سایپا؛ شرکتی که سه برابر سرمایه اش، زیان انباشته دارد/ هر ۶۰ دقیقه چند میلیارد زیان دهی؟

سایپا، دومین خودروساز بزرگ دولتی است که همچنان در مسیر انباشت ضرر و زیان در حرکت است. روندی که این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و ممکن است سال آینده شاهد لغو پذیرش سایپا از بازار دوم بورس باشیم.

به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، سایپا پس از چند هفته وقفه، سرانجام صورت‌های مالی شش‌ماهه را در کدال بارگذاری کرد. بررسی این صورت‌های مالی نشان می‌دهد شرکت سایپا در نیمه نخست سال جاری، همچون گذشته بر مدار خلق زیان در حرکت است و طی شش ماه فعالیت، بیش از ۷ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان زیان خالص خلق کرده است. رقمی که در هر ماه معادل یک هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان و به ازای هر روز نیز معادل ۳۹ میلیارد و ۳۹۳ میلیارد تومان بوده است. 

زیان انباشته‌ای که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود

سایپا در حالی در نیمه نخست سال، هر ۶۰ دقیقه بیش از یک میلیارد و ۶۴۱ میلیون تومان زیان روی دست سهام‌دارانش گذاشته است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز دولتی به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل، ۱۴ درصد بیشتر است. رقمی که در مقایسه با سرمایه ثبتی این شرکت، سه برابر بوده و اوضاع بر تداوم فعالیت نماد بورسی این شرکت در بازار سهام را ابهام همراه کرده است. 

به بیان دیگر، اواخر خردادماه امسال، به دنبال الزام قانونی بر اخراج سایپا از بورس، رایزنی‌های گسترده‌ای برای توقف اجرای قانون مذکور شکل گرفت و در نهایت در اقدامی دقیقه نود، مجید عشقی رئیس وقت سازمان بورس از حل موقتی این بحران برای سایپا خبر داد و گفت: با پیشنهاد بورس تهران مبنی بر تمدید مهلت یک‌ساله شرکت‌های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت شد. 

اما و اگر برای ماندن سایپا در بورس

بنابراین، با این تصمیم، سایپا و دیگر خودروساز دولتی، تا پایان تیرماه سال آینده فرصت دارند تا از دایره قانونی ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. ماده‌ای قانونی که بیان نی کند: اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است، بالافاصله مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحالا یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد.

این در شرایطی است که در حال حاضر رقم زیان انباشته سایپا در برابر سرمایه ثبتی ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی، سه برابر بیشتر است و آینده این میزان زیان دهی تا پایان چهارمین ماه سال آینده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.