درخواست برخورد اژه ای با کپي غيرمجاز
محمد رضا عباسيان دبير کل ستاد مبارزه با محصولات غير مجاز سمعي وبصري طي نامهاي از محسني اژهاي دادستان کل کشور درخواست همکاري و مساعدت کرد.
در پي شيوع و گسترش کپي غيرمجاز از فيلمهاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط برخي قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري صورت ميگيرد و با توجه به تضييع حقوق مؤسسات ويدئو رسانه که مطابق قانون توزيع کننده اين محصولات هستند و با توجه به تأثير نامطوب اين عمل بر شبکه نمايش خانگي و اقتصاد سينما، محمد رضا عباسيان دبير کل ستاد مبارزه با محصولات غير مجاز سمعي وبصري طي نامهاي از محسني اژهاي دادستان کل کشور درخواست همکاري و مساعدت کرد.
به گزارش ايسنا، در بخشهايي از نامه عباسيان به دادستان کل کشور آمده است:
شيوع و گسترش کپي غير مجاز از فيلم هاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط موسسات ويدئو رسانه در شبکه نمايش خانگي توزيع ميگردد از يک سو تاثير نامطلوبي بر فعاليت اين شبکه و اقتصاد سينما داشته است و از سويي ديگر مقدمات گسترش تکثير و توزيع فيلمهاي غير مجاز و مبتذل را به عنوان جايگزين در پر کردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم ميآورد.
شايان ذکر است در قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند به صراحت نحوه برخورد و مجازات قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري مشخص گرديده که از جمله آن ماده 1 اين قانون است که در آن آمده است:
ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي که مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تکثر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل کاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در خصوص مطالبه صاحبان اثر خسارت وارد را جبران ميکند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم ميشود.
بخشهاي ديگري از اين قانون به شرح ذيل است: عوامل اصلي تکثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و صد ميليون ريال جريمه نقدي و همچنين محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تکرار به 2تا 5سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محکوم ميشود.همچنين توليدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه، توليدکنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن از مصاديق مفسد في الارض شناخته شوند و به مجازات آن محروم گردند.
در نامه عباسيان از مساعدتهاي مسئولين تشکر گرديده و درخواست استمرار همکاريهاي گذشته به جهت اثر بخشي بيشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذکر، بخشهاي ديگري از نامه را تشکيل ميدهد.
به گزارش ايسنا، در بخشهايي از نامه عباسيان به دادستان کل کشور آمده است:
شيوع و گسترش کپي غير مجاز از فيلم هاي مجاز داخلي داراي پروانه نمايش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که توسط موسسات ويدئو رسانه در شبکه نمايش خانگي توزيع ميگردد از يک سو تاثير نامطلوبي بر فعاليت اين شبکه و اقتصاد سينما داشته است و از سويي ديگر مقدمات گسترش تکثير و توزيع فيلمهاي غير مجاز و مبتذل را به عنوان جايگزين در پر کردن اوقات فراغت مخاطبان و جامعه فراهم ميآورد.
شايان ذکر است در قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند به صراحت نحوه برخورد و مجازات قاچاقچيان محصولات سمعي و بصري مشخص گرديده که از جمله آن ماده 1 اين قانون است که در آن آمده است:
ماده 1- هر شخص حقيقي يا حقوقي که مبادرت به هر گونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تکثر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (CD) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل کاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در خصوص مطالبه صاحبان اثر خسارت وارد را جبران ميکند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم ميشود.
بخشهاي ديگري از اين قانون به شرح ذيل است: عوامل اصلي تکثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يک تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و صد ميليون ريال جريمه نقدي و همچنين محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تکرار به 2تا 5سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محکوم ميشود.همچنين توليدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه، توليدکنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن از مصاديق مفسد في الارض شناخته شوند و به مجازات آن محروم گردند.
در نامه عباسيان از مساعدتهاي مسئولين تشکر گرديده و درخواست استمرار همکاريهاي گذشته به جهت اثر بخشي بيشتر و ابلاغ مجدد قانون فوق الذکر، بخشهاي ديگري از نامه را تشکيل ميدهد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.