امنیت در سیستم های اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که در باب تاثیر هر کدام در ابعاد هفت گانه توسعه کشورها، نیازمند بحث های بسیاری است . یکی از ابعاد مهم ، که سلامت روانی مردم و توسعه کسب و کارها را نشانه رفته است ، سیاست ها و رفتار های غیر قابل پیش بینی، عجیب و غریب و خواسته های بعضا" غیر ممکن و انتظارت سازمان تامین اجتماعی از کسب و کارهااست .
اگر مقرر است کسب و کارها رونق یافته و در راستای توسعه کشور به ویژه توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ در کار آنها، تسهیل گری صورت پذیرد، می بایست همه ارکان نظام به آن توجه کرده و به صورت معقولانه و مبتنی بر قانون عمل کنند. رفتاری که سازمان تامین اجتماعی قائل به آن نیست و به هر ترتیبی که بتواند کسب و کار ها را با مشکل مواجه می کند . یکی از سیاستهای درآمدی این سازمان انجام حسابرسی از کسب و کارها ، عدم توجه به ادله قانونی آنها ، افزایش فشار حداکثری و ملحوظ نمودن جرایم و بدهی های بیمه ای کلان است که مانع توسعه کسب و کارها است.
در روزگاران اخیر که همه بخش های مختلف در کشور دچار مشکل مالی شده اند ، این سازمان در بسیاری موارد و به صورت دفعتی و ضربتی کسب و کارها را بدهکار نموده و به منظور تامین منابع خود، به هر شکلی که بتواند در گام اول کسب و کارها را با بدهی های کلان مواجه کرده و سپس در صورت اعتراض بدون توجه به دلایل و مستندات آنها(یا توجه حداقلی) درهیات های رسیدگی بدوی و تجدید نظر ، بدهی را تثبیت و با بستن حساب کسب و کارها و حتی دستگاههای اجرایی آن را وصول می نماید. در این شرایط کسب و کارها مجبور به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و عمدتا" نیز رای بر ابطال نظریات تامین اجتماعی دریافت می نمایند. در این حالت تامین اجتماعی تنفسی حداقل یک ساله برای استرداد وجوه اخذ شده پیدا کرده و در بسیاری موارد نیز رای دیوان را اجرا ننموده یا با تعویق می اندازند و فرصت های مازاد برای خود ایجاد می کند.
شدید یک سیاست
این سیاست که اخیرا" تشدید نیز شده؛ به عنوان سیاستی برای تامین منابع این سازمان به صورت غیر مسئولانه؛ اتخاذ شده است . رد پای این سیاست در زمانهایی که این سازمان از تامین حقوق بازنشستگان و تامین رفاه عامه بیمه شدگان و ارائه خدمات به آنان ؛ به دلیل کسری منابع ، عاجز می شود ، بیشتر دیده می شود .
این در حالی است که همین سازمان بسیاری از کسب و کارها و کارخانجات کوچک و بزرگ را به دلیل اعمال سیاستهای اینچنینی تملک نموده است . حکایت عدم صلاحیت و توان این این سازمان در اداره و مدیریت منابع این اموال مصادره ای خود مثنوی هفت من است . اموال مصادره ایِ در اختیار سازمان تامین اجتماعی اگر با عنصر تدبیر و مدیریت صحیح اداره شوند می توانند موجب برون رفت این سازمان از وضعیت موجود شوند، فشارهای غیر متعارف بر بیمه شدگان و کسب و کارها امنیت از دست رفته را کاهش داده و این سازمان را در مسیر کمک به توسعه کشور قرار دهد.
به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که دولت و بطور اخص وزارت کار، با اتخاذ تصمیات درست این سازمان را بازنوسازی کرده و با اصلاح رویه و رفتارسازمان مذکور ، نگرانیهای امنیت کسب و کار و مشاغل در جامعه را کاهش دهد و به توسعه همه جانبه کشور و افزایش جسارت سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی اتلاف نشده سرمایه های بخش دولتی کمک نماید. تا چه پیش آید و چه در نظر افتد .
