حبس آمار در بانک مرکزی؛ از تورم تا وام‌های کارکنان بانک/ مخفی کاری به سبک آقای رئیس کل، چه تبعاتی دارد؟

در حالی که شفافیت آماری یکی از پایه‌های اصلی تحلیل و برنامه‌ریزی اقتصادی است، بانک مرکزی در سال‌های اخیر مسیری متفاوت در پیش گرفته؛ مسیری که طی آن انتشار بسیاری از داده‌های اقتصادی یا متوقف شده یا با تأخیرهای طولانی صورت می‌گیرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ تازه‌ترین نمونه این روند، به گزارش نماگرهای اقتصادی بهار امسال مربوط است؛ جایی که بانک مرکزی به شکل کم‌سابقه‌ای بخش مربوط به «رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت» را کاملاً خالی گذاشته است. به این ترتیب، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار از سوی مهم‌ترین نهاد پولی کشور پنهان مانده است.

در سال گذشته، این رقم به ترتیب ۳.۲ و ۲.۵ درصد اعلام شده بود، اما امسال سکوت آماری جای عدد و نمودار را گرفته است؛ سکوتی که پرسش‌برانگیز و نگران‌کننده است.

چنین رفتارهایی البته برای نخستین بار رخ نمی‌دهد. حدود ۳۲ ماه از آخرین باری که بانک مرکزی نرخ تورم را به‌روزرسانی کرده می‌گذرد. آخرین عدد رسمی مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است؛ زمانی که تورم ۴۶.۵ درصد اعلام شد. از آن زمان تاکنون، این شاخص حیاتی در سایت بانک مرکزی جایی ندارد و عملاً از دسترس عموم حذف شده است.

بازار مسکن نیز سهمی از این پنهان‌ کاری را دارد. آمار «میانگین قیمت خانه در تهران»، که همواره یکی از شاخص‌های مهم تصمیم‌گیری در بازارها بود، از مرداد پارسال تاکنون منتشر نشده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی درباره وضعیت مسکن مبنای کار بسیاری از کارشناسان و مشاوران املاک قرار می‌گرفت.

گزارش دیگر، مربوط به تحولات پولی و اعتباری است. شاخص‌هایی نظیر حجم نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده، و ترکیب پول و شبه‌پول از جمله داده‌هایی بودند که پیش‌تر به‌صورت منظم منتشر می‌شدند؛ اما حالا پنج ماه است که این آمارها نیز ناپدید شده‌اند.

نمونه دیگر، مربوط به آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌هاست. آخرین بار در سال ۱۴۰۲ گزارشی در این زمینه منتشر شد. حتی وعده رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه دو سال پیش مبنی بر انتشار فهرست کامل وام‌های پرداختی به کارکنان بانک مرکزی نیز هنوز عملی نشده است.

مخفی کاری در میرداماد!

مجموعه این موارد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت شفافیت در مهم‌ترین نهاد مالی کشور ارائه می‌دهد. مخفی‌کاری آماری در میان مدت و بلندمدت اعتماد عمومی، اعتبار کارشناسی و حتی توان تصمیم‌سازی اقتصادی را تضعیف می‌کند. سیاست‌گذار، فعال اقتصادی و حتی مردم عادی برای تصمیم‌گیری‌های روزمره، نیازمند داده‌های دقیق و رسمی‌اند؛ داده‌هایی که اکنون بانک مرکزی ترجیح می‌دهد آنها را در کشوی خود نگه دارد!