سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه رايزني جدي با پاکستان انجام و برادر ريکي به ايران تحويل داده شد، گفت: وي در آستانه محاکمه قرار دارد.
به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در جمع خبرنگاران در خصوص عبدالمالک ريگي و فعاليت‌هاي گروه او، گفت: اين افراد گروه‌هاي تروريستي وابسته به اجانب هستند که در سيستان وبلوچستان جرائم سنگيني را مرتکب شده و به پاکستان فرار مي‌کنند.
وي درباره عباس پاليزدار نيز گفت: شکايت افراد خصوصي با عناوين تهمت و افترا به افراد از عوامل دستگيري عباس پاليزدار است و وي به جرم تشويش اذهان عمومي و عناويني از اين قبيل پروندههاي متعددي در بسياري از استان‌هاي کشور داشته است.
جمشيدي با اشاره به اينکه پاليزدار در حال حاضر در بازداشت موقت به سر مي‌برد، افزود: استفاده از تسهيلات دولتي و عدم پرداخت اين تسهيلات در موعد مقرر که حدود 6 ميليارد و 300 ميليون تومان است از ديگر اتهامات او به شمار مي‌آيد.
وي به 30 تا 50 درصد پست‌هاي خالي قضاوت در کشور اشاره کرد و گفت: قرار است با نخبه گزيني انجام شده بين دانشجويان با معدل بالا و شاخص‌هاي علمي در حوزه علميه اين کمبود جبران شود هرچند در اين راستا 300 تا500 نفر جذب دستگاه قضايي کشور شدند.
وي با بيان اينکه قوه قضاييه در دورره پنج ساله توسعه خود فعاليت‌هاي گسترده‌اي را انجام داده است، اظهار داشت: 2 هزار و 400 شعبه در دادسراها و دادگاه‌هاي کشور راه‌اندازي شده و اميدواريم در سال جاري طرح جامع توسعه الکترونيکي قوه قضاييه را نيز نهايي کنيم.
وي افزود: از جمله مهمترين دستاوردهاي اين طرح عظيم ملي دسترسي آسان مردم و اطلاع آنها از پروندههاي خود است که مي‌توان هم از طريق خط تلفن 129 و هم سايت اينترنتي به پروندههاي مورد نظر دست يافت.
جمشيدي با اشاره به موفقيت شوراهاي حل اختلاف در کشور، خاطرنشان کرد: 50 درصد پروندههاي اين شورا در مازندران به صلح ختم شده که توفيق بزرگي براي قوه قضاييه محسوب مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه به برگزاري کنفرانس قضايي سران کشورهاي اسلامي اشاره کرد و گفت: اين کنفرانس به ابتکار ايران و رييس قوه قضاييه برگزار شد که يکي از نوآوري‌هاي دستگاه قضايي بوده است.
جمشيدي ادامه داد:قوه قضاييه ايران هم در شکل و هم درماهيت تفاوت ريشه‌اي با ساير کشورها دارد وما بايد نظام قضائي خود را به دنيا معرفي کنيم.
وي کاهش اطاله دادرسي در اين زمينه را از ديگر دستاوردهاي نظام قضايي کشور دانست و افزود: ميانگين زمان رسيدگي در دادگاه‌هاي کيفري به حدود 60 روز و دادگاه‌هاي حقوقي به 90 روز کاهش يافته است.
جمشيدي با تصريح اينکه خريد و فروش زمين با وسعت زياد در مازندران و ساير استان‌ها ملاک قوه قضاييه براي پيگيري محسوب نمي‌شود، گفت: اين قوه در صورتي دخالت مي‌کند که عمل خلاف قانون انجام شود.
وي در خصوص معرفي مفسدان اقتصادي، اظهار داشت: وقتي راي قطعي شد ما ملزم به اعلام نام آنها هستيم و تاکنون حدود 80 نفر از اسامي مفسدان اقتصادي در سايت قسط ذکر شده است.
جمشيدي افزود: مساله حبس زدائي و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي در مورد کساني مطرح مي‌شود که مجرم حرفه‌اي نبوده و اولين بار مرتکب جرم مي‌شوند.زندان راه مناسبي براي مجازات مجرمان غير حرفه‌اي نيست ، زيرا ممکن است اين افراد در زندان با آسيب‌هاي بيشتري مواجه شوند.
