سناریوی آمریکا برای پرونده بابک زنجانی/هراس آمریکا از اقتصاد دیجیتال

به گزارش سرویس انرژی تابناک: خزانه‌داری آمریکا در ادامه سناریوی تکراری «فشار حداکثری»، با طرح اتهامات حقوق بشری و ادعای پولشویی، سردار اسکندر مومنی و شبکه مالی مرتبط با پرونده‌های نفتی را هدف قرار داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه در اقدامی که نشانگر تداوم سیاست‌های خصمانه کاخ سفید علیه تهران است، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقامات ارشد و فعالان اقتصادی ایران اعمال کرد. در این لیست جدید، نام سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، و بابک زنجانی به چشم می‌خورد که واشنگتن تلاش کرده با طرح ادعاهای حقوق بشری و مسائل مالی، آن‌ها را در کانون فشار تبلیغاتی خود قرار دهد.

اتهام‌زنی به نهادهای امنیتی با بهانه حقوق بشر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در بیانیه خود مدعی شده است که اسکندر مومنی به دلیل جایگاه وزارتی و نظارت بر نیروی انتظامی، مسئول برخورد با ناآرامی‌هاست. مقامات آمریکایی بدون ارائه هیچ‌گونه مستندات حقوقی معتبر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب متهم کرده و بر همین اساس، وزیر کشور را در لیست تحریم قرار داده‌اند.

این اقدام مداخله‌جویانه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که وظیفه ذاتی وزارت کشور و پلیس، حفظ امنیت عمومی و مقابله با آشوب‌هاست و توسل غرب به مقوله حقوق بشر، صرفاً ابزاری سیاسی برای فشار بر دولت‌های مستقل است. علاوه بر وزیر کشور، واشنگتن نام فرماندهان سپاه استانی از جمله فرماندهان سپاه تهران، همدان و گیلان و همچنین فرمانده انتظامی کرمانشاه را نیز به بهانه‌های مشابه به لیست سیاه خود افزوده است.

سناریوی آمریکا برای پرونده بابک زنجانی

بخش قابل تامل گزارش خزانه‌داری آمریکا، تمرکز مجدد بر پرونده بابک زنجانی است. واشنگتن در ادعایی عجیب مطرح کرده که آزادی زنجانی که پیش‌تر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی زندانی بود، با هدف پولشویی و تامین مالی پروژه‌های سپاه پاسداران صورت گرفته است.

بیانیه OFAC مدعی است که زنجانی در حال مدیریت شبکه‌ای برای جابجایی پول‌های نفتی است و بدهی خود به مردم را بازنگردانده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که قوه قضاییه صراحتاً اعلام کرده آزادی وی مشروط و صرفاً در راستای بازگرداندن اموال بیت‌المال بوده است. به نظر می‌رسد واشنگتن با این روایت‌سازی، تلاش دارد روند بازگشت دارایی‌های ملی به کشور را با چالش مواجه کرده و آن را به پولشویی دولتی تعبیر کند.

هراس آمریکا از اقتصاد دیجیتال و ادبیات توهین‌آمیز وزیر ترامپ

در جبهه‌ای جدید از جنگ اقتصادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار صرافی‌های ارز دیجیتال را مستقیماً هدف قرار داده است. آمریکا مدعی است دو صرافی «زدسکس» و «زدکسین» تراکنش‌های مالی مرتبط با سپاه و شبکه زنجانی را تسهیل کرده‌اند.

این تحرکات نشان می‌دهد که کاخ سفید به شدت نگران بی‌اثر شدن تحریم‌ها از طریق روزنه‌های نوین مالی در فضای دیجیتال است. در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اظهاراتی که خارج از عرف دیپلماتیک و توهین‌آمیز تلقی می‌شود، تلاش‌های ایران برای استفاده از دارایی‌های دیجیتال را به رفتار «موش‌ها در کشتی در حال غرق» تشبیه کرد؛ ادبیاتی که بیش از هر چیز استیصال واشنگتن را در برابر مقاومت اقتصادی ایران نشان می‌دهد.

شکست سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ با استناد به فرمان‌های اجرایی متعدد، کمپین فشار اقتصادی خود را شدت بخشیده و طبق آمار خودشان، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۷۵ مورد تحریم جدید اعمال کرده است. تحلیلگران معتقدند هدف قرار دادن همزمان مدیریت داخلی (وزارت کشور) و شبکه مالی، پیامی آشکار دارد که واشنگتن تفکیکی میان ابعاد مختلف حاکمیت ایران قائل نیست.

با این وجود، تجربه سال‌های اخیر اثبات کرده است که علیرغم فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم، این تحریم‌ها هرگز منجر به تغییر محاسبات سیاسی و رفتار تهران آن‌گونه که غرب انتظار دارد، نشده است. ادعای پایانی خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه «هدف تحریم‌ها تغییر رفتار است نه تنبیه»، با توجه به حجم خصومت‌ها و کارنامه سیاه آمریکا، در تهران تنها به عنوان یک تعارف دیپلماتیک بی‌ارزش نگریسته می‌شود.