وصول بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران در هاله ای از ابهام

فرزین سوادکوهی، سرویس انرژی تابناک: روابط ایران و ونزوئلا از دوران هوگو چاوز تقویت شد و در زمان نیکلاس مادورو به اوج رسید. این همکاری‌ها عمدتاً بر پایه تبادل نفت، صادرات فرآورده‌های نفتی و حمایت سیاسی در برابر تحریم‌های آمریکا بوده است. بدهی بیش از ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران عمدتاً بابت صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به این کشور است، آنهم در مقاطعی که ایران محموله‌های بزرگی از بنزین، گازوئیل و سایر محصولات پالایشگاهی را برای کمک به بحران سوخت ونزوئلا ارسال کرده، اما پرداخت‌ها به دلیل بحران اقتصادی شدید ونزوئلا و محدودیت‌های تحریم‌ها به تعویق افتاده یا ناقص مانده است.

علاوه بر این، بخشی از این بدهی مربوط به دارایی‌های مسدودشده ایران در بخش انرژی ونزوئلا است، مانند سهام در شرکت‌های نفتی مشترک یا تجهیزات فنی مرتبط با پالایشگاه‌ها که ارزش آن‌ها بخشی از طلب نفتی را تشکیل می‌دهد. همکاری‌های نظامی نیز تا حدی با جنبه‌های نفتی گره خورده، زیرا برخی معاملات تسلیحاتی در ازای دسترسی به منابع نفتی یا پرداخت‌های نفتی انجام شده، اما تمرکز اصلی بدهی بر معاملات مستقیم نفتی است که ایران را به عنوان تأمین‌کننده کلیدی انرژی برای ونزوئلا قرار داده است.

اینک موضوع وصول این طلب ایران در میان بحران اقتصادی ونزوئلا و تجولات اخیر این کشور قرار گرفته است.بدهی خارجی کلی ونزوئلا که حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، شامل اوراق قرضه معوق، وام‌های دوجانبه و احکام داوری بین‌المللی است. تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۸ میلیارد دلار برآورد شده، که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد قرار می‌دهد و نشان‌دهنده ناتوانی در پرداخت بدهی‌های نفتی و غیرنفتی بدون بازسازی اساسی اقتصادی است.

تکلیف این طلب ۲ میلیارد دلاری که عمدتاً بابت پول نفت و فرآورده‌های نفتی است، نامشخص است و به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر دولت جدیدی تحت حمایت آمریکا تشکیل شود، ممکن است بدهی‌های نفتی به ایران به عنوان متحد مادورو در اولویت پایین قرار گیرد یا حتی مسدود شود، مشابه آنچه در موارد مشابه رخ داده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بازسازی بدهی ونزوئلا نیاز به کاهش حداقل ۵۰ درصدی اصل بدهی دارد تا پایداری اقتصادی برقرار شود.

تحریم‌ها و فشار آمریکا علیه تجارت نفتی و تسلیحاتی ایران-ونزوئلا نشان‌دهنده تلاش برای قطع روابط است و اعلام شده که تجارت مرتبط با انرژی ایران با ونزوئلا تهدیدی برای منافع آمریکا است و از همه ابزارها برای جلوگیری از آن استفاده خواهد شد. ایران می‌تواند از طریق مذاکرات دیپلماتیک یا دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کند، اما با توجه به تحریم‌ها، شانس موفقیت کم است و نگرانی‌هایی از جمله در فضای عمومی ایران وجود دارد که به بدهی‌های نفتی از دست رفته اشاره می‌کنند. بازار بدهی ونزوئلا اخیراً افزایش قیمت اوراق قرضه داشته، اما پیش‌بینی می‌شود که بازسازی بدهی ارزش بازپرداخت را به ۴۰-۵۰ سنت در دلار کاهش دهد، که این امر وصول کامل طلب نفتی ایران را دشوارتر می‌کند.

در یکی دو روز گذشته، ونزوئلا شاهد تحولات پرتنشی بوده است. در ساعات اولیه ۳ ژانویه ۲۰۲۶، ایالات متحده حملهگسترده ‌ای به ونزوئلا انجام داد که شامل بمباران هوایی کاراکاس و مناطق اطراف آن بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که این عملیات منجر به دستگیری مادورو و همسرش شده و آن‌ها از کشور خارج شده‌اند. این عملیات با همکاری نیروهای آمریکایی و اجرای قانون ایالات متحده انجام شده و هدف آن پایگاه‌های نظامی، پایگاه دریایی و احتمالاً زیرساخت‌های انرژی بوده است. انفجارها در کاراکاس، میرندا، آراگوا و لا گوایرا گزارش شده، و تصاویر نشان‌دهنده دود و آتش‌سوزی گسترده است.

 این حمله در امتداد توقیف نفتکش‌ها، تحریم‌های جدید علیه خانواده مادورو و ساخت نیروی نظامی در کارائیب جنوبی و تدارک نیروی نظامی در کارائیب جنوبی پس از ماه‌ها فشار آمریکا بر ونزوئلا رخ داد. وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده که رژیم تسلیم نخواهد شد، اما معاون رئیس‌جمهور که اکنون طبق قانون ونزوئلا باید قدرت را به دست گیرد، در روسیه است و بیانیه‌ای صادر کرده است.

واکنش‌های جهانی شامل محکومیت از سوی روسیه، چین، ایران، مکزیک، کلمبیا، ویتنام، کوبا، بولیوی، نیکاراگوئه، یمن و فلسطین بوده است. این تحولات مستقیماً بر بدهی نفتی به ایران تأثیر می‌گذارد، زیرا با دستگیری مادورو و احتمال تغییر رژیم، دارایی‌های نفتی ایران در خطر قرار گرفته و دولت جدید ممکن است بدهی‌های رژیم قبلی را انکار کند یا اولویت‌بندی نکند، به ویژه بدهی‌هایی که ریشه در معاملات نفتی دارند.

 به هر رو با توجه به تحولات سریع در ونزوئلا، ایران فرصت محدودی برای اقدام دارد. اگر تغییر رژیم کامل شود، طلب ۲ میلیارد دلاری که عمدتاً بابت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است، ممکن است غیرقابل وصول باقی بماند و این امر ضربه‌ای به اقتصاد تحریم‌زده ایران خواهد بود. پیگیری دیپلماتیک فوری و استفاده از کانال‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل یا دادگاه‌های داوری، تنها راه‌های احتمالی برای حفظ این طلب نفتی هستند.