بحران از لوله می‌چکد/ راهکارهای جدی برای مهار بد مصرفی آب

به نظر می رسد بحران آب در ایران، فراتر از کمبود منابع طبیعی، امروز ناشی از بد مصرفی و رفتار‌های نادرست در مصرف این کالای حیاتی است. بخش عمده‌ای از مصرف آب در کشور، به‌ویژه در بخش کشاورزی، به‌شکل غیربهینه و پرهزینه انجام می‌گیرد. این در حالی است که حتی در بخش خانگی نیز بسیاری از مشترکان، به دلایل فرهنگی، اقتصادی یا نبود نظارت مؤثر، رفتار‌های پرمصرف و آسیب‌زایی دارند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، یکی از راهکار‌های مؤثر برای کنترل بد مصرفی، اعمال تعرفه‌های تصاعدی است. در این روش، مصرف‌کنندگان پرمصرف (به‌ویژه در بخش خانگی و شهری) با نرخ‌های بسیار بالاتری نسبت به مصرف‌کنندگان کم‌مصرف، هزینه پرداخت می‌کنند. این سازوکار، هم به نوعی مالیات بر مصرف بیشتر است و هم می‌تواند به‌طور مؤثر الگوی مصرف را تغییر دهد.

بررسی ها نشان می دهد در برخی کشورها، نرخ تعرفه آب برای سه دهک پرمصرف، تا سه برابر قیمت واقعی آب محاسبه می‌شود. در ایران نیز افزایش تدریجی تعرفه‌ها برای مصارف غیرضروری (مانند آبیاری باغچه‌های شخصی یا پر کردن استخر‌های خانگی) می‌تواند بازدارندگی موثری ایجاد کند.

کنتورهای هوشمند به کجا رسید؟ 

استفاده از کنتور‌های هوشمند آب، علاوه بر ثبت دقیق مصرف، امکان هشداردهی به مصرف‌کنندگان پرمصرف را فراهم می‌سازد. این کنتور‌ها می‌توانند اطلاعات مصرف را به صورت لحظه‌ای به شرکت‌های آب و مشترکان ارسال کنند و حتی قابلیت قطع یا کاهش فشار را در صورت تداوم مصرف غیرمجاز داشته باشند. همچنین در بخش صنعتی و کشاورزی نیز استفاده از سامانه‌های مانیتورینگ، مانع برداشت‌های بی‌رویه و مخفیانه از منابع زیرزمینی می‌شود.

به گفته کارشناسان در بسیاری از مواقع می توان در مقابل تخلفات مصرف آب، جریمه‌های سنگین و گاه حتی محرومیت از خدمات را در نظر گرفت. در ایران نیز می‌توان برای مصارف غیرمجاز (نظیر انشعاب‌های غیرقانونی، مصرف مازاد بر سهمیه در بخش کشاورزی، یا تغییر کاربری چاه‌ها) مجازات‌های مشخصی وضع کرد. برخورد حقوقی با متخلفان نیازمند تدوین دستورالعمل‌های شفاف، تقویت بازرسی‌های میدانی، و فعال‌سازی سامانه‌های گزارش‌گیری مردمی است.

آموزش و فرهنگ‌سازی، حلقه مفقوده مدیریت بدمصرفی

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اصلاح الگوی مصرف، تغییر نگرش عمومی نسبت به آب است. متأسفانه در فرهنگ رایج، آب به‌عنوان یک منبع بی‌پایان تلقی می‌شود. آموزش‌های مستمر در مدارس، کمپین‌های رسانه‌ای با زبان ساده و قابل‌فهم، استفاده از چهره‌های شناخته‌شده برای ترویج مصرف بهینه، و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش‌های محلی، از جمله اقدامات مؤثر در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است.

صنعت کشاورزی، همچنان در صدر مصرف!

در بخش کشاورزی، حمایت از روش‌های نوین آبیاری (مانند آبیاری قطره‌ای یا بارانی)، استفاده از گونه‌های کم‌مصرف و مقاوم به خشکی، و اصلاح الگوی کشت، از جمله سیاست‌های ضروری است. در صنعت و ساختمان نیز توسعه تجهیزات کم‌مصرف (شیرآلات هوشمند، کولر‌های بهینه، دستگاه‌های بازیافت آب خاکستری) باید مشمول مشوق‌های مالی و تخفیف‌های مالیاتی شود.

سیدابراهیم مرتضوی، کارشناس صنعت آب در گفتگو با خبرنگار تابناک، با اشاره به اینکه تعارض بین نهاد‌های مختلف متولی آب، از موانع اساسی اصلاح مصرف آب است، گفت: ایجاد نهاد واحد یا یک شورای عالی هماهنگی آب کشور که سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی منسجم را در تمام بخش‌ها بر عهده بگیرد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین ساختاری می‌توان راهبرد‌های منطقه‌ای و محلی را با توجه به شرایط اقلیمی و منابع در دسترس تدوین کرد. البته چنین شورایی اکنون وجود دارد اما لازم است تا اختیارات آب به طور محلی و البته اجرایی واگذار شود و بر اساس شرایط و نیاز هر منطقه درباره اوضاع آبی تصمیم گیری های لازم انجام شود.

مردم پای کار بیایند

وی جلب مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد را در پایش مصرف، گزارش تخلفات، و همچنین آموزش‌های محلی باعث افزایش اثربخشی برنامه‌های مقابله با بدمصرفی آب دانست و افزود: شهروندان در صورت در اختیار داشتن اطلاعات کافی، آمادگی بیشتری برای رعایت استاندارد‌های مصرف و مقابله با بد مصرفی نشان می‌دهند. ایجاد سامانه‌های گزارش‌گیری مردمی و پاداش دادن به شهروندان مسئول، یک ابزار مؤثر برای مدیریت تقاضاست.

به گفته مرتضوی، یکی از عوامل تشدید بد مصرفی، توسعه بی‌ضابطه شهری در مناطق خشک و کم‌آب است. اجرای دقیق الزامات محیط‌ زیستی پیش از صدور مجوز ساخت‌وساز، می‌تواند از افزایش تقاضای غیرواقعی جلوگیری کند. همچنین محدود کردن انتقال آب به این مناطق و اولویت‌بخشی به تأمین آب مناطق بحرانی، بخشی از راهبرد بلندمدت مدیریت تقاضا است.

به گزارش تابناک، مقابله با بد مصرفی آب، فقط با توصیه و هشدار‌های رسانه‌ای ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، ابزار‌های نظارتی، سازوکار‌های قانونی، مشارکت اجتماعی و اصلاحات فرهنگی است. در شرایطی که منابع آب کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند، هر روز تعلل در برخورد با بد مصرف‌ها، به تشدید بحران و افزایش هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی منجر می شود.