۱.۶ میلیارد دلار ارز کشور در جیب خودروسازان چینی!

به گزارش خبرنگار تابناک، با ورود به پنجمین ماه سال، اعتراضات خیابانی مشتریان مدیران خودرو به عدم تحویل خودرو‌های ثبت نامی، اوج گرفته است. این در شرایطی است که مشتریان به مطالبه مدیران خورو برای پرداخت وجه بیشتر از مبلغ قرارداد اعتراض دارند و صدای اعتراضشان را وزارت صمت و شورای رقابت هم رسانده اند، اما مدیران این شرکت مونتاژکار، تاکید دارند به دلیل افزایش هزینه ها، باید مبلغ مشخص شده توسط مشتریان پرداخت شود تا خودروی خود را تحویل بگیرند.

خریداران در اعتراضات شان با اشاره به افزایش نرخ مالیات و حق بیمه شخص ثالث در ابتدای سال تأکید دارند که مدیران خودرو قیمت محصولاتش را در کمتر از سه ماه، برای دومین بار افزایش داده است و با ارسال دعوت‌نامه تکمیل وجه، خشم خریداران را دوچندان کرده است. روندی که منجر به عدم تحویل خودرو‌ها منوط به پرداخت وجه جدید شده است و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

حالا با تداوم اعتراض مردم، دادستان شهرستان بم به این موضوع ورود کرده است. بهنام جعفری به تازگی در بازدید از پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم گفته است: ۷۵ هزار خودرو در پارکینگ‌ها دپو شده که از این تعداد افزون بر ۴۰ هزار خودرو متعلق به مردم است که ثبت نام و پول ان را نیز پرداخت کرده اند.

وی بیان کرد: شرکت‌ها، ادارات یا سازمان‌هایی که خدایی نکرده اخلالی داشته باشند یا به گونه‌ای که بخواهند سنگ اندازی کنند برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و برخورد قضایی انجام خواهد شد. به گفته دادستان شهرستان بم، متاسفانه از ابتدای سال جاری ترخیص خودرو صورت نگرفته و اگر هم صورت گرفته بصورت قطره چکانی بوده است.

بنابراین مدیران خودرو در اقدامی عجیب باوجود اینکه پول خودروی ثبت نامی را از مردم دریافت کرده است، بازهم تقاضای وجه جدید دارد و به همین دلیل خودرو‌های متقاضیان را تحویل نمی‌دهد و گزینه دپوی ده‌ها هزار خودرو را برگزیده است.

این در شرایطی است که ۲۴ تیرماه، مدیران خودرو در نامه‌ای به نمایندگان و مشتریانش اعلام کرد: برای مساعدت جهت پرداخت و تکمیل وجه، چهار روش پیشنهاد می‌شود تا مشتریان تا سوم مردادماه، برای پرداخت وجه اقدام کنند. بنابراین، مشتریان معترض مدیران خودرو باوجود گلایه و اعتراضاتی که داشتند، باید تا تاریخ مذکور، از طریق روش‌های «پرداخت نقدی»، «پرداخت طی یک فقره چک»، «تبدیل مدل» و یا در نهایت «انصراف از قرارداد»، تکلیف شان را با مدیران خودرو روشن می‌کردند، موضوعی که باب میل معترضان خودرویی نبود و آن‌ها همچنان معترض هستند.

به گونه‌ای که در واکنش به این اعتراضات، معاونت حقوقی وزارت صمت در نامه‌ای با اشاره به شکایت خریداران محصولات مدیران خودرو مبنی بر افزایش قیمت خودرو و دریافت اختلاف قیمت، از ابلاغ شکایت جمعی از خریداران محصولات تولیدی شرکت صنایع خودروسازی مدیران به مسئولان مرتبط خبر داد. (تصویر این نامه را در ادامه مشاهده می‌کنید)

یک روز بعد از نامه معاون حقوقی وزارت صمت، جمعی از حواله داران شرکت مدیران خودرو در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت با اشاره به بخشنامه شرکت مذکور در بهار امسال و انعقاد قرارداد خرید خودرو در اردیبهشت و خرداد اعلام کردند که به دلایلی، قیمت خودرو در قرارداد اشاره شده، مقطوع است. به عنوان نمونه تاکید شده است که در خصوص ثمن معامله در هیچ  قسمتی از قرارداد عناوینی مانندِ غیرقطعی، علی الحساب و یا سایر عبارات مشابه که دلالت بر غیر مقطوع بودن قیمت خودرو داشته باشد، استفاده نشده است.

تصویر نامه مذکور در ادامه قابل مشاهده است.

وضعیت آشفته‌ای که مدیران خودرو برای مشتریانش رقم زده است، در شرایطی است که این شرکت بر اساس اطلاعات گمرک، سال گذشته به همراه شرکت زیرمجموعه خودش، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ارز دریافت کرده است تا خودرو‌های بی کیفیت چینی را در داخل کشور مونتاژ کند و به مشتریانش تحویل دهد. اما حالا برای تحویل خودروها، به دنبال وقت کشی است و صدای اعتراض هزاران نفر را درآورده است.

بررسی ها نشان می دهد، خروج بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ارز از کشور توسط مدیران خودرو در سال گذشته با افزایش ۸۹ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ همراه بوده است و این در حالی است که برخی واحد‌های تولیدی و مولد کشور در سال گذشته از عدم تامین ارز برای واردات مواد اولیه گلایه داشتند. موضوعی که نیازمند بررسی از سوی نهاد‌های نظارتی و بازرسی است تا مشخص شود که مدیران خودرو با کدام متر و معیار توانسته است که با افزایش ۸۹ درصدی در مقایسه با سال قبل، به بسته ارزی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلاری دست یابد و حالا ده هزار خودروی مونتاژ شده را به مردم تحویل نمی دهد؟!