قيمت اين روزها به دليل نزديكي به ايام عيد، رو به افزايش است. رشد بي‌رويه قيمت ارز از يك طرف و محدوديت عرضه توليدكنندگان باعث شده قيمت‌ها تا يك ميليون و 300 هزار تومان بالا رود. همچنين اين اواخر عرضه خودروهاي يورو 4 با مدل 93 هم مزيد بر علت شده و باعث اين افزايش شديد قيمتي در بازار خودرو شده است.
به نوشته تهران امروز، البته به اعتقاد برخي كارشناسان با نزديك شدن به ايام پاياني سال به دليل ادامه يافتن ركود بازار خودرو قيمت‌ها در اين حوزه به ثبات رسيده است اما برخي فروشندگان با سوءاستفاده از نزديكي به سال جديد اين محصولات را با قيمت‌هايي بالاتر از نرخ واقعي بازار عرضه مي‌كنند.
به عنوان مثال اگرچه قيمت تندر 90 در كارخانه حدود 35 ميليون و 500 هزار تومان و در بازار آزاد حدود 37 ميليون تا 37 ميليون و 500 هزار تومان است اما برخي دفاتر فروش خودرو اين محصول را با قيمت تا حدود 39 ميليون تومان نيز قيمت‌گذاري مي‌كنند. گرانفروشي اين فروشندگان درحالي است كه پيش از ورود شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري خودرو در اواخر سال 91، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مسئول رسمي قيمت‌گذاري خودرو و مقابله با گرانفروشي‌هاي اين چنيني بود اما پس از آن و با ورود شوراي رقابت نقش سازمان حمايت در اين حوزه كمرنگ شد. در اين زمينه يك فعال صنعت خودرو به ايسنا گفته است: «به دليل اينكه عرضه خودروها نسبت به تقاضا در بازار آزاد زياد است بنابراين دليلي براي گراني اين محصولات وجود ندارد.»
«مصطفي ممقاني» با بيان اينكه بسياري از اين فروشندگان در اواسط سال 91 سودهاي كلاني از ناحيه تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها كسب كرده‌اند، معتقد است: «در آن زمان تقاضاي خودرو در بازار صعودي و رو به بالا بود و دلالان و واسطه‌ها نيز به‌طور روزانه قميت اين محصولات را افزايش مي‌دادند. با اين حال در شرايط فعلي كه تعداد خودروهاي موجود در سطح فروش خودرو در كشور بيشتر از تعداد مشتريان و مراجعه‌كنندگان به بازار است به‌طور طبيعي قيمت‌ها نبايد افزايش يابد. سازمان‌هاي نظارتي به ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بايد با فروشندگاني كه بي‌دليل قيمت‌ها را در بازار افزايش داده‌اند برخورد كند. پيش از اين سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به‌طور دوره‌اي آمار بازرسي‌هاي اين سازمان از سطح دفاتر و نمايندگي‌هاي فروش خودرو در سطح كشور و ميزان كشف تخلفات و جرايم را منتشر مي‌كرد اما در يك سال اخير ارائه آمارهاي اين چنيني نيز كمرنگ شده است.»
افزايش قيمت‌ها تا يك ميليون و 300 هزار تومانقيمت هر دستگاه مگان مدل 92 با 500 هزار تومان افزايش به 89 ميليون تومان رسيده و مدل 93 اين خودرو كه با استاندارد يورو 4 عرضه مي‌شود نيز با قيمت 93 ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي‌شود. قيمت تندر 90 نيز در روزهاي اخير با افزايش روبه‌رو بوده است به‌طوري كه قيمت هر دستگاه تندر 90 مدل E2 توليد شركت پارس خودرو از 37 ميليون و 400هزار تومان به 38 ميليون و 300 هزار تومان رسيده است. در مورد تندر 90 توليد ايران خودرو نيز بايد به افزايش 700 هزار توماني قيمت مدل E2 اين خودرو اشاره كنيم كه در حال حاضر 36 ميليون و 700 هزار تومان به خريداران عرضه مي‌شود.مدل E1 اين خودرو نيز در بازار به قيمت 32 ميليون و 500 هزار تومان تا 32 ميليون و 800 هزار تومان معامله مي‌شود كه تغيير قيمت خاصي را طي روزهاي اخير نشان نمي‌دهد.قيمت پژو پارس سال با استاندارد يورو 2 نيز در بازار 34 ميليون و 300 هزار تومان و پژو پارس سال با استاندارد يورو 4 هم در بازار 35 ميليون و 300 هزار تومان عرضه مي‌شود.در مورد پژو 206 صندوق دار مدل V8 نيز بايد به افزايش قيمت يك ميليون توماني اين خودرو اشاره كنيم كه در حال حاضر 38 ميليون تومان معامله مي‌شود.پژو 206 تيپ 5 نيز با رشد قيمت يك ميليون و 300 هزار توماني، اين روزها در بازار 38 ميليون تومان معامله مي‌شود.قيمت پژو 206 تيپ 2 هم با افزايش 700 هزار توماني به 37 ميليون و 700 هزار تومان رسيده است.در مورد سمند LX نيز مي‌توان به قيمت 27 ميليون و 800 هزار توماني قيمت اين خودرو اشاره كنيم كه نسبت به روزهاي گذشته افزايش 300 هزار توماني را نشان مي‌دهد.رشد قيمت تيبا نيز در روزهاي اخير 300 هزار تومان بوده و اين خودرو به قيمت 22 ميليون و 800 هزار تومان به خريداران عرضه مي‌شود.
ايران بيست و يكمين خودروساز جهان شدآسيبپذيري شديد صنعت خودرو ايران در برابر تحريم‌ها بيش از پيش ماهيت وابسته اين صنعت را نمايان كرده و انتقادهايي را نسبت به نهادينه شدن وابستگي اين صنعت به تكنولوژي و نيروي كار خارجي با وجود بيش از نيم قرن سابقه به‌دنبال داشته است. بر اساس اين گزارش از 626 هزار و 110 دستگاه خودرو توليدي ايران در سال 2013 بالغ بر 538 هزار و 170 دستگاه از نوع خودروهاي سواري و 87 هزار و 940 دستگاه خودرو تجاري بوده است. ايران در ميان توليدكنندگان خودروهاي سواري و تجاري رتبه 20 جهان را در اين سال به خود اختصاص داده است.
