11بازدید
۱۳
تابناک بررسی کرد؛
پرده برداری از حقوق‌های بی حساب و کتاب دولتی معادن/مجلس نقش داروغه را بازی می‌کند؟
میزان حقوق دولتی معادن درعرض ۴ سال از ۸ هزار میلیارد تومان به ۵۵ همت رسیده که تناسبی با بازار و رشد معادن ندارد و مجلس تنها به فکر افزایش حقوق دولتی معادن است این درحالی است که به نظر می رسد هیچ برنامه‌ای به بخش توسعه‌ای، تجهیز و سرمایه گذاری معادن ندارد.
هدف‌گذاری دولت برای وصول ۵۵ همت از معادن باعث شده است بسیاری از معادن کوچک و متوسط اعلام تعطیلی و رکود کرده اند؛ این درحالی است که نمایندگان مجلس با افتخار در پی افزایش حقوق دولتی معادن هستند و آگاه نبوده که با این اقدام خود چه ضربه‌ای به حوزه معدن و صنایع معدنی وارد می‌کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سجاد غرقی، نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص علت افزایش تورم تولیدکننده بخش معدن به تابناک گفت: در بخش معادن برای رسیدن به توسعه و درآمد باید تمرکز را روی ۴ منبع اصلی گذاشت که عبارت است از فروش داخلی، صادرات، سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات دولتی.
غرقی افزود: درسال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها از سرمایه گذاری خارجی بی بهره بوده است؛ این درحالی است که دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ارائه تسهیلات با نرخ مناسب نبوده است. بنابراین از ۴ منبع اصلی دو منبع اصلی آن حذف می‌شود.
اشتباه مصطلح کار دست معادن داد
وی بیان کرد: در حوزه صادرات به دلیل وجود عوارض صادراتی که ذیل یک اشتباه مصطلح تحت عنوان «مبارزه با خام فروشی» مطرح شده است از مقادیر زیادی ارزآوری برای کشور چشم پوشی شده در صورتی که در اکثر نقاط دنیا این مسئله درحال انجام است. از سویی دیگر درحوزه داخلی نیز با قیمت گذاری دستوری مواجه هستیم که توان بسیاری از تولیدکنندگان را کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اجرا نشدن دستور تقسیط حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شد که طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا می کرد اما از کل حقوق دولتی حدود ۱/۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، به غیر از مالیکت تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های بیمه و ماده که ۱۶۹ معادن حقوق دولتی هم می‌دهند؛ به طوری که این میزان حقوق دولتی در مدت زمان ۴ سال از ۸ هزار میلیارد تومان به ۵۵ همت رسیده که تناسبی با بازار و رشد معدن ندارد؛ بنابراین طبیعی است که تورم رشد معدن افزایش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: نخستین اقدام کاهش فشار‌های هزینه‌ای در حقوق دولتی و بهره مالکانه است و معادن کوچک مقیاس ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن را برعهده دارند و اولین فشار به این بخش از معدن است. همچنین معادن بزرگ که به منزله لوکوموتیو محرک معادن است با وضع بهره مالکانه توان سرمایه گذاری را از آنها سلب کرده است.
بیش از ۷ هزار معدن به خاطر حقوق‌های نجومی تعطیل شد
وی به کاهش هزینه‌های محیطی معادن اشاره کرد و گفت: بیش از ۷ هزار معدن تعطیل شده است که این مسئله فاجعه بزرگ است که هرروز به شمارآن افزوده می‌شود، اما تحقیقات نشان داده که بین تعطیلی این واحد‌ها و حقوق دولتی معادن ارتباط وجود دارد. بنابراین معادن بزرگ به دلیل افزایش حقوق‌های دولتی امکان توسعه و سرمایه گذاری ندارند.
دولت کاری به استخراج واقعی معادن ندارد
غرقی به راهکار‌های حل این مشکل اشاره کرد و اظهار داشت: اولین اقدام برای حل مشکل تورم در معادن کاهش میزان حقوقی ۱۴۰۴، تقسیط بلندمدت حقوق‌ها، اصلاح و استمحال حقوق‌های دولتی است تا بتوانند معادن سرپا نگه داشت. البته درست است که این اصلاحات زمان بر است، اما لازم است که معادن براساس استخراج واقعی پرداخت حقوق داشته باشند. برای مثال معدنی که در دوران رونق خود تولید آن یک میلیون تن بوده است امسال به تولید ۱۰۰ هزار تن رسیده است، اما هنوز حقوق و دستمزد تولید یک میلیون تن را دریافت می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بروکراسی اصلاح حقوق و دستمزد معادن دولتی بسیار کند است و همین امر موجب تورم و افزایش روزبه روز بدهی‌های شرکت شده است. به همین جهت باید فشار‌های هزینه‌های داخلی برداشته شده و در مرحله بعد عوارض صادراتی حذف شود چرا که اولین نیاز معادن حفظ سطح اشتغال و جلوگیری ازتعطیلی است.
