانع نمی شود؟ 
احتمال قوی هم این کاندیدا قبلا سمتی در مذاکرات نداشته که سرپرست و دوستان وزارت برایش جانفشانی بکنند؟ 