«فیلتر طلایی» روی واردات خودرو / کدام خودرو‌ها از دسترس مردم خارج می‌شوند؟

در حالی که انتظار می‌رفت ابلاغیه جدید وزارت صمت قفل واردات را بشکند، شرط «تأیید خدمات پس از فروش» به ترمز دستی جدیدی تبدیل شده است که تنها برای خودروهای چینی سبز می‌شود. این ابلاغیه با ایجاد یک لیست سفید از برندهای خاص، عملاً تنوع بازار را قربانی کرده و راه را برای ورود خودروهای باکیفیت جهانی که به دلیل تحریم فاقد نمایندگی رسمی هستند، مسدود کرده است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سخت‌گیری عجیب وزارت صمت بر خدمات پس از فروش خودروهای نو وارداتی در حالی رخ می‌دهد که خریداران خودروهای مونتاژی چینی در داخل، ماه‌هاست در حسرت یک قطعه ساده سرگردانند و این تناقض آشکار نشان می‌دهد که شرط جدید خدمات، نه یک دغدغه رفاهی برای مردم، بلکه «سدی قانونی» برای کنترل حجم واردات است تا مبادا انحصار و آرامش مونتاژکاران با ورود رقبای باکیفیت جهانی به خطر بیفتد.

ابلاغیه جدید وزارت صمت درباره مشروط کردن واردات خودرو‌های نو به «تأیید خدمات پس از فروش»، شاید درظاهر به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده به نظر برسد، اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات آن فرآیند واردات را دوباره دچار «سکته» می‌کند. 

کلید بن‌بست واردات» در دستان دفتر آماد

الزام جدید به گرفتن تأییدیه از «دفتر آماد و خدمات بازرگانی» یک لایه بروکراتیک جدید ایجاد می‌کند و این به معنی این است که حتی اگر یک سرمایه‌گذار خارجی بخواهد خودرو وارد کند، باید از فیلتر تاییدیه داخلی بگذرد و درادامه به ابزاری برای انتخاب گزینشی واردکنندگان تبدیل شود و درعمل می‌تواند هر لحظه با عدم تایید یک برند، واردات را متوقف کند.

در ابلاغیه آمده که این رویه مخصوص «سرمایه‌گذار خارجی» است، اما سوال اینجاست که سرمایه‌گذاری که می‌خواهد با مدل «بدون انتقال ارز» خودرو وارد کند، چرا باید درگیر لیست‌های محدودکننده برند (طبق نامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸) شود؟ 

البته اگر برند مدنظر سرمایه‌گذار در لیست نباشد، پروسه تاییدیه خدمات پس از فروش می‌تواند ماه‌ها طول بکشد که همین مساله عملاً جذابیت ورود سرمایه خارجی به بازار خودرو را از بین می‌برد.

وزارت صمت چگونه بازی را به نفع مونتاژکاران داخلی تغییر داد؟ 

وزارت صمت در حالی بر خدمات پس از فروش خودرو‌های نو وارداتی سخت‌گیری می‌کند که بسیاری از خودرو‌های چینی مونتاژ داخل، هم با بحران قطعه و هم خدمات ضعیف پس از فروش مواجه هستند که این «استاندارد دوگانه» نشان می‌دهد که هدف حمایت از مصرف‌کننده نیست، بلکه «سد قانونی» برای کنترل حجم واردات و حمایت غیرمستقیم از مونتاژکاران داخلی است.

از سویی دیگر، اگر برند جدید و باکیفیتی خارج از این لیست بخواهد وارد شود، در پیچ و خم اداری «دفتر آماد» گرفتار می‌شود که خود منشأ رانت و فساد‌های احتمالی است؛ بنابراین الزام به خدمات پس از فروش برای خودرو‌های نو آن هم در شرایط تحریم، تناقض جدی دارد. 

بسیاری از برند‌های معتبر جهانی به دلیل تحریم، نمایندگی رسمی در ایران ندارند و با اصرار وزارت صمت بر تاییدیه رسمی گرفتن عملاً واردات را به برند‌هایی محدود می‌کند که با ایران همکاری دارند که عمدتاً برند‌های چینی از این نوع هستند و درنهایت تنوع بازار قربانی شرط خدمات پس از فروش می‌شود.

به گزارش تابناک، این ابلاغیه بیش از آنکه مسیر واردات را هموار کند، نوعی دیوار نظارتی جدید با نام شرط خدمات پس از فروش ایجاد کرده در حالی که زیرساخت‌های آن برای برند‌های غیرچینی فراهم نیست که این مساله چراغ سبزی به ادامه سلطه خودرو‌های چینی و محدود کردن واردات به دایره‌ای خاص از شرکت‌ها است.