انتظار رشد ۱۳ درصدی معادن از بنگاه های مرده؟
غرقی درخصوص رسیدن به رشد ۱۳ درصدی معادن گفت: اگر هدف رسیدن به رشد ۱۳ درصدی معادن است باید با بنگاه‌های زنده طرف بود به طوری که بنگاه‌های مرده، تعطیل یا فاقد سرمایه گذاری نمی‌توانند توسعه دهنده ۱۳ درصدی معادن باشند. به همین جهت با کاهش فشار مالیاتی، حقوق‌های دولتی، برداشتن عوارض دولتی برای ارزآوری و لغو سیاست‌های دستوری می‌توان از مزیت‌های نسبی بخش معادن در کمک به اقتصاد بهره برد.
به گزارش تابناک، فشار مجلس و نهاد‌های نظارتی به وزارت صمت نقش آنها را به مثابه داروغه‌ای کرده است که صرفا به دنبال کسب درآمد است و هیچ توجهی به بخش توسعه‌ای، تجهیز و سرمایه گذاری معادن ندارد. به همین جهت نقش وزارت صمت را درحد اداره وصول مطالبات پایین آورده که دستور آن از سوی مجلس صادر شده است.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
کاملا مشخصه نفت اگر صادر میشه پولش بر نمیگرده و دولت مجبوره از همه جا یکیش همین معادن برای خودش برداشت کنه و حقوق کارکنان دولت و یارانه ها رو بده و به مپازات دلار رو هم گرون کنه و ... چه فرقی کرد پزشکیان و رییسی و ...
ی نکته ایی که معمولا کمتر بهش پرداخته میشه،بحث واگذاری معادن ب یک سری افراد خاص و نهادها و دوستان و آشنایان میباشد.به هر حال معدن هم مثل سایر قسمتها تیول،ملک پدری عده ایی خاص شده در حالیکه طبق قانون اساسی معادن متعلق به کل مردم و جزی از بیت المال میباشد
متاسفانه در معدن مس سونگون به یک دیپلم 60 میلیون ماهیانه میدن این در حالی است که یک پزشک 30 میلیون در بیمارستان میگیره بنابراین در شهرستان ورزقان اکثر پزشکان دارن میرن در معدن مس با مدرک دیپلم کار کنن
کذبه
با توجه به آدرسهایی که از نزدیکان شاغل در یکی از بزرگترین معادن این مملکت گرفتم به جز مزایایی که امکان محاسبه نیست، حقوق مستقیم یک مهندس با مدرک معادل مدرک دانشگاهی بنده که تو ایرانخودرو مشغول بودم بیشتر از 3 برابر هست.
شما یک هفته بیا معدن ما تا بدانید چرا مزایای بیشتری دارد. ولی من مطمئنم اینقدر دسمتزدها متفاوت نیست شاید یک ذره فرق کند.
اولاً میزان حقوق ها به این میزان بالاتر نیست ثانیاً شما حاضر هستید مثلاً تو عمق 200 متری با انواع و اقسام آلودگی های فیزیکی و شیمیایی و سختی کار در مناطق دور افتاده و دور از خانواده و خانه کار کنید؟ لطفاً اگر میزان حقوق را مقایسه می کنید شرایط کاری را هم در نظر بگیرید.
ایرانخودرویی ها بزرگترین رانت ها را با دریافت خودوهای ارزان قیمت و فروش آن در بازار دریافت می کنند البته با نیروی کار چند برابر استاندارد جهانی! آن وقت شما خودتان را با کارکنان معدن که جزو سخت ترین مشاغل دنیا است مقایسه می کنید!؟
بسیاری از معادن در دست سرمایه داران و آقازاده هاست که با پرداخت بسیار ناچیز حقوق دولتی در حال غارت منابع ملی هستند. ثروت افسانه ای معدن داران در داخل و خارج از کشور گویای واقعیت است. تعطیلی برخی از معادن به دلیل حقوق دولتی نیست دلیل اولش نبود بازار برای ماده معدنی استخراجی و دلیل دوم وجود معارض در مسیر استخراج هست
با سلام
اثر بدتر آن روی عدالت در پرداخت هاست. مجموع پرداختی حقوق، اضافه کار و مزایای یک فرد که در معادن و شرکت های وابسته با مدرک معادل یک نفر در آموزش و پرورش فعالیت می کند ۴ تا ۵ برابر بیشتر است. حکم یک کارشناس ارشد در معادن و کارخانه های وابسته بیش از ۵۰ میلیون تومان است و با اضافه کار و مزایای ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان است، در صورتیکه دریافتی یک استاد دانشگاه با مدرک دکترا حکم ۲۳تا ۲۵ میلیون تومان بدون هیچگونه مزایایی است.
من در معدن کار میکنم و حاضرم شغل و حقوقم رو با شما عوض کنم
با سلام
البته این حقوق دولتی که اینجا گفته شده با دستمزد کارکنان شرکت کلا جدا است، حقوق دولتی بر اساس ظرفیت استخراج یک مبلغی معدندار باید به دولت پرداخت کند.
ضمنا شرایط کاری و تایم کاری کار در معدن که سخترین کار دنیا است خیلی با کار در مدرسه و دانشگاه متفاوت و سختر و بالطبع باید مزایای بیشتری هم داشته باشد.
من در معدن کار میکنم و در ماه حدود 220 ساعت سر کار هستم بعلاوه اینکه معادن در خارج از شهرها هم هستند و یک ساعت باید از شهر دور شویم
ممنون تابناک که به فکرمعادن هستی. واقعا بعضی قوانین غلط ، معادن و در مرجله بعد تولید کشور رو به شدت دچار افت کرده
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.