جولان «آرین موتور» در جیب مردم؟/بی ثباتی قیمت خودرو و نارضایتی مصرف کننده

به گزارش خبرنگار تابناک، روز گذشته تصاویری از اعتراضات مردم به افزایش قیمت ۲۴۲ میلیون تومانی خودروی لاماری ایما از شرکت آرین موتور منتشر شد. به گفته مردم معترض که روز گذشته مقابل وزارت صمت تجمع کرده بودند، این شرکت اعلام کرده است که در صورتی که طی دو هفته آینده ۲۴۲ میلیون را مشتریان واریز نکنند، سهیه خرید آن‌ها از بین می‌رود. البته جزئیاتی از علت این افزایش قابل توجه قیمت خودروی لاماری ایما از سوی این شرکت اعلام نشده است.

مردم باید هزینه بی ثباتی اقتصاد را بدهند؟
ماجرای این افزایش قیمت‌های ناگهانی که بی شک موجب نارضایتی عمومی و ناامیدی مردمی است موضوع جدیدی نیست؛ روز‌های ابتدایی مرداد امسال بود که خبری مشابه درباره شرکت مدیران خودرو سرخط اخبار قرار گرفت. به این ترتیب در محصولات مختلف شرکت مدیران خودرو از ۷.۶ تا ۱۹.۸ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم. هرچند این شرکت دلیل این افزایش قیمت را ابلاغ مبالغ مربوط به عوارض گمرکی وفق ماده ۴۹ قراردادی که با مشتریان خود به امضا رسانده بود، اعلام کرد، اما آنچه مسلم است خسارت مشتری از این بی ثباتی قیمتی است.

از آنجایی که این رخداد‌ها در ایام انتخاباتی و دوران بررسی عملکرد وزرای جدید و اعلام فهرست کابینه دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد، وزارت صمت و به طور اخص شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان واکنش درخوری نشان نداد. 

از طرفی، هرگونه افزایش قیمت خودرو نیازمند کسب مجوز از شورای رقابت است.

البته به گفته کارشناسان، صنعت خودرو تنها محدود به بخش تولید آن نیست بلکه در ادامه زنجیره شاهد بخش قطعات، بازار آن و خدمات پس از فروش آن نیز هستیم. 

نهضت ادامه دارد؟

به نظر می‌رسد اگر چندی پیش مدیران خودرو و امروز آرین موتور درگیر این افزایش قیمت به هر عنوانی هستند، در آینده نه چندان دور سایر خودروسازان و واردکنندگان و مونتاژ کاران نیز می‌توانند درگیر این چالش شوند. چالشی که قطعا متضرر نهایی آن خریداران هستند.

بازاری که ثبات در آن حاکم نیست، می‌تواند تبدیل به محاقی برای آسیب به اعتماد عمومی شود. مقوله‌ای که نه تنها زخمی تازه بر پیکر اقتصاد آسیب دیده ایران می‌گذارد، بلکه نارضایتی عمومی را نیز به دنبال دارد. بیع‌هایی که شرایط آن طوری تنظیم می‌شود که این امکان افزایش قیمت را در هر مرحله‌ای به فروشنده می‌دهد، آن هم در شرایطی که شورای رقابت مکلف به نظارت است، قطعا باعث خدشه جدی به اعتماد عمومی و البته تولیدکنندگان و فروشندگان می‌شود. 

دامنه اصلاحات صنعت خودرو بسیار گسترده است، اما به نظر می‌رسد وزیری که امروز به عنوان سکاندار این وزارتخانه انتخاب می‌شود، یک بار برای همیشه باید سوداگری از این صنعت را شسته و اعتماد رفته را به صنعت خودرو را بازگرداند.