حل زیان انباشته سایپا با جیب مردم؟/ خیز نارنجی پوش ها برای افزایش مجدد قیمت ها

پس از ایران‌خودرو، حالا نوبت سایپا شده است که با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، به دنبال اصلاح نرخ فروش محصولات خود رفته است، اما در شرایطی که هنوز واگذاری سایپا به بخش خصوصی در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین مساله بر تصمیم گیری مسئولان وزارت صمت نیز اثرگذار خواهد بود. 

 به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پس از هفته‌ها کش‌وقوس میان ایران‌خودرو و نهاد‌های نظارتی بر سر تأخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید، حالا شرکت سایپا نیز طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، مدارک، دلایل و پیشنهادات خود را برای توجیه افزایش قیمت محصولاتش به نهاد‌های نظارتی مانند شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار که مسئول تأیید قیمت خودرو هستند ارائه کرده که منظور از اصلاح قیمت همان افزایش قیمت است.

درخواست سایپا برای افزایش قیمت درحالی مطرح شده است که کمبود قطعات، مشکلات در زنجیره تأمین، بدعهدی تحویل خودرو به مشتریان سال هاست که متقاضیان این شرکت را ناراضی کرده و بار‌ها پیش آمده است که با برنامه‌ریزی نامناسب و بدون در نظر گرفتن توان تولید واقعی، اقدام به پیش‌فروش تعداد زیادی خودرو به مردم کرده، اما نتوانسته پاسخگوی نیاز مردم باشد. 

 البته این اتهام همواره مطرح بوده که بخشی از خودرو‌های تولیدی به جای تحویل به مشتریان ثبت‌نامی، به بازار آزاد سرازیر می‌شوند تا سود بیشتری عاید دلالان یا خود شرکت از طریق واسطه‌ها شود. از سویی دیگر، فشار‌های دولتی برای افزایش تولید یا عرضه خودرو به بازار، گاهی اوقات منجر به قول‌های غیرواقعی در تحویل می‌شود و به دلیل شرایط انحصار در بازار خودرو شرکت‌ها رقابت جدی با یکدیگر نداشته و جریمه‌های کافی برای تأخیر در تحویل خودرو وجود ندارد که آنها را وادار به خوش‌قولی کند.

ماجرای شاهین و اعتراض مردم 

برای مثال خودرو شاهین که از جدیدترین محصولات سایپا اعتراض‌های زیادی از مردم را به دلیل تاخیر درتحویل خودرو‌ها موجب شده است. همچنین تجربیات بسیاری از مصرف کنندگان خودرو‌های سایپا در شبکه‌های مجازی نشان دهنده کیفیت پایین محصولات، مشکلات فنی به ویژه در بخش قوای محرکه و سیستم برقی است. 

خریداران همچنین به وضعیت خدمات پس از فروش همواره نقد داشته و دسترسی به قطعات یدکی و تعمیرات با کیفیت مطلوب یکی از دغدغه‌های دائمی مشتریان سایپا است. درحالیکه بسیاری از مصرف کنندگان محصولات سایپا براین باورند قیمتی که برای شاهین پرداخت می‌کنند با کیفیت و امکاناتی که دریافت می‌کنند همخوانی ندارد.

گذشته از این موارد یادشده، سایپا سال‌هاست که با مشکل زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کند که بخش اعظم آن ناشی از ساختار ناکارآمد، نیروی انسانی بیش از حد و افزایش هزینه‌ها است.

واگذاری سایپا در هاله ابهام

البته مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین قطعات وارداتی و افزایش هزینه‌های مربوط به آن بدهی این خودرو ساز را به قطعه‌سازان، بانک‌ها و دولت بیشتر کرده و در نتیجه این ناترازی‌ها بود که موضوع واگذاری سایپا به بخش خصوصی پیش آمد که با نامه محرمانه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا، از هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا فعلا جلوگیری شود.

در شرایطی که وضعیت سهامداری و مالکیت این شرکت وضعیت باثباتی ندارد به نظر می‌رسد سایپا در مواجهه با هزینه‌های رو به رشد، تورم، زیان انباشته و عدم امکان جذب سرمایه کافی تنها راهکار عملیاتی خود را افزایش قیمت فروش محصولات می‌دانند. بنابراین این افزایش قیمت‌ها به معنای تحمیل بار مالی بیشتر بر مصرف‌کنندگان بوده و مردم مجبورند برای خرید خودرو‌های داخلی که اغلب از کیفیت و امکانات پایین‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی برخوردارند، قیمت بالاتری بپردازند و به عبارت دیگر با جیب مردم زیان انباشته خود را کمتر می کنند. 

دولت بین مردم و خودروساز گیر کرده است

 اما موضع گیری دولت نیز در این میان که در یک دوراهی قرار دارد مساله قابل تاملی است؛ چراکه دولت از یک سو باید از مصرف‌کننده حمایت کند و از سوی دیگر باید اجازه دهد شرکت‌های خودروساز به فعالیت خود ادامه دهند و ورشکست نشوند که نتیجه این کشمکش، معمولاً افزایش پلکانی و با تأخیر قیمت‌ها است که هم مصرف‌کننده را ناراضی نگه می‌دارد و هم به طور کامل مشکلات مالی خودروسازان را حل نمی‌کند.

به گزارش تابناک، باوجود آنکه سایپا نیز به دنبال اصلاح نرخ فروش محصولات خود رفته، اما هنوز مجوز رسمی افزایش قیمت از سوی وزارت صمت صادر و ابلاغ نشده است چراکه باید تائید قانونی شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بگیرد که به نظر می رسد به دلیل اینکه هنوز واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بنابراین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلی شرکت و دولت نیز به تعویق بیفتد.