لیست سیاه ارز خواران لو رفت/ غارت ارزی به سبک غول های پتروشیمی و فولاد

در حالی که معیشت میلیون‌ها ایرانی زیر چرخ‌دنده‌های تورم و نوسانات ارزی در حال له شدن است، انتشار لیست بدهکاران ارزی پرده از یک تراژدی ملی برمی‌دارد ؛ غول‌های پتروشیمی، فولاد و کشتیرانی که با استفاده از رانت انرژی ارزان و منابع عمومی قد کشیده‌اند و حالا با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، عملاً به خروج سازمان‌یافته سرمایه از کشور روی آورده‌اند. اما سؤالی که افکار عمومی را به شدت آزار می‌دهد این است که چرا زور نظام بانکی فقط به مردم عادی می‌رسد اما در برابر مبالغ نجومی این نورچشمی‌ها سکوت کرده است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ردپای گرانی گوشت، مرغ و دارو را نباید فقط در تحریم‌ها جستجو کرد؛ بلکه باید در لیست شرکت‌هایی دید که ثروت‌های زیرزمینی و انرژی یارانه‌ای کشور را صادر کرده اما ارز آن را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند هم دنبال کرد؛ به طوری که حبس نقدینگی در حساب‌های خارجی توسط غول‌هایی مانند پتروشیمی نوری، مارون و فولاد مبارکه، نه تنها باعث جهش نرخ دلار شده است بلکه سیگنال  کمبود ارز را به بازار تزریق کرده است. 

بسیاری از این شرکت‌ها از منابع ملی، رانت خوراک و زیرساخت‌های کشور برای تولید استفاده می‌کنند، اما شرکتی که محصول خود را صادر می‌کند، اما ارز آن را به چرخه‌ی پولی کشور بازنمی‌گرداند عملاً به نوعی خروج سرمایه سازمان‌یافته اقدام کرده است که ضربه‌ای مهلک آن هم به معیشت مردم هم به ارزش پول ملی وارد می‌شود.

نکته تامل‌برانگیز اینجاست که چرا نظام بانکی برای مبالغ بسیار اندک با کسب‌وکار‌های کوچک و اشخاص حقیقی برخورد‌های بازدارنده شدیدی دارد، اما طبق این جدول، شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و کشتیرانی با ارقام نجومی چند ده هزار میلیارد تومان در لیست عدم بازگشت ارز قرار دارند که این استاندارد دوگانه، اعتماد عمومی را به سیاست‌های پولی و نظارتی خدشه‌دار کرده است.

عدم بازگشت این مبالغ هنگفت علاوه بر کمبود عرضه در بازار ارز، به جهش قیمت دلار و به تبع آن موج‌های تورمی است که هزینه آن را مستقیماً دهک‌های پایین جامعه با کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان پرداخت می‌کنند که براساس این جدول، سه گروه اصلی بیشترین سهم را در «ارز‌های گم‌شده» یا بازنگشته دارند که به شرح ذیل است:

۱. غول‌های پتروشیمی

صنعت پتروشیمی علاوه برآنکه از خوراک ارزان و یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اما طبق جدول، شرکت‌هایی مانند «پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، ستاره خلیج فارس ، پتروشیمی  مارون، پردیس  و جم» ​ در این لیست دیده می‌شوند که از غول‌های ارزآور کشور بوده و  مبالغ هنگفتی بدهی ارزی دارند .

 این شرکت‌ها در حالی ارز را باز نمی‌گردانند که به دلیل استفاده از گاز و میعانات گازی ارزان، سود‌های خالص چند ده درصدی به جیب می‌زنند؛ بنابراین عدم بازگشت ارز توسط این گروه، به معنای حبس نقدینگی در حساب‌های خارج از کشور و فشار مضاعف بر نرخ ارز در بازار داخلی است.

پتروشیمی نوری و پتروشیمی پارس (ردیف‌های ۳ و ۴) که ​ماهیت آنها سهامی عام  یا بورسی است و به اصطلاح خصولتی محسوب می شوند؛  که پتروشیمی نوری و پارس از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس هستند که بخش عمده سهام این هلدینگ متعلق به دولت (سهام عدالت) ، صندوق‌های بازنشستگی و  شرکت «تاپیکو» (متعلق به شستا/تأمین اجتماعی) است. 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (ردیف ۵) اما سهامی عام است و  این شرکت بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان است که سهامداران اصلی آن شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (وزارت نفت)، تاپیکو (شستا/وزارت کار) و صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. 

۲. صنعت فولاد و معادن

شرکت‌هایی مانند «فولاد مبارکه » که در این لیست دیده می‌شوند، هم مانند شرکت‌های پتروشیمی از برق و آب ارزان‌قیمت ملی برای تولید استفاده می‌کنند ؛ درحالیکه وقتی محصولی با انرژی یارانه‌ای تولید و صادر می‌شود، ارز حاصل از آن باید صرف زیرساخت‌های کشور شود و حبس این ارز‌ها عملاً به معنای خارج کردن ثروت‌های زیرزمینی و انرژی کشور بدون جایگزینی سرمایه است.

«فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان» که ردیف‌های میانی این لیست قرار دارند ​ سهامی عام است و  تحت نظارت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که زیرمجموعه وزارت صمت است فعالیت دارند و بخش بزرگی از سهام آن‌ها نیز متعلق به سهام عدالت و نهادهای عمومی غیردولتی است.

۳. حوزه کشتیرانی و لجستیک

نام شرکت‌هایی مانند «کشتیرانی حافظ دریای آریا» که ماهیت سهامی خاص است اما به عنوان بازوی اجرایی و تخصصی حمل‌ونقل کانتینری «گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (IRISL) است و در صدر جدول با ارقام بسیار بالا جلب توجه می‌کند و نهادهای بالادستی این شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سایر نهادهای دولتی است. 

بنابراین این شرکت با اختلاف زیاد در صدر لیست قرار دارد که این شرکت به تنهایی بیش از ۲/۹ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز دارد که این رقم معادل سهم عظیمی از بودجه عمومی به ازای هر خانوار ایرانی است. 

به گزارش تابناک، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد حجم عدم بازگشت ارز در این جدول، متعلق به شرکت‌هایی است که مدیران آن‌ها مستقیماً یا غیرمستقیم توسط دولت و نهادهای عمومی منصوب می‌شوند و به عبارت بهتر «دولت بزرگترین بدهکار ارزی به خودش است» که این شرکت‌ها به دلیل دسترسی به رانت‌های دولتی یا معافیت‌های خاص  و به بهانه تحریم، تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